عمون - توقعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة،وذلك بناء على تاكيدات ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري, مشيرة الى ان هناك كميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية، إضافة الى أن الوزارة ستتدخل لضبط الأسعار وتحديد سقوف سعرية في حال وجود ارتفاعات غير مبررة للأسعار لأي من السلع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت، أن العمل جار لتحديث السياستين الصناعية والتجارية وايجاد اسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية خاصة في ضوء التحديات الناتجة عن الظروف المحيطة والاضطرابات في عدد من الدول العربية.

وأكدت أهمية الدور التشاركي مع النواب لخدمة الاقتصاد والتعاطي من خلال تهيئة التشريعات وإزالة التداخلات الحاصلة بين عدد من القوانين والتحاور حول الرؤى والسياسات الاقتصادية.

وقالت علي انه وضمن الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل فإنه سيتم العمل على زيادة كفاءة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز المواطنين على اقامة المشاريع الريادية المولدة لفرص العمل وخاصة في المحافظات، مشيرة الى انه تم الموافقة على تمويل 121 مشروعا" موزعة على كافة المحافظات.

وأشارت الى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومستثمرين والتحول الى الخدمات الالكترونية والتي ستتعزز بعد إقرار قانون المعاملات الالكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على تهيئة أفضل الظروف أمام المستثمرين وإزالة المعيقات التي تواجههم بالتعاون مع هيئة الاستثمار التي يشكل إنشاؤها نقلة نوعية لتحسين بنية الاستثمار وزيادة معدلاتها في الأردن وخاصة بعد الانتهاء من أنشاء النافذة الاستثمارية.

وفيما يتعلق بإنشاء المخابز قالت علي إن هناك تعليمات واضحة ومحددة لإنشاء المخابز تأخذ بعين الاعتبار محددات معينة لإقامة مخابز وخاصة في المناطق النائية، وكذلك المحافظة على الاموال العامة المترتبة على دعم الخبز والذي يستخدم بشكل غير مشروع من قبل البعض وتفرض الوزارة رقابة مستمرة على ذلك.

وردا على استفسارات النواب حول الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، قالت الوزيرة: انه تم عقد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لافتة الى أن المعطيات تشير الى أن الاسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة وان هناك كميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية، إضافة الى أن الوزارة ستتدخل لضبط الأسعار في حال وجود ارتفاعات غير مبررة للأسعار لأي من السلع.

ودعا النائب هيثم أبو خديجة باسم الائتلاف إلى معالجة التضارب بين قانون الصناعة والتجارة والقوانين الأخرى التي تضم كل المؤسسات المختلفة.

وأكد النواب ضرورة تطوير بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على إقامة المشاريع في الأردن باعتباره واحة امن واستقرار وسط إقليم مضطرب، داعين الى خلق حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتخلق فرصاً للعمل.(بترا)