لا شك أن التوقعات للعام المقبل مختلفة وعسيرة، لكن الحقائق على الجغرافيا اليوم تجعل من التوقعات والتنبوء بالتغيير أمراً ممكناً. وأهم التوقعات ما صدر في تقرير «حالة العالم العربي اقتصاديا في 2016»، الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي ومقره دبي،والذي يصدر ضمن ما اعتادت عليه المراكز ودور الدراسات المتخصصة في مثل هذه التقارير.

التقرير ركز الحديث عن حالة الاقتصاد التي لا تنفصل بالضرورة عن السياسة لا بل هي تابع متغير ومتأثر بها، والفعل الاقتصادي للدول مرتبط بسعر النفط إن قلّ سعر برميله عن 45 دولارا فسيكون على الدول المصدره للنفط والمعتمده عليه في اقتصادها أن تقوم باجراءات استباقية كي لا تواجه أزمات جديدة.

سياسياً فإن المهم في التوقعات المرسومة للعام المقبل أنها تدور حول خيار واحد وهو البحث عن حسم دولي أممي عربي أو إسلامي ضد داعش. بمعنى أن حرباً عالمية اكتملت صورة مشهدها وللأسف فإن الخاسر الأكبر في كل هذا المشهد هو العرب والإسلام،ولأجل انقاذ المنطقة من هول بقائها مرتهنة لخيار التطرف والتشدد وقتل الناس لبعضهم وتمزيق الأوطان بدعوى الخلافة وحروب الوكالة ذهبت المملكة العربية السعودية بشكل اوسع في الدعوة لتحالف إسلامي لحرب تنظيم داعش وهو الأمرالذي أيدتها فيه دول عربية وإسلامية ومنها الأردن.

على طرق مقابل يرى البعض يرى أن الحسم قد يكون فعلا شاقا إذا بقي ضرب داعش من الجو فقط. وأن المخاوف موجوده من حدوث تسوية عرجاء للمنطقة وهو ما قد يخلف صراعات متوارثه ستظل فاعلة وتقود المنطقة لحرب عالمية مع استمرار مبدأ الحرب بالوكالة. ومع القول بأن السعودية تنجح لغاية الآن بقيادة الحوثيين من أصحاب قرار ومهيمنين على المصائر اليمنية إلى طالبي حوار وتسوية. فإن الفعل المنتظر هو إنهاء التوتر في الملف اليمني بأسرع وقت للتفرغ للحسم المنتظر شمال السعودية في سوريا والعراق وهو ما يعني مواجهة داعش بشكل أكثر صرامة ولو بارسال قوات برية لحرب وهو أمر جعله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمراً ممكناً ومتاحاً من قبل حلفاء السعودية.

على الأرض فإن العام 2016 سيكون استمراراً للذي سبقه من حرب مفتوحة، قد نشهد توافقاً سياسياً في ليبيا وهدوءاً في اليمن، لكن الحرب الأوسع هي التي لم تبدأ بعد ضد داعش ودولتها المزعومة، والتي إن صارت حرباً برية فإنها ستكون موجعة ولكنها أمرٌ لا بدّ منه للخلاص من داعش واخواتها.

الدستور