عمون - سحر القاسم – خسر موظف في وزارة التربية والتعليم دعواه التي اقامها ضد مجلس الوزراء يطعن فيها بقرار احالته على التقاعد في تشرين اول الماضي.

ووفق قرار المحكمة فان الدعوى لا تستند الى اساس قانوني سليم لان قرار احالته إلى التقاعد نشر في الجريدة الرسمية في الاول من تشرين اول الماضي, في حين ان المستدعي تقدم بالدعوى بعد اكثر من ثلاثة اشهر, علما بان القانون حدد مدة ستين يوما ميعادا للطعن في القرارات الادارية.

وبين القرار ان القانون افترض اطلاع العامة على ما ينشر في الجريدة الرسمية فيكون ادعاؤه بان الدعوى مقدمة على العلم لا يستند لاساس قانوني سليم وتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلا.

واضاف القرار ان الدعوى مقدمة خلافا لما استوجبته المادة الثامنة من قانون القضاء الاداري ويكون الطعن مقدما بعد فوات ميعاد الطعن وان ما ورد في الدعوى من ان نص المادة الثامنة من قانون القضاء الاداري لا تنطبق على هذه الدعوى كون قانون التقاعد لم ينص على وجوب تبليغ قرار التقاعد بواسطة النشر انما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية اذا اقتضى نص التشريع على العمل بالقرار الاداري من ذلك التاريخ او تبليغه بتلك الطريقة ولا يمتد الى وسائل التبليغ الاخرى ومنها النشر بالجريدة الرسمية اذ استخدم المشرع اداة التخيير "او" وبناء عليه فان نص المادة الثامنة تعود فقد على الوسائل الالكترونية.