عمون - شكل رئيس الوزراء أخيرا لجنة وطنية توجيهية برئاسة محافظ البنك المركزي لتشرف على إعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي.

وتضم اللجنة الأمناء العامين في وزارات التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، ورئيس هيئة مديري الاتحاد لدعم ممولي المشاريع الصغيرة (تنمية).

وكلف رئيس الوزراء اللجنة بإعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي على أن تشكل فرق عمل ولجانا فنية تكون مسؤولة عن اعداد المحاور الرئيسة للاستراتيجية.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن تطبيق استراتيجية وطنية للاشتمال المالي يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية إن الاشتمال المالي يوفر الوصول إلى مصادر التمويل بسهولة سواء للأفراد أم الشركات، إلى جانب توفر مؤسسات سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية، وتضمن الاستدامة المالية والمؤسسية للمؤسسات وتوفر بيئة تنافسية بين مقدمي الخدمات لتقديم وإتاحة البدائل أمام العملاء.

وبين أن المبادئ الاساسية للاشتمال المالي تتضمن حماية المستهلكين وتعزيز الثقافة المالية بين طلبة المدارس وفي المجتمع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر التمويل، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتمكين المرأة من الوصول إلى مصادر وأدوات التمويل.

وقال الدكتور قندح إن الأردن في مقدمة الدول العربية التي بدأت تضع استراتيجية وطنية للاشتمال المالي، وإن اتحاد المصارف العربية تبنى خطوات مماثلة تحاكي التجربة الأردنية في هذا المجال.

يذكر أن البنك المركزي الأردني استضاف مطلع الشهر الحالي مؤتمرا حول الشمول المالي والتوظيف، نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي.