عمون - اكدت دائرة الإفتاء العام أن الغرامة التي تفرضها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمقدار 9% على كل من يتأخر في دفع الضرائب هي من باب الربا الحرام شرعا.

وقالت الدائرة في ردّها على سؤال: ‹المبالغ المستحق دفعها للدولة ويمضي على هذا الاستحقاق وقت يدفع عليه غرامة بمقدار 9% ، هل هذه الغرامة حرام؟›. وجاء في الفتوى انه لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.

وقال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ.

وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم. وختمت بالقول وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم. (الدستور - حمدان الحاج)