عمون - وائل الجرايشة - كشف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب احالت منذ بداية عام 2014 ولغاية شهر تموز الماضي 28 اخطارا وتبليغا يشتبه ارتباطها بغسيل الاموال إلى المدعي العام.

حديث فريز جاء في كتاب رسمي اطلعت على مضمونه "عمون" يُجيب فيه على سؤال نيابي وجهه النائب محمد الشديفات حول الأشخاص المتهمين بغسل الأموال.

واستندت الوحدة في معالجتها للقضايا إلى أحكام المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007م.

واحجم فريز الإجابة عن أسماء المتهمين لأن "الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها الوحدة والتي يُشتبه ارتباطها بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب تخضع لأحكام السرية ولا يجوز افشاء أي معلومة بخصوصها بما في تلك أسماء الاشخاص المشتبه بهم".

واستند محافظ البنك المركزي في اجابته هذه على أحكام المادة (11) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

كان معهد بازل للحوكمة وضع الأردن في تقرير سابق له بالمرتبة الثالثة عربياً في مكافحة غسل الأموال، والـ122 عالميا.

وغسل الاموال عبارة عن إدخال أموال متأتية من تجارة غير مشروعة، أو من مصادر غير مشروعة من خلال قنوات اقتصادية مشروعة.