عمون - في الوقت الذي تتنامى فيه أموال صناديق الادخار لفئات مختلفة من الموظفين في القطاعين العام والخاص، تعمل صناديق المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم بنظام "مكانك ... قف" ، فالإدارة المالية لادخارات المعلمين في صندوق ضمان التربية أو في صندوق إسكان المعلمين لا تتعدى جمع الأموال باقتطاعات شهرية منتظمة وبنسب متزايدة من المعلمين ليتم إعادتها على دفعات بعد خدمة تتجاوز العشرين عاما أو في نهاية الخدمة للمعلمين ، فالاستثمار الآمن لأموال الصناديق غائب تماما ، كما يعاني المعلمين من مر العذاب في الحصول على أموالهم في صندوقي الإسكان والتربية وقد تكون بعد سنوات عديدة من تقاعدهم الفعلي .

إن نقابة المعلمين ترحب بالمبادرة النيابية والتي تبناها عشرون نائبا وبمبادرة من النائب عدنان السواعير ، بحيث يتم التعامل مع المستفيدين من صندوق إسكان التربية والتعليم بنفس التعامل الكريم الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني للمستفيدين من صندوق الإسكان العسكري للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، إذ يتقاضى المستفيد من قرض الإسكان العسكري قرضه مباشرة وبشكل كامل ودون أية ضغوطات عقارية أو إشراف على عملية البيع والشراء ومعاملة المستفيدين من صندوق إسكان التربية والتعليم بالمثل ، وإعطائهم قرضهم بشكل كامل وبدفعة واحدة.

وبالتزامن مع هذه المبادرة النيابية ، فإن نقابة المعلمين تطالب بزيادة مقدار القرض الخاص بصندوق إسكان المعلمين ومضاعفته ؛ نظرا لارتفاع تكاليف الحياة وارتفاع التضخم وعدم قدرة القرض الحالي على تأمين سكن متواضع جدا للمعلم وعائلته في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار الشقق السكنية ، كما تطالب النقابة أيضا بتعديل معادلة احتساب صندوق ضمان التربية لتصبح خمسة عشر شهرا بدلا من ثلاثة عشر شهرا كما أوصت بها الجمعية العمومية لصندوق ضمان التربية ، والتي لا زالت قابعة في إدراج الحكومة دون أي دراسة أو حسم ، ومن شأن ذلك تقليل حجم المعاناة للمستفيدين وتوفير مبلغ مالي هم في اشد الحاجة إليه ، وخاصة قبيل وبعد التقاعد حيث تتزايد أعباء الحياة ومتطلباتها بينما تتآكل القيمة الفعلية للرواتب بصورة كبيرة وخاصة بعد التقاعد .