عمون - أصدرت محكمة بداية عمان قرارا يقضي برد طلب "حراسة قضائية" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها والذي أقامته جمعية الاخوان التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة المهندس بادي الرفايعة في بيان صحفي عقب صدور الحكم إن المحكمة ردت الطلب القضائي وعللت قرارها بأن المستدعية وهي "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" لم تحل محل الجماعة، و لعدم ثبوت الصفة.

وأضاف الرفايعة "بهذا القرار القضائي وعلى الرغم من أنه قابل للاستئناف إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني".

وقال إن جماعة الإخوان المسلمين "تدعو للكف عن استهدافها ومضايقتها من كل الأطراف التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية، و تدعو الجميع لتوجيه عملهم و نشاطهم لخدمة الوطن و حمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، و هو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل".

وكانت الحكومة منحت قبل عدة أشهر الذنيبات ترخيصا لتأسيس جميعة جديدة تحمل اسم "الإخوان المسلمين" وسجلت ضمن سجلات وزارة التنمية السياسية.