عمون - اختتمت الجمعة فعاليات اللقاء التشاوري حول الية احالة الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي نظمه مركز تمكين للدعم والمساندة استمرت ثلاثة ايام.

وضم اللقاء ممثلين عن وزارات : العدل ،الداخلية،الصحة ،التنمية الاجتماعية ، بالاضافة الى ممثلين عن: مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء ،والمركز الوطني لحقوق الانسان ،والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ، واتحاد المرأة ،والامن العام ،والنيابة العامة ، وعدد من السفارات والقنصليات الدبلوماسية ،ومؤسسات المجتمع المدني .

وتحدث المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن الجهود الحكومية المتنوعة وتكاتف الجهود الوطنية والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بكافة انواعها وصورها، والابقاء على الاردن خاليا من هذه الجريمة البشعة ، مؤكدا على استحداث الاليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها حيث قامت الحكومة بتعزيز النهج التشاركي مع كافة الاطراف ضمن رؤيا واليات احتوتها الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

وعرض الطراونة موقف الاردن الرافض لهذه الجريمة والتي تنتهك الكرامة الانسانية التي حرصت عليها وصانتها الديانات السماوية ، والتي تعتبر ايضا مخالفة للمبادئ الاساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والتي كفلتها التشريعات الوطنية،وقوانين :العقوبات ،العمل ،ومنع الاتجار بالبشر،والانتفاع باعضاء جسم الانسان.

من جهتها اوضحت مديرة مؤسسة تمكين ليندا كلش الخطط والمقترحات المتعلقة بالية احالة الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر مستعرضة مراحل اعداد الالية التي جاءت بالتشاور مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقدم ممثلو وحدة الاتجار بالبشر بمديرية الامن العام ،ووزارة العدل ،والنيابة العامة ،التصورات حول الية الاحالة حيث تم تشكيل فرق عمل من اجل تبويب الخلاصات وعرضها على الجهات الرسمية ذات العلاقة. بترا