عمون - سعد الحمد- اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون البنك المركزي المحال من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني بهدف منح البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني (نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح ارسال او استقبال او معالجة اوامر الدفع وتحويل الاموال باي عملة كانت) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها.

كما جاء مشروع القانون لإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه.

ويعمل مشروع القانون على تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

وبموجب المشروع يعين محافظ البنك المركزي بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ.