عمون - قالت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري ان حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه مستمرة مؤكدة انه تم ردم 16 بئرا مخالفة جديدة خلال شهر آذار الماضي ليرتفع عدد الابار المخالفة المردومة خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه الى 616 بئرا مخالفة.

وشدد على ان الوزارة واجهزتها وكوادرها العاملة على الحملة تنفذ برنامجا لردم جميع الابار المخالفة في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية.

واضاف المصدر ان الجهود المتواصلة للحملة حققت ايضا ضبط عمليتي حفر مخالف للآبار حيث تم مصادرة حفارتين (2) اثناء محاولتهما القيام بحفر آبار مخالفة وحجز الحفارتين ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى الوزارة/ مشاغل سلطة المياه المركزية الى 159 حفارة مخالفة محجوزة لدى مشاغل سلطة المياه وعمل الضبوطات المتعلقة بالحادثتين واحالة العاملين عليها الذين تم ضبطهم الى الاجهزة المختصة لانفاذ احكام القانون وفق تعديلات قانون سلطة المياه الجديد.

وشدد المصدر على ان عمليات الردم للآبار المخالفة ستسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.

وكشف المصدر ان الوزارة حققت نتائج ايجابية انعكست على وقف جميع محاولات الحفر المخالف في جميع مناطق المملكة بعد التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الرسمية في تطبيق سيادة القانون مبينا انه تم ضبط 748 اعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية خلال شهر آذار في مناطق مختلفة من المملكة ليرتفع عدد الخطوط التي ضبطها منذ انطلاق الحملة الى 14805 اعتداء تم ضبطها منذ حزيران الماضي منذ انطلاق الحملة وتحويل مرتكبيها للجهات القضائية وتغريم المخالفين الغرامات القانونية والمالية وفق الاصول.

وبين المصدر ان الضبوطات للخطوط المخالفة التي كانت تعتدي على مياه المواطنين توزعت على عدد من المحافظات والمناطق منها 72 ضبط مخالف في محافظة البلقاء و21 في محافظة الكرك و13 في الطفيلة و6 في معان فيما تم ضبط اكثر من 417 اعتداء في مناطق مختلفة من العاصمة عمان و134 في محافظة اربد و21 في عجلون و15 في جرش و4 في المفرق و30 في لواء البادية اما محافظة العقبة فتم ضبط وفصل 15 اعتداء على خطوط المياه.

واوضح المصدر ان عدد القضايا المنظورة لدى الاجهزة القضائية والمحاكم اكثر من 750 قضية على خلفية الضبوطات التي تم ضبطها لحماية مصادر المياه في المملكة وعدد الاشعارات الموزعة على أصحاب الابار المخالفة وصل الى 1184 اشعارا بقيمة تزيد على 7,9 مليون دينار تم تحصيل حوالي 1,23 مليون دينار منها وفق تسويات قانونية.

وبين المصدر الرسمي المسؤول ان هذه الجهود تسير مع جهود اخرى فيما يتعلق بالاعتداءات على اراضي الخزينة المملوكة لسلطة وادي الاردن كاشفا النقاب عن ضبط 18 اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن 286 اعتداء على قناة الملك عبد الله خلال شهر اذار الماضي ليرتفع عدد الضبوطات المتعلقة باعتداءات الاراضي الى 863 اعتداء منذ انطلاق الحملة في حزيران /2014 و ضبط 3243 اعتداء على القناة، مؤكدا ان هناك عشرات القضايا حاليا منظورة لدى القضاء الاردني العادل في هذا الشأن.

ودعا المصدر المسؤول جميع الذين لديهم ابار مخالفة الى ضرورة المبادرة من تلقاء انفسهم الى مراجعة وزارة المياه والري/سلطة المياه مديرية الاحواض الجوفية لتنسيق عمليات ردم الابار حيث لن يكون هناك اي تصويب للاوضاع في هذا الشأن تجنبا لتعريض انفسهم للعقوبات التي أقرها القانون المعدل لسلطة المياه والذي يتضمن عقوبات مغلظة تصل للسجن وغرمات مالية كبيرة واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها .

وأشاد المصدر بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .