عمون- قالت نقابة المهندسين أن الاحكام الصادرة بحق عدد من المهندسين وموظفي النقابة وآخرين في قضية (دعم المقاومة) والتي صدرت الثلاثاء بموجب (قانون منع الارهاب) غير الدستوري شكلت صدمة للنقابة والمجتمع وأهالي المعتقلين ليست اقل بالصدمة التي شكلها اعتقالهم والتهم التي وجهت لهم.

واضافت النقابة ان محاكمة معتقلي دعم المقاومة يتناقض مع التضحيات التي قدمها الاردن دفاعا عن فلسطين، وتتنكر للدماء التي روت ارض الاسراء والمعراج ، وتشكل انعطافاً حاداً في السياسة الأردنية من خلال تجريم داعمي المقاومة ضد العدو الصهيوني في الضفة الغربية والتي لا تزال محتلة وهي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية حسب الدستور وتتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المتتالية على المسجد الأقصى والأهل في فلسطين .

واعتبرت النقابة ان الاحكام الأخيرة تضرب بعرض الحائط مصلحة الاردن وتماسك نسيجه الوطني ووحدة جبهته الداخلية في وجه الأخطار التي تحدق به من كل صوب.

واكدت ان معتقليها لم يقوموا بأي جرم يعاقب عليه القانون، الا اذا أصبح شرف الدفاع عن القدس وفلسطين والاسرى جرما في قانون منع الارهاب، وأصبح التعاون مع العدو الصهيوني والتنسيق معه شرفاً.

واعتبرت ان قانون منع الإرهاب خطيئة الحكومة والنواب، وان الاحكام تثبت صحة ما حذرت منه النقابة بانه سيستعمل ذريعة لاعتقال الأردنيين وتكميم أفواههم والتراجع عن مسار الإصلاح.

وشددت على الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه بالوسائل المتاحة، ودعت الى اطلاق سراح المعتقلين الشرفاء، واكدت انها ستستمر بالمطالبة بالافراج عنهم ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.