عمون - أطلعت وزيرة الصناعة التجارة والتموين المهندسة مها علي اليوم الخميس المجلس الاستشاري للوزارة والذي يضم ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين والطاقة على نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن الاسبوع الماضي والمحاور الخاصة بمساعدة الاردن للاستجابة لازمة اللاجئين السوريين.

واكدت الوزيرة اهمية موافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الاردنية الى اسواقه ولمدة 10 سنوات والتي جاءت ضمن نتائج المؤتمر.

وقالت انه سيتم المتابعة مع الاتحاد الاوروبي للتباحث معه لوضع التفاصيل الخاصة بتبسيط قواعد المنشأ وكل ما يتصل بها لاستكمال الترتيبات بحلول صيف هذا العام وفقا لإعلان مؤتمر لندن.

وكان الاردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية الشراكة عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2002 .

وفي تصريح صحفي في ذات السياق قالت الوزيرة لقد بلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت فقط الى 206 ملايين دينار في العام 2014 مع انخفاض ملحوظ في الشهور 11 الأولى من العام 2015 لتصل الى 110 مليون دينار. وتنحصر الصادرات بالفوسفات والبوتاس والاسمدة والمنتجات الزراعية، مثلما اشارت الى ان مستوردات الاردن من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.2 مليار دينار أردني في العام 2014.

وتمثل قواعد المنشأ الشروط الواجب توافرها في السلعة المصدرة بموجب الاتفاقية من حيث الحد الادنى المسموح به من المحتوى المحلي الداخل في تصنيع المنتج لتحقيق المنشأ الاردني حيث تتطلب شروط الاتفاقية تحقيق بحد ادنى ما نسبته 60بالمائة محتوى محلي ومواد خام ومدخلات انتاج وعمالة وكلف انتاج ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من حيث نسبة الحد الادنى للمحتوى المحلي المسموح به.

وبينت ان صادرات المملكة الى الاتحاد الأوروبي تشكل ما نسبته 4بالمائة من مجمل الصادرات في حين تشكل المستوردات من الاتحاد الأوروبي ما نسبته 20بالمائة من مجمل المستوردات، في حين تشكل صادرات الاردن الى الولايات المتحدة الامريكية والتي يرتبط الاردن معها باتفاقية تجارة حرة حوالي 18 بالمائة من مجمل الصادرات والى الدول العربية التي يرتبط الاردن معها باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما نسبته 49 بالمائة من مجمل صادرات المملكة.

وناقش المجلس الاستشاري ضمن جدول اعماله مشروع المرصد الصناعي الذي تعتزم الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو "،انشاؤه بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي بما يساعد في تحليل تنافسية القطاع ورسم السياسات الخاصة به.

كما ناقش المجلس بحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية واقع الاستثمار في الاردن وآليات تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها.

وعرض ممثلو القطاع الخاص بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات منها ما يرتبط بإجراءات ادارية ستعمل الوزارة على متابعتها مع الجهات المعنية.
كما اكدوا اهمية تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية لمساعدة القطاع الخاص على زيادة صادراته وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي بالبناء على نتائج مؤتمر لندن للمانحين.