* "قانونيون" يطالبون بتعديلات قانونية لتخفيف العقوبات بحق الحبيبة وآخرون يرفضونِ


عمون – سحر القاسم – خلت المحاكم الاردنية من محكمة تعنى بقضايا العشاق، كما خلت القوانين الاردنية من اية نصوص قانونية تأخذ بعين الاعتبار المبررات العاطفية في قضايا العنف العاطفي التي تنجم عنه في الغالب جرائم بشعة تقشعر لها الابدان كموظف صندوق التنمية والتشغيل في مادبا (ح.ق) الذي تلقى سبع رصاصات في احشائه لان الجانية كانت تتأمل ان يكون زوجا لها وعندما شعرت ان آمالها باءت بالفشل ارتكبت جريمتها البشعة.

(ن) و(ح) كانتا ضحايا للعنف العاطفي، قتلتا بسبب رفضهما لحب كان من الطرف الآخر، كل ذنبهما رفضهما لمشاعر الحب من الطرف الاخر الذي اعتبر هذا الرفض بمثابة جريمة تستوجب العقاب ليطبقوا المثل القائل "ومن الحب ما قتل".

عندما تفشل العلاقات العاطفية فان الذين بالغوا بمشاعرهم في تلك العلاقة يتحولون الى وحوش كاسرة ترتكب ابشع الجرائم خاصة عندما يكون الحب من طرف واحد.

وشهدت محكمة الجنايات الكبرى عشرات القضايا التي كان فيها الجاني والضحية يرتبطان بعلاقة عاطفية انتهت بالفشل وتحولت المشاعر الجياشة الي ما يسمى بالعنف العاطفي.

قانونيون طالبوا بتعديلات على القوانين للاخذ بعين الاعتبار المشاعر الانسانية لتخفيف العقوبة عن القاتل بدافع الحب، فيما اعتبر آخرون أن القتل جريمة بشعة لا تستوجب التبرير.

واكد المحامي المتخصص في قضايا القتل المحامي احمد النجداوي انه يجب اعادة النظر في القوانين لان القاتل قد يكون موضع شفقة.

وقال في تصريح لـ"عمون" هذا النوع من الجرائم ليس جديدا والتاريخ مليء بمثل هذه الجرائم حيث اصبحت شواهد تاريخية ولم يكن الجاني حينها يستحق العقاب منها قضية روميو وجولييت وكليوبترا وقضية الحب العذري لقيس وليلى.

ودعا النجداوي إلى ان يؤخذ بعين الاعتبار المشاعر الانسانية لتخفيف العقوبة باعطاء المحاكم صلاحيات في التعامل مع هذه القضايا بمشاعر انسانية وايجاد سبل للتعامل معها بطريقة لا انتقامية.

واكد النجداوي خلو القوانين الاردنية من نصوص تتعلق بهذا الشأن، لافتا إلى ان القوانين الاردنية وضعت في زمن لم تكن مثل هذه الجرائم قائمة ولم يلحظها المشرع الاردني آنذاك اما الآن فيجب اعادة النظر في هذا الشأن.

واكد ان محكمة الجنايات الكبرى شهدت الكثير من الجرائم التي سببها التناقض العاطفي بناء على علاقات غير مدروسة فتورط فيها اطراف القضية الى جرائم قتل مستنكرة من حيث الاسباب والنتائج.

وخالفه الرأي المحامي مأمون منيزل الذي اعتبر جريمة القتل جريمة بشعة ولا يوجد مبرر لاي شخص سواء كان رجلا او امرأة لأن يقتل ويزهق روح انسان بسبب رفض الطرف الآخر لمشاعره العاطفية او بسبب فشل العلاقة العاطفية اذ تكون الضحية في مثل هذه الحالات دفعت حياتها ثمنا لعدم تقديرها لمشاعر الطرف الآخر.

وقال ان فتح مثل هذا الامر يعطي مبررات لارتكاب الجريمة ويزيد من ارتكاب الجرائم فكل امرأة تطلب الطلاق من زوجها يصبح مبررا له ان يقتلها وكل فتاة فسخت خطبتها او العكس يعطي المبرر لقتله.

وبين ان المعيار العاطفي صعب تحديده بينما القوانين منحت لمرتكب الجريمة بداعي سورة الغضب اسبابا مخففة تقديرية لارتكاب الجريمة لكن معيار سورة الغضب محدد وواضح والنص واضح يمنح القضاة التأكد من وجود سورة غضب ام لا اما المعيار العاطفي فهو معيار غير محدد كما ان الضحية في قضايا سورة الغضب يكون اقدم على فعل غير محق بحق الجاني اما في حالات القتل بسبب فشل العلاقة العاطفية لاي سبب كان فما هو الفعل غير المحق الذي ارتكبه الضحية هل رفض الحب سبب للقتل؟!

من جهته نفى استاذ علم النفس الدكتور محمد الحباشنة لـ"عمون" ان يكون الفشل في العلاقات دافعا كافيا لارتكاب الجريمة. وقال "انه لا بد من وجود سمات وصفات او اضطرابات نفسية مترافقة لاحداث هذه الجريمة".

وقال إن فشل العلاقات ليس مؤهلا كافيا لارتكاب جريمة قتل ذلك ان الازمة التي يعاني منها الحبيب لا ترتقي الى الدافع النفسي لارتكاب جريمة اذ يستطيع الانسان تحمل ازمة الفشل في العلاقات.

واكد ان مرتكب جريمة القتل اذا لم يكن مضطربا نفسيا فهو بالضرورة لديه سمات نفسية ومرضية.

وبين الحباشنة ان المراهق وفي مرحلة بداية الشباب قد يعرف ذاته بوجوده مع اخر ويصبح خسارة الاخر خسارة لذاته وهنا من الممكن ان يقدم على الانتحار اذا فقد الاخر ولكنه لا يرتكب جريمة قتل بحق الاخر وهذا الاخير يستدعي وجود سمات شخصية ومرضية.