* ابو الراغب لـ النسور: لا ترمِ التهم جزافاً

* ابو الراغب: "لا علم لنا بان لدينا مسكوكات"

عمون - تحدى رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب، رئيس الحكومة الحالي عبدالله النسور، بالكشف عن أسماء المتورطين بسرقة المسكوكات الذهبية، في ردّ على ترجيح النسور أن تكون القضية التي كشفها باحث فرنسي، عائدة إلى عامي 2001/2002، إبان تولي أبو الراغب رئاسة الحكومة.

ابو الراغب ورداً على سؤال وجهه الوزير الاسبق الدكتور صبري ربيحات، خلال ندوة "الاستثمار في الاردن فرص وتحديات"، والتي عقدتها جمعية الشفافية الاردنية ظهر السبت، نفى معرفته بالقضية، وقال "انا لا اعرف من اخذها ومن قال التاريخ وحدده ومن اين جلبه"، كما قال إنه "لا علم لنا بان لدينا مسكوكات".

وطالب ابو الراغب النسور بالتحقيق في القضية وعدم "رمي التهم جزافاً".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أشار خلال جلسة لمجلس النواب، إلى أنه أحال قضية المسكوكات للقضاء لحظة علمه بالموضوع، مرجحا ان تكون عملية السرقة تمت في 2001/2002، وهي سنة توزيعها على المتاحف وتم تزويرها مباشرة.

وكان باحث فرنسي قدم خصيصا الى الأردن بدعوة من دائرة الآثار العامة لدراسة 404 قطع مسكوكات ذهبية في متحف عمان، إلا أن الخبير أبلغ الدائرة ان هذه المسكوكات تم استبدال قطع مزيفة بها، الأمر الذي أثار الرأي العام.


تاليا الكلمة الكاملة لأبو الراغب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الحضور... "ندوة جمعية الشفافية الأردنية" 13/2/2016
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يواجه الأردن تحديات كبيرة منها ما قد شهدناه في الماضي ومنه ما هو جديد ولكن بالمجمل يشكل تحدياً غير مسبوق يتطلب الكثير من الجهد وحسن الإدارة ووحدة الصف والمقدرة على الصبر والتحمل بالإضافة إلى الوعي لهذه التحديات ومعرفة حجمها ومقاييسها والعمل على مواجهتها وتجاوزها . وهنا بصريح العبارة أشير إلى الوضع السياسي الإقليمي ومشكلة اللاجئين بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتأزم وما نتج عن ذلك من تبعات ونتائج عملت وتعمل على إجهاد المواطن والمسؤول ، وهذه بصريح العبارة متعبة ومكلفة ، وأخطر ما فيها عدم معرفة القادم وما يخفيه المستقبل من أمور، لربما تكون أصعب ، وأخطر وإما أن تكون أسهل وأفضل ، والعلم عند رب العباد.
موضوع الندوة اليوم هو "الاستثمار ... الفرص والتحديات" وهذا الموضوع هو الشغل الشاغل للمواطن والمسؤول شاملاً جميع فئات الشعب ، الإقتصادي والسياسي والإجتماعي بما في ذلك أصحاب العمل والعمال والموظفين في القطاع الخاص، وكذلك كل من ينتظر العمل والطالب والمسؤول في الدولة إن كان وزيراً أو موظفاً وحتى المتقاعدين...
لنترك السياسة وشؤونها وأمورها وهي كثيرة وشائكة ، وبحثها يطول ولنتناول موضوع اليوم وهو الإستثمار أو الاقتصاد الوطني إلى أين ... وماذا نستطيع أن نفعل وكيف ،نتعامل مع ما هو قائم وما هو قادم.
قبل أن نتناول الاستثمار لنتكلم ببساطة:
النمو هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والاستثمار والإنتاج وإذا زاد النمو تحسن الاقتصاد وإذا انخفض نكون قد دخلنا في مراحل التباطوء ولربما الركود ... المرحلة الحالية في نظري تباطوء ولولا المنحه الخليجية وحوالات المغتربين لكان الإقتصاد الآن في مرحلة ركود.
النمو في مستوى 2 أو 2 ½ % ، لا يعتبر نمواً مجزياً في اقتصاد مثل الأردن ، نحن لسنا من عمالقة الاقتصاد العالمي حيث أن 2% في أحد الدول الكبرى يعني أن الوضع ايجابي ولكن في بلد مثل الأردن يعني الوضع متواضع بل سلبي.
لنبدأ بالاعتراف بأن الاقتصاد الأردني يمر في مرحلة صعبة جداً بالإضافة إلى الأسباب السياسية.
هنالك أسباب أخرى لتناولها بكل صراحة أهمها انطباع الناس Perception وكما يقال في الانكليزية
“Economy is perception and perception is reality”
أي "الإقتصاد إنطباع والإنطباع حقيقة"
-وبكل بساطة نستطيع أن نقول أن الإنطباع لدى المواطن الأردني والقطاع الخاص بالذات سلبي بل محبط.
علماً بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار والإنتاج.
وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الأمور وهي:-
أ ) لم يؤدي التحسن للوضع المالي للدولة إلى انعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني بشكل شمولي .
ب) المنحة الخليجية - تعمل على المساهمة في النمو الإقتصادي من خلال المقاولات والخدمات المساعدة والمساندة إلا أن هذا النمو ليس مستداماً ولا تنتفع فنه إلا فئات اجتماعية محدودة.
ج) النمو المستدام يحتاج إلى قاعدة إقتصادية مثل الصناعة والسياحة والخدمات الخ ... وأهم "محركاته القطاع الخاص".
د) السياسة المالية التقشفية لوحدها لن تؤدي إلى نتائج إيجابية ، وعليه لا بد من تشجيع الإستثمار والنمو المستدام
عندما نتكلم عن الاستثمار يجب أن نركز بالدرجة الأولى على الاستثمار القائم وهو ما يجب التركيز عليه بالدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية ولا يقل أهمية عن الأول استقطاب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، والحقيقة المرة الآن في المرحلة الحالية أن أحد أهم التحديات القائمة هي مشكلة الاستثمار القائم ، والذي يجب أن يحظى بالإهتمام والمعالجة سريعاً وبفعالية.
وهنا تشير إلى بعض السلبيات التي يشهدها الإقتصاد الوطني – كمثال.
- التراجع في حجم الإستثمارات 19%
1- التراجع في مساحات البناء المرخصة ...
- إن الإنخفاض الكبير في مساحات البناء المرخصة له إنعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع المقاولات والصناعات الإنشائية بشكل خاص بالإضافة إلى القطاعات المهنية الأخرى.
2- التراجع في الصادرات..
3- التراجع في قطاع السياحة – الترفيهية والعلاجية
4- جمود القطاع العقاري وخسائر الشركات العقارية حيث تقدر خسائر القطاع العقاري (50) مليون دينار في عام 2015
5- قيام الأردنيين بشراء عقار في دول أخرى وبمبالغ كبيرة إما لغايات استثمارية أو للحصول على إقامات وجنسية من دول أجنبية.
6- تراجع السوق المالي بشكل عام (ما عدا قطاع البنوك)- كأسعار الأسهم بالإضافة إلى حجم المداولة.
7- تدني الربحية في الشركات الصناعية وشركات الخدمات...
8- إغلاق عدد كبيرة من المصانع ، بالإضافة إلى شركات سياحية وخدمية.
9- الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة التي تعتبر سلعة إرتكازية يعتمد عليها الاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي بشكل رئيسي.
- إن الروتينَ والبيروقراطيةُ المتعبة ، في مؤسساتِ الدولة: تسبب معاناة مؤلمة للمواطنين والمستثمرين من كثرة البيروقراطية والروتين في الوزاراتِ والدوائر والتي أصبحت الشغل الشاغل لأي مواطن عادي أو مستثمر أو ذو مصلحة، ويعتبر أن مراجعة أية دائرة أو وزارة عقوبة ورحلة عذاب.
10- فرض رسوم وعوائد تنظيم على معاملات إفراز الأراضي بشكل غير عملي ومزاجي.
11- التأخر في إتخاذ القرارات والخوف من إتخاذ هذه القرارات.
12- الاستثمار الأردني في الأسواق المالية العالمية وخاصة دبي.
13- غلاء المعيشة وإرتفاع نسبة البطالة والفقر
بالاضافة الى ذلك هنالك تحديات تواجه الحكومة أو الدولة مثل إرتفاع مستوى المديونية - وعجز الموازنات المزمن وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وتطوير وتحديث الإدارة مع الأخذ بعين الإعتبار تراجع مستوى التعليم ومخرجاته وتعثر عدد كبير من الجامعات والمؤسسات القائمة...
وهنا أعتقد أن السادة الحضور على إطلاع على أرقام الموازنة والمديونية وبرامج الإصلاح المالي الخ ...

السادة الحضور...
بالعادة تتجه مدخرات المواطنين إلى:-
1- ودائع في البنوك
2- أو الإستثمار في السوق المالي ( وهو متراجع حالياً)
3- أو في تملك الأراضي والعقار (وهو حالياً ضعيف مقاساً في السنوات الماضية)
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مدخرات عدد لا بأس به من المواطنين تذهب بمعظمها إلى الودائع في البنوك أو إلى شراء العقار والإستثمار في الدول العربية الشقيقة أو دول مجاورة .
ونتناول هنا بإشارات سريعة إلى بعض القوانين :-
أ ) قانون الإستثمار...
موضوع "النافذة الاستثمارية" – هي الشغل الشاغل لكل من يعمل في مجال الإستثمار... هذه المقولة أو الفكرة تنجح في منطقة اقتصادية محددة مثل المدن الصناعية في مناطق الشمال أو الكرك أو العقبة الاقتصادية الخاصة وهي فكرة ناجحة "في منطقة جبل علي في دبي" وذلك لتوفر البنية التحتية ومعرفة أوضاع الخدمات _ الكهرباء – الماء – البيئة والأرض وتنظيمها الخ ... ولكن في الظروف العادية كما في جميع بلاد العالم لا بد من الحصول على موافقات من الجهات المعنية ... وهنا يبدأ درب الآلام ...
2- قانون ضريبة الدخل :
هذا القانون الجدلي الذي أدى إلى تراجع الإستثمار في قطاعات إقتصادية ، بالإضافة إلى العامل النفسي السلبي المحبط الذي أدى إلى إصابة المواطنين بالتخوف والترقب خاصة ، عندما تم طرح موضوع فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للعقار والأراضي والزراعة ورفع نسبة الضريبة على قطاعات هامة تحتاج إلى الدعم كالسياحة والخدمات.
بالإضافة إلى أنه زاد من العبء الضريبي على المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى وكذلك زيادة نسبة الضريبة على القطاع السياحي والعلاجي وشركات الخدمات.
علماً بأن الخبرة الآن ونتيجة تجارب الدول أثبتت بأن زيادة نسبة الضرائب لا تعني زيادة الإيرادات حيث أن النمو المجدي والمستدام هو عماد تحسين الإيرادات للدولة وللمواطنين.

السادة الحضور ... للإنصاف وحتى تكون الصورة واضحة ، هنالك إيجابيات لا بد من ذكرها والبناء عليها:-
1- الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في الأردن.
2- البعد السياسي والعمق الاستراتيجي الذي أوجدته زيارات جلالة الملك إلى دول العالم وتم بناء معلومة جيدة عن الأردن والميزات التي يتمتع بها بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي يتوجب البناء عليها.
3- وفرة ودائع المواطنين في البنوك وهي تعتبر جيدة ومشجعة لفرص استثمارية مستقبلاً.
4- الجهاز المصرفي لم يواجه صعوبات وهو في حالة جيدة للمشاركة ودعم النمو الإقتصادي
5- وضع الدينار مطمئن وسليم وهنالك احتياطيات جيدة بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي الأردني.
6- أسعار النفط انخفضت (هذا الموضوع له إيجابيات وسلبيات) ولكن برأيي النتيجة الآنية (الحالية) إيجابية مع سلبيات ذلك على الدول الخليجية ومداخيل الأردنيين أصحاب العمل أو العاملين هناك وكذلك تأخر الاستثمار في مشاريع الصخر الزيتي في الأردن.
7- جاهزية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وميزاتها القانونية والتنظيمية وبنيتها التحتية بالإضافة إلى المناطق التنموية الأخرى – منطقة البحر الميت – منطقة البتراء - المواقع السياحية الأخرى – الخ... المحفزة للإسثتمار وهذه المناطق قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
8- خدمات طبية وسياحة علاجية مشهود لها في الشرق الأوسط.
9- الاستقرار المناخي بالأردن وتنوعه بالإضافة إلى المناطق السياحية المتميزة إذا كانت تاريخية أو طبيعية.
10- وأمور أخرى كثيرة يمكن البناء عليها لتشجيع الإستثمار، مثل توفر شبكة معلوماتية متميزة، شركة طيران لها بُعد دولي ، البنية التحتية وتوفر الكهرباء والماء والطاقة لجميع مناطق المملكة ، الأيدي العاملة الفنية والغير فنية ، بالإضافة إلى الوفرة الكبيرة في الكفاءات المهنية.

وعليه أعتقد أنه من الضروري وضع حزمة حوافز مجزية ، تكون بعيدة عن التنظير والإفكار بل تأخذ طابع الجدية والسرعة والحزم في التنفيذ وبعضها خارج عن المألوف .
مشيراً هنا إلى الأمور التالية قبل سرد حزمة الحوافز:-
أ ) التقشف ليس حلاً لتحسين الظروف المالية للدولة ولزيادة
إيرادات الدولة بل الحل هو النمو... وهنا لا أعني زيادة الإنفاق العام وزيادة المديونية بل أعني تشجيع الاستثمار واستقطابه بأسلوبٍ جديدٍ وجريء وخلق فرص عمل في مشاريع إنتاجية خاصة في قطاعات السياحة والخدمات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من القطاعات.
2) لا بد من السيطرة على المديونية والعجز من قبل الحكومة و ضبط الموازنة العامة للدولة.
5) العمل على استقرار التشريعات وتعديلها وتطويرها لما يشجع القطاع الخاص لتحسين انطباعه عن الإقتصاد وبشكل عملي وليس صوري ويعمل على التخفيف من حدة التخوف والتشكك الحاصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما وإن إعادة النظر في قانون الاستثمار وموضوع الإعفاءات الضريبية جدير بالإهتمام حيث أن القانون الجديد ألغى الإعفاءات الضريبية للدخل خاصة على السياحة والخدمات . بالإضافة إلى ذلك لا بد من تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد الضريبة على هذه القطاعات.
وهنا أود أن أذكر بعض الحوافز التي أعتقد أنها ستساعد في إيجاد جو جديد للإستثمار:-
1- منح الإقامة والجنسية للمستثمرين الغير أردنيين ضمن مرجعية مدروسة وشروط موضوعية ضمن المنظومة الأمنية الوطنية.
- وذلك بأسلوب مشابه لما تقوم به عدة دول بشراء عقار أو استثمار في مشاريع في مواقع معينة ضمن معادلة تأخذ بعين الاعتبار الموقع – نوع الاستثمار – المبالغ المستثمرة الخ...
- مثلاً شراء عقار في مدينة عمان بمبلغ 1 إلى 2 مليون دينار أو إستثمار في مشروع بـــ (750) ألف دينار.
- العقبة شراء عقار قيمتة بين 500 ألف ومليون دينار أو إستثمار 350 ألف دينار.
- مناطق أخرى بقيمة مختلفة حسب مرجعية مدروسة.
- الإقامة تكون لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات حسب قيمة الإستثمار ومن ثم منح جنسيه وهنالك تجربة في منتصف التسعينات حيث كان هنالك شيء مشابه... "بإيداع مبالغ بالعملة الصعبة في البنك المركزي لعدة سنوات ومن ثم الحصول على جنسية أردنية . التجربة كانت ناجحة.
إن هذا الموضوع ليس فريداً كفكرة بل هو موجود في عدة دول مثل إسبانيا والبرتغال وقبرص وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأود الإشارة هنا إلى أن الموضوع ليس مجرد شراء عقار بل بالإضافة لشراء العقار يكون هنالك معادلة للإستثمار في مشاريع معينة بقيمة محددة تعتمد على نوع المشروع والموقع وفرص العمل للأردنيين.

2- في ضوء الإكتظاظ والشكوى من العوائق المرورية في مدينة عمان والمدن الأخرى فإنه أصبح ضرورياً تشجيع الإفراز في منطقة عمان الكبرى والبلديات والأراضي خارج التنظيم بمساحات أقل من أربعة دونمات وإيجاد حل لموضوع الأبنية "التراثية" في عمان !!!
3- تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة ) بالأراضي المشتراه من الشركات( واستثماراتها من قبل الشركات وخاصة العقارية وحل موضوع الغرامات– وإجراء دراسة لإسلوب فرض عوائد التنظيم على الإفراز أو على استعمال الأراضي بشكل سهل ومعقول مادياً.
4- محاربة الروتين والبيروقراطية والفساد ليس بالشعارات بل على الواقع ومن قبل المسؤولين شخصياً.
5- العمل على عدم السماح بمحاربة أعمال المستثمرين، والاستثمار بالبيروقراطية والمزاجية والقرارات الفردية
6- إتخاذ خطوات إعلامية وتفصيلية لتسويق المناطق التنموية بشكل أفضل وخاصة إعلام المواطن الأردني والعربي بالجدوى الإقتصادية وميزات المناطق التنموية خاصة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والمناطق التنموية الأخرى كالحوافز الضريبية والجمركية والأنظمة وسرعة القرار.
7- إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل ( إصلاح القانون)...
8- مراجعة التكاليف الصناعية ووضع حوافز حقيقية لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز الإستثمار فيه.
9- وفي هذه الأوقات الصعبة اعتقد بأنه من المناسب دراسة إمكانية منح بعض المساحات أو فترة إنتظار أكثر بين البنوك والعملاء من خلال تعديل التعليمات في البنك المركزي للتخفيف من الضغوط على العملاء مثل "موضوع التصنيف" وذلك للحسابات المتعثرة تكون المدة "بدلاً من ثلاثة أشهر ستة أشهر".
10- قطاع التطوير العقاري فهو في حالة مؤسفة ويحتاج إلى دعم حكومي ودعم مالي – بدراسة من قبل لجنة وزارية بالتعاون مع البنك المركزي وجهات ممثلة لقطاع التطوير العقاري.
11- تسريع اتخاذ القرارات وإنجاز المعاملات من قبل دوائر الدولة.
12- أ) تخفيض رسوم بيع وشراء العقار على الأراضي إلى 7% وفي بعض المناطق 5%
ب) المباني:-
- العقار الذي مساحته أقل 150م2 لا رسوم
- العقار الذي مساحته من150م2 إلى 300م2 ( 5%)
- العقار الذي مساحته أكثر من 300م2 (7% )
ج) تخفيض رسوم فرز الأراضي إلى 1%بدلاً من 1.6%
13- منح حوافز لبناء المستشفيات والعيادات المتخصصة...وكذلك منح حوافز لبناء الجامعات ذات الإختصاصات المتميزة في بعض المناطق التي تحتاج إلى تنمية في الأردن.
14- منح إعفاءات ضريبية بالكامل ولسنوات طويلة لمشاريع بناء الفنادق والمستشفيات في المناطق السياحية والتنموية مثل عجلون – زي – الحمامات المعدنية الحمة – الطفيلة – ماعين الخ...
15- تخفيف أعباء عوائد التنظيم عند الإفراز ومنح رخص البناء.
16- تعديل قانون ضريبة الدخل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية خاصة الصناعية والسياحية والخدمات.
- إعفاء القطاع الزراعي – إنتاجا وتصنيفاً وتسويقاً – كاملاً من ضريبة الدخل.
- تعديل نسبة الضرائب على المواطنين من الطبقة الوسطى وتخفيضها.
- توسيع القاعدة الضريبية / ومحاربة التهرب الضريبي...
17- العمل على إعادة الثقة بالإقتصاد الأردني وخاصة للأردنيين العاملين في البلاد العربية بالإضافة للمواطنين العرب ولأجانب باحترامهم والترحيب بهم وإيقاف أسلوب السمسرة والإبتزاز.
18- إيجاد الحلول للقطاعات المختلفة المتعثرة كل على حدا وبجدية وبجراءة (قطاع الصناعة -العقارات – التأمين – الإتصالات الخ...) وذلك من خلال:-
19- دعم قطاع تطوير العقارات: تحسين ظروف التمويل وشروطه وإفساح مجال أوسع لهذا القطاع لإلتقاط أنفاسه.
20- شركات التأمين: إيجاد الحلول العادلة لقضية "التأمين الإلزامي"
21- الإتصالات: التوقف عن رفع نسبة الضرائب على هذا القطاع.
22- الصناعة: زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعة من خلال تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة.
23- التعامل بجدية وأمانة مع صندوق النقد الدولي وبأجندة أردنية وطنية وليس وصفه (الصندوق الجبائية) والأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص واحتياجاته وضرورة زيادة النمو الإقتصادي عند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي وضرورة تحفيز الاستثمار والنمو وعدم الاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الدولة.
أمثلة: عام 2000 تم تخفيض نسب الضرائب في قانون ضريبة الدخل مما أدى إلى زيادة النمو الإقتصادي.
أمثلة ( لقد قامت دول أوروبية بزيادة الضرائب نتج عن ذلك ركود كبير فعادت هذه الدول وخفضت الضرائب)
الولايات المتحدة لم تعمل على زيادة نسبة الضرائب ، مع أنه هنالك شكوى من عدم وجود توازن وعداله اجتماعية في فرض قانون ضريبة الدخل المطبق حالياً.
24- ضريبة المسقفات (هنالك ضرورة لإعادة النظر بها ولربما رفعها ولكن ليس بالصورة والنسبة التي تمت بل يتم إجراء ذلك على مراحل.
25- محاربة السماسرة والوسطاء الذين أساءوا للاستثمار وللأردن وسمعته وقطع دابرهم وذلك من خلال قيام مؤسسة تشجيع الاستثمار بدعم حكومي قوي بمحاربة هؤلاء الانتهازيين والفاسدين المسيئين لسمعة الأردن وذلك بالإعلان والإعلام والعمل الجاد.

26- القطاع الطبي / هنالك الآن تعليمات للحصول على فيزا للأشقاء اليمنيين والليبيين وذلك لأسباب أمنية (وهي لها أولوية طبعاً) – هنا لا بد من أيجاد وسيلة للسماح للمواطنين المرضى والذين ليس عليهم قيود بالدخول من خلال شركات السفر والطيران أو من خلال التسريع للحصول على فيزا تمنح في المطار عند الوصول.
27- السماح للمواطنين الإيرانيين بالقدوم للأردن للسياحة من إيران ضمن منظومة أمنية متفق عليها وعدم الوقوف عند العواطف ، حيث أن الدولة السعودية الشقيقة تسمح بالحج والعمرة.
- السماح لترخيص كازينوهات في العقبة ومنطقة البحر الميت ومناطق تنموية أخرى مثل منطقة البتراء مع التأكيد على أن يكون ذلك في مناطق خاصة وعدم السماح للأردنيين بارتياد الكازينوهات وبأسلوب مشابه لدول شقيقه قامت وتقوم بذلك بنجاح.
28- دعم مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لتقوم بدور فاعل وعادل وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى في الشركات المساهمة العامة وكذلك بالأخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاصة)
29- توجيه إستثمارات أموال الضمان الإجتماعي والصناديق الإستثمارية للنقابات المهنية ومؤسسة تنمية أموال الأيتام وصندوق الزكاة، بما يخدم الأجندة الوطنية والتوجه نحو الاستثمار الإنتاجي وخاصة العقارات والخدمات والصناعة والسياحة.
30- إعادة النظر بالقوانين التي تحتوي عل تضارب تمس مصالح المواطنين والمستثمرين خاصة ، قوانين الزراعة والأراضي

أخيراً أشكر مرة أخرى السادة "جمعية الشفافية " متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح،
وأشكر السادة الحضور لحسن الإستماع والله الموفق