عمون - محمد الصالح - قرر مجلس الوزراء تجديد العمل بقرار صدر عنه في عام 2014 حول فرض رسوم على خردة الحديد لمدة 6 اشهر مقبلة.

وأكد القرار الاستمرار في فرض رسم تصدير بواقع 50 ديناراً/طن على أن يشمل القرار صادرات المملكة من خردة الحديد إلى المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة إلى المملكة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وكذلك استثناء بضاعة الترانزيت من هذه الرسوم.

واستثنى القرار الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمصانع والمنتجة في المناطق الحرة وفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 16/7/2012.