عمون - تواصل أولى ورشات العمل التدريبية حول " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات " أعمالها في المجلس الأعلى للإعلام ( الثلاثاء 26 / 8 / 2008 ) بمشاركة إعلاميين ومزودي معلومات ، وذلك ضمن حملة إعلامية وإعلانية وتدريبية تهدف للتعريف بالقانون وتأهيل المعنيين للتعامل مع أسس واليات الوصول إلى المعلومات .


وقال أمين عام المجلس الأعلى للإعلام الدكتور أمجد القاضي في جلسة افتتاح الورشة ( الاثنين 25 / 8 / 2008 التي تعقد بالتعاون مع مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية أن الورشة تهدف إلى بلورة رؤية واضحة لآليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية والمعنيين ، للوصول إلى حالة مناسبة في أسس التعامل مع معطيات القانون ومواده ، لنخرج من علاقة مربكة بين الإعلاميين ومصادر المعلومات ، مبينا أن الرؤية الملكية للإعلام ، شكلت الدافع الأول لإصدار هذا القانون ، الذي يؤشر لحالة متقدمة في العمل الإعلامي ، ينفرد بها الأردن بين الدول العربية ، معتبرا أن الجهود التي تبذل حاليا في التعريف بالقانون وتأهيل المتعاملين معه من إعلاميين ومعنيين بمصادر المعلومات ، دلالة أكيدة على صدقية التوجه في إخراجه إلى حيز التنفيذ ، ضمانا للدقة والشفافية وسعيا للوصول إلى حرية مسؤولة ، وارتقاء بالمستوى المهني الذي نسعى جميعا لرفعه من خلال المزيد من البرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية ، التي يقوم بها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المعنيين في العمل الإعلامي .


وأضاف القاضي ان قضية حجب المعلومات أو المماطلة والتسويف في تقديمها للإعلاميين شكلت حالة مربكة في مسيرة الإعلام ، وكانت دائما مدار شكوى من الجسم الإعلامي في كافة اللقاءات ، حتى وصل الأمر الى بروز الإشاعة والتشكيك بصدقية أي إجراء وطني ، والاعتماد على مصادر معلومات مشوشة ، والارتكاز الى مصادر متباينة وغير صريحة أو واضحة ، وكان لا بد من بلورة جهد وطني ، يعي ان تطوير الإعلام القائم على الوضوح والصراحة ، والدقة والموضوعية ، والنزاهة والمهنية العالية ضرورة وطنية تتناسب مع مكانة الأردن ، وتتوافق مع متطلبات المرحلة الإعلامية والتكنولوجية المتسارعة .


وكشف القاضي عن ان تقرير مقياس الحريات الإعلامية في الاردن ، الذي اصدره المجلس الأعلى للإعلام لعام 2007 اظهر ان 424 حالة اشتكت من حجب المعلومات ، من بين 580 إعلاميا شاركوا في تعبئة الاستبانة ، وجاء أيضا ان الحرية الإعلامية في الأردن نسبية وفقا للمعايير العالمية ، إذ بلغت 52.3 % ، وأمام هذه الحالة لا بد من التأكيد على أهمية خفض هذا الرقم من حجب المعلومات التزاما بالقانون ، ووصولا الى حالة مقبولة في العلاقة بين الإعلاميين ومصادر المعلومات ، بل علينا العمل للارتقاء بالإعلام لحالة متطورة ، فالاردن يملك الادوات والكفاءات ، ولديه ما يؤهله لحرية بلا سقف ، ومهنية عالية ، وما قانون ضمان حق الحصول على المعلومات إلا إحدى الأدوات الفاعلة في رفع مستوى الحريات الإعلامية ومقياس لرضى الإعلاميين عن الأداء الإعلامي في الدولة .


من جانبه بين مفوض المعلومات مدير دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات جاء ترجمة لمبدأ الشفافية التي ينادي بها جلالة الملك وتسهيلا لحصول المواطنين كافة على المعلومات من مصادرها المباشرة بما يعزز مصداقيتها وقوتها وتجنبا للبحث عن مصادر أخرى للحصول عليها وملاحقة الشائعات والأخبار المغرضة .


وأشار إلى أن الأردن أول دولة عربية تقر وتصدر هذا القانون والأمل يحذونا بان نحافظ على هذا الانجاز بالتطبيق الفعال لهذا القانون ، فالكل مطالب بالالتزام بنص القانون من مواطنين ومسؤولين ومزودي المعلومات ، وان نشاطاتنا تهدف الى جانب التعريف بالقانون وعرض آليات العمل ، تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .


ويعرض خلال يومي العمل الأستاذ يحيى شقير والمحامية بسمة الحسن آليات العمل بالقانون وربطه بالقوانين الأخرى وتدريب عملي ومناقشة تدريبية مع ناطقين إعلاميين .