عمون - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية بتكثيف جهودها في مجال التوعية حول خطر آفة المخدرات، وسبل الوقاية منها ومحاربتها في ظل ما تشهده هذه الآفة من انتشار يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وثمن رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور إبراهيم المنسي، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم وصل "عمون" جهود دائرة مكافحة المخدرات في التصدي لظاهرة المخدرات مع مطالبته بالإعتراف أن الأردن بات دولة مقر وتجارة وتعاطي لهذه الآفة القاتلة، بما يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة من كافة الأجهزة الأمنية والمدنية بما يتناسب مع حجمها الحقيقي.

وأكد المنسي تعقيباً على ما تضمنه التقرير الجنائي الإحصائي الصادر عن مديرية الأمن العام من تزايد كبير في معدلات الجريمة وقضايا المخدرات، على ضرورة تغليظ العقوبات وبشكل أكثر ردعا بحق المجرمين من المتاجرين والمهربين بالمخدرات، كما طالب وزارة الأوقاف والمجلس الاعلى للشباب ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات الاردنية ومدراء التربية بدورهم الجاد تجاه محاربة تلك الآفة الفتاكة.

وشدد المنسي على دور وزارة الإعلام الحقيقي والجاد في نشر القيم ومحاربة الرذيلة ووضع برنامج تعبوي للشارع الأردني وتحذيره بشكل دائم من تلك السموم المدمرة لمستقبل ابنائهم، مع فتح المجال امام المصلحين من الدعاة والوعاظ ودور القرآن ومؤسسات المجتمع المدني للتعاضد مع مؤسسات الدولة في محاربة آفة المخدرات.

وأضاف المنسي "إننا امام ما تضمنه التقرير الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام من أرقام مقلقة ومؤثرة سلبا على مستقبل الوطن وأجياله لنعبر عن عظيم اسفنا لما وصل له الحال نتيجة للتهاون والاستهتار بمقدرات الوطن ومستقبل ابنائه، ومن باب المسؤولية تجاه وطننا الحبيب وتجاه مايتعرض له من أمراض فتاكة وعلى رأسها آفة المخدرات نطالب باتخاذ هذه الإجراءات".
ولفت المنسي إلى ما أظهره التقرير من تزايد مؤشرات معدل الجريمة وبوتيرة مقلقة ، وأبرزها مايتعلق بتعاطي المخدرات والإتجار بها، حيث بين التقرير ان عدد القضايا المضبوطة في تجارة المخدرات في العام 2011 بلغ 4023 قضية ارتفع الى 11062 قضية عام 2015 وبنسبة زيادة تصل الى أكثر من 280%، ويظهر التقرير كذلك في العام 1999 بلغ مجمل قضايا المخدرات المضبوطة 905 قضايا وفق إحصاءات الامن العام في ذلك الحين لتقفز خلال العام 2013 الى 7713 قضية ثم الى 11062 عام 2015، ناهيك عن حجم الكميات المضبوطة من مختلف انواع المخدرات والتي تضاعفت في العام 2015 عن العام 1999 باكثر من 750%، عدا عن الارقام الغزيرة الواردة في التقرير المذكور.

وأضاف المنسي " وفقا للدراسات الجنائية المعاصرة فإن نسبة مايتم ضبطه عبر الأجهزة الأمنية في مختلف الدول لايتجاوز 15% في أفضل الظروف، ولو اعتبرنا أن مديرية مكافحة المخدرات وصلت إلى أقصى قدراتها الفنية وفق المعايير العالمية فإننا امام رقم صادم للغاية نتيجة لتلك الدراسات ، حيث يتمثل هذا الرقم بأننا أمام مايقارب 73 الف قضية جرمية في ملف المخدرات لم يضبط منها سوى 11 الف، حيث يعبر هذا الرقم عن صدمة بالغة ورد بليغ على كل من لازال يصر بأن الأردن هو بلد عبور للمخدرات فحسب".