عمون - سعد الحمد- قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة الثلاثاء 3/5/2016 رد طعن مقدم من مهندس ومكتبه الهندسي على حكم للمحكمة الإدارية قضى برد طعنهما على قرار لنقابة المهندسين الأردنيين موضوعاً وذلك بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وكان حكم المحكمة الإدارية قد قضى بصحة قرار مجلس نقابة المهندسين بإيقاع عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر بحق المهندس ولمدة سنة بحق مكتبه، بعد أن أثبت التحقيق مخالفة المهندس مالك المكتب الهندسي لواجب التفرغ لمكتبه وتدخله في إدارة شركة مقاولات.

حيث خاطبت نقابة مقاولي الانشاءات ودائرة العطاءات الحكومية نقابة المهندسين للتبليغ عن تلك المخالفة، ما دفع الأخيرة إلى إقامة دعوى تأديبية ضد المهندس ومكتبه انتهت بايقاع العقوبة على كليهما.