عمون - أثار توجه مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد الى الغاء المدرسة الموحدة للذكور والاناث بعد الدمج في منطقة شطنا التابعة للمديرية في ضوء عدم توفر العدد المطلوب ردود فعل لدى أهالي المنطقة.

وبينوا في لقاء السبت مع متصرف اللواء فالح الرحيمي ومدير التربية والتعليم الدكتور فواز التميمي عقد بالمدرسة، تداعيات وتأثير القرار على طلبة المنطقة.

واكد متصرف اللواء بان مسألة بقاء واقع مدارس المنطقة على ما هو عليه لا ينسجم والمتطلبات والشروط الموضوعية لشكل ونوع المدارس التي نريد، مشيرا الى ان وجود مدرستين في منطقة واحدة ولا يتجاوز تعداد طلبتهما من الذكور والاناث ال17 طالب وطالبة وما يتطلبه من الحكومة ووزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم من لوازم وقرطاسية وزيارات اشرافية وكوادر ادارية وتعليمية وبكلفة تقديرية تصل الى 77 ألف دينا سنويا هو امر غير مقبول ومنطقي.

وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور فواز التميمي باننا نطبق قرارات وتوجهات الوزارة ونحن ننفذ النصوص وما يردنا من تعليمات من قبلها حيث ان الشروط المطلوبة بعد قرار الوزارة بالدمج تتطلب وجود 20 طالبا في المدرسة الواحدة وهو امر لم يتحقق في مدرسة شطنا التي دمجت قبل فترة بعد ان كانت مدرستين للذكور والاناث ولم يتجاوز عدد طلبة كل مدرسة 12 الى 17 طالب وطالبة.

واتفق خلال اللقاء على أن يرفع الموضوع الى وزارة التربية والتعليم صاحبة القرار الحاسم بعد ان تقدم أهالي المنطقة بعريضة الى مدير التربية والتعليم ومتصرف اللواء تتضمن توقيعات نحو 30 منهم على تامين العدد المناسب لبقاء المدرسة وهو فوق ال20 طالبا وطالبة علما بان المدرسة ستكون مختلطة من الصف الأول أساسي الى السابع وهو شرط وافق عليه الحضور وأولياء الامور. بترا