عمون - حنين الزناتي - رجّح مصدر رسمي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من شهر أيلول / سبتمبر المقبل.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ عمون، فان ما يحكم تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة، جدول مواعيد، ما فرض إجراءها خلال الايام الثلاثة المذكورة أعلاه.

ويتضمن جدول المواعيد، وفق المصدر نفسه، عيد الأضحى وعودة الحجيج الاردنيين من أداء مناسك الحج، فيما يبرز العامل الآخر المحدد لتاريخ الانتخابات وهو بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً والتي تستضيفها المملكة على أراضيها في الثلاثين من شهر أيلول، وهي البطولة التي تنصّ تعليماتها على حظر الاعلانات في جميع المرافق العامة قبل عشرة أيام من بدئها.

هذه الجداول تعني، وفق المصدر، ثلاثة أيام فقط متاحة لإجراء الانتخابات، وهما الثامن عشر أو التاسع عشر أو العشرين من أيلول.

وتمتلك الهيئة المستقلة للانتخاب مدة عشرة ايام للرد على الارادة الملكية بعد صدورها لتحديد موعد الانتخاب.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني صرح بأن قرار إجراء الانتخابات النيابية المقبلة هو من صلاحيات جلالة الملك، مضيفاً أن مجلس مفوضي الهيئة سيحتاج لعشرة أيام فقط لتحديد، موعد إجرائها، بعد صدور الأمر الملكي السامي.

وشدد المومني، على جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال 4 أشهر من تاريخ حل مجلس النواب السابع عشر، والتي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بمقتضى الفقرة 3 من المادة 34 من الدستور.

وأشار إلى أن "مستقلة الانتخاب" بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف المومني إنه فور صدور الإرادة الملكية يجتمع مجلس مفوضي الهيئة في مدة لا تزيد عن 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.

وبين أنه عند تحديد موعد الاقتراع يؤخذ بعين الاعتبار ظروف الدولة الأردنية داخليا وخارجياً، ومنها جاهزية "مستقلة الانتخاب" على إجرائها خلال 4 اشهر، لافتاً إلى أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال تلك المدة، الأمر الذي يعني أن المسألة ليست خياراً للهيئة بل هي مسألة دستورية.

كما أوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات يؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة مثل موسم الحج، فضلاً عن موعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من أمس الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيار لسنة 2016، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور.

وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

كما تنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على "أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".