اظهرت الارقام المقارنة لتطورات الاسعار التاريخية للنفط لاسيما خام القياس العالمي ( مزيج برنت ) في اسواق البترول ان البرميل انخفض بمعدل 16% خلال الثلاثين يوما الماضية، حيث تحرك من اعلى مستوى له بتاريخ 30/6 وبلغ 64.14 دولار الى 53.62 دولار ليوم امس الاربعاء، وسط توقعات باستمرار الاسعار على انخفاض جراء تطورات اقتصادية ومالية عالمية، وسجل النفط اطوال فترة انخفاض مستمر منذ اشهر، في اشارة الى ان تعافي النفط ربما يحتاج لاشهر او حدوث تطورات غير عادية، وكانت بيوت الخبرة توقعت ان يتحرك سعر برميل النفط عالميا ضمن نطاق 60 دولارا خلال العام الحالي و70 دولارا للعام 2016. هذا الانخفاض ساهم في تدني ايرادات الدول الخليجية خلال الـ 12 شهرا الماضية، ودفعها للاعلان عن موازنات سنوية بعجوز مالية مؤثرة، وسيتم تغطيتها اما بالاقتراض من اسواقها او اللجوء الى الاحتياطي العام، اما الدول المستوردة للنفط ومنها الاردن فقد استطاعت تخفيض فاتورة النفط والطاقة على الاقتصاد بنسبة مؤثرة، ومنحها فرصة لالتقاط الانفاس لتنويع مصادر الطاقة، وبناء استراتيجية افضل لادارة ملف الطاقة الذي ارهق الاقتصاد والمجتمع الاردني خلال السنوات القليلة الماضية. المستثمرون وجمهور المستهلكون ينتظرون قرارا حكوميا بتخفيض اسعار المحروقات لاسيما المنتجات الرئيسية في مقدمتها البنزين ( بصنفيه 90 & 95 اوكتان ) بنسبة تواكب التطورات التي شهدتها اسواق النفط خلال الثلاثين يوما الماضية، بخاصة وان لجنة الاسعار الحكومية ثبتت الاسعار وخفضت اسطوانة الغاز بـ 250 فلسا للاسطوانة الواحدة قبل شهر... وبعد استقطاع الكلف الثابتة لاستيراد النفط والمنتجات البترولية المقدرة بنسبة 25% حسب خبراء ومختصين، وتشمل النقل البحري والبري والتأمين، والتبخر والفاقد ورسوم المناولة والتخزين، فأن تخفيض المحروقات قد يتراوح ما بين ( 10% & 12% ) من الاسعار المعمول بها خلال الشهر، اي بمعدل انخفاض يتراوح ما بين ( 1.2 & 1.5 ) دينار للصفيحة الواحد للبنزين، وبنسب مماثلة للمنتجات الاخرى. انخفاض النفط وهو سلعة ارتكازية يساهم في تسريع وتيرة الانشطة الاستثمارية، ويخفض الكلف ويزيد الطلب في الاقتصاد، وهذه متغيرات يمكن ان تعظم التأثيرات الايجابية لرزم القرارات الحكومية الاخيرة لتحفيز قطاعات السياحة والعقار والبناء والتشييد والصناعة، والـ 12 شهرا الماضية بما لها وما عليها خففت من ارتفاع الغلاء والكلف وسمحت للمستهلكين بإعادة توزيع سلة المستهلكين بما ينعكس ايجابيا عليهم وعلى الاقتصاد الكلي، واليوم امامنا فرص افضل للعمل بقوة لتمكين الاقتصاد من التعافي والخروج من عنق الزجاجة التي طال امدها.

الدستور