منذ عقدين من الزمان عندما سمحت الجهات المخولة بمتابعة أمور التعليم العالي باستحداث مفهوم برامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بهدف صد موجة التعليم الجامعي الخاص في بداياته فإنه لم يلبث أن انقلب السحر على الساحر... فقد مضى التعليم الجامعي الخاص في مسيرته، على الرغم من الضعف المشهود المستمر الذي انتابه، واستطاع من خلال اللوبيات المشؤومة لحيتان (تجار) التعليم الخاص أن يؤثر سلباً على مسيرة التعليم العالي الرسمي. فمنذ ذلك الحين استمر التنافس على الطلبه ضعيفي الأداء بين الجامعات الرسميه والخاصه، وبدأت المسيرة المشؤومة التي أدت في نهاية المطاف إلى تشرذم العمليه التعليميه المتعلقه في المستوى الجامعي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من انهيار في المخرجات وفي أداء النظام الجامعي ككل!!

ففي الوقت الذي كان ينبغي على الجامعات الرسمية الحفاظ على مستويات أدائها التي كانت عليها منذ عقدين من الزمان باستحداث ما يسمى ببرامج إعادة التأهيل (Readiness Programs) للطلبة الضعاف الذين كانوا يقبلون تحت مظلة البرامج الموازية أو حتى الطلبه الذين كانوا يصلون للجامعات عن طريق الإستثناءآت والمكرمات باختلاف أنواعها، فإن الجامعات باشرت بقبول طلبه لم يكونوا ليحظوا بأي نصيب من القبول لضعف قدرتهم على التنافس المفتوح وسمحث لهم بالإختلاط مع الطلبه الذين كانوا يفوقونهم قدرة في نفس غرف الدرس دون أن تقدم لهم أي شيء يذكر لإعادة تأهيلهم في مجالات معرفية كانت تشكل نقاط ضعف لديهم منذ البدايه!! وبدلاً من ذلك فقد قامت الجامعات بقسمة مدخلات البرامج الموازية كحصص للميراث دخلت جيوب أشخاص شغلوا مناصب قريبة من المسؤول بحجة أنهم يبذلون الغالي والنفيس لجذب الطلبه المنكوبي الأداء لدخول بوابات البرامج الموازية من أوسع أبوابها وأوهموا الناس بأنه لولا مثل هذه الجهود التي قدموها لما نجحت هذه البرامج حديثة العهد... واستمر هذا الموضوع لدرجة أن من كان يطلق عليه مسمى سكرتيره وما فوقها قليلاً أصبح يحقق مدخلات إضافيه جعلت رواتبهم الإجماليه تتجاوز بكثير ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس (الذي يقوم بالعمليه الأكاديميه أصلاً) إلى أن وصلت هذه الرواتب إلى فئات الأربعة خانات!! وبطبيعة الحال حصل عضو هيئة التدريس له على قطعه من الكيك منقوصه القدر (كالفتات) وقبل بها!!! بل إنه أصبح مهدداً بأن علاوته هذه من البرنامج الموازي ستقطع إن لم تكن نسب النجاح عنده لطلبة البرامج الموازية على قدر تطلعات مسؤوليه!!! وهكذا استمرت الحكايه، والتي رافقها انحدار في مستويات التعليم العادي الذي لم يكن ملموساً بعد في ذلك الوقت، إلى أن وصل مستوى التعليم العالي ككل إلى ما وصلنا إليه في الوقت الحاضر!
لقد كان الأجدر بمسؤولي الجامعات وبتوجيه من الجهه الحكومية الراعيه أن يوجه القدر الأكبر من مداخيل البرامج الموازيه في الجامعات قاطبة لتوفير الآليات المثلى للرقي بمستوى طالب البرنامج الموازي المقبول التي من شأنها أن تمكنه من الجلوس على مقاعد الدرس مع طلبه لم يكن بمقدوره منافستهم في ماضي ما مضى للحصول على قبول على نفس مقعد الدرس عن طريق التنافس المفتوح!لقد كان بوسع الجامعات المعنيه بالأمر عقد امتحانات تقيم مستوى الطالب المقبول في بند البرامج الموازيه ومن ثم تحديد مواطن الضعف عنده الأمر الذي كان من شأنه توجيه كليات العلوم والآداب لطرح شعب إعادة تأهيل في مناحي معرفيه تبين بأن الطالب يعاني من ضعف ملحوظ فيها... وهذا الأمر بطبيعة الحال كان يستوجب تقنية جزء من أموال العائدات لإعادة تأهيل كليات العلوم والآداب بالشكل الصحيح، إلاً أن شيئاً من هذا لم يحصل!! وبقيت هذه الكليات تعاني من كثرة الأعداد الوافده إليها ومن التآكل الأدائي المترتب على ذلك! وهنا لا بد أن نشير إلى أن بعض طلبة (القله منهم) البرامج الموازيه قد تفوقوا على نظرائهم في البرامج المعتاده، مما يدل أيضاً على أن امتحان الثانويه العامه لم يعد يقدم المقياس الصحيح في المناظرة بين الطلبه الذين يتنافسون على مقاعد الدرس المحدوده في الجامعات، الأمر الذي يوقع على وزارة التربيه والتعليم (وبالطبع بالتنسيق مع التعليم العالي) مسؤولية أن تكون امتحانات الثانويه العامه مقرونة بأداء النظام المدرسي العام على قدر المسؤوليه وأعباء المرحله (ويقترح هنا بأن تكون الجامعات جهه مشاركه في وضع أسئله امتحان الثانويه العامه أو آيكال المهمه إلى جهه دوليه مثل تلك التي ترعى امتحانات ال SAT وامتحانات القبول في الجامعات على المستوى المعياري)!!
لقد أصبح امتحان الشهاده الثانويه العامه (التوجيهي) من النواحي التي سمحنا للمجتمع والقيم الثقافيه المتآكله بسبب تقصيرنا وفعل أيدينا (واختفاء دور التربيه من قاموس وزارة التربية والتعليم) بأن توصله في قدرته على القياس إلى الحضيض في نهاية المطاف! فأصبحنا نعتمد على هذا الإمتحان "الفاشل" الذي سهل على الناس الحصول على معدلات وهميه حققت للمتقدمين أرقاماً لولا العيب لوصلت إلى 100%. وقد فرضنا على أبناء الأجيال الصاعده الدخول في خضم تخصصات، (لم تكن تصب في صلب اهتماماتهم أساساً)، لن تؤدي بهم في نهاية المطاف إلاً لتحقيق كل فشل ذريع!! وكل هذا كان يبنى على ما حققه الطالب في هذا الإمتحان المشؤوم مع أن ذات الإمتحان كان قد ولد في الأصل يؤدي دوراً مميزاً استمر لعقود خلت.. إن الإنحدار الشديد الذي أدى بامتحان الثانويه العامه إلى ما وصل إليه كان أيضاً من الإسهامات التي دعتنا بداية للتفكير باستحداث البرامج الموازيه منذ نشأتها!
لقد كانت كلبات العلوم والآداب منذ البدايه غير قادره على إعداد الطلبه بالشكل المطلوب لدخول كليات التخصص التي قبلوا فيها، فأتت مشكلة البرامج الموازيه لتثقل كاهل كليات العلوم والآداب وتزيد في الطينه بلة! لقد كان متوقعاً من كليات العلوم والآداب النهوض بأدائها على قدر من المسؤوليه لو كانت الأمور مرعية بالشكل الصحيح، إلا أن الأولويه الضعيفه التي أولاها كل رئيس جامعه معني لمثل هذه الكليات لم تكن على قدر المسؤوليه لأن ضبط الأمور الأكاديمية في الجامعات قاطبة أصبحث في أدنى سلم الأولويات بدل أن تكون محور كل تخطيط مهم لدى صانعي القرار... لقد استفحل الأمر دون وجود أي مخططات في الأفق لآيجاد ما يرأب الصدع إلى درجه قد تتطلب الإستغاثه بجهات أجنبيه قادره على تصويب أوضاعنا وحل مشاكلنا، أو أن نوكل المهمه لأشخاص من أولي العزم من الناس الذين لم تعرفهم الساحه من قبل إلا أنهم من البشر الذين منحهم الله الرؤيا وألهمهم الطريق الصواب (هذا إذا أعطيناهم سلطة من الأمر لا يتم التدخل بها من قبل تجار المنافع قاطبة) ولكننا عجزنا عن الوصول إليهم والإستعانه بهم فقد عمينا من شدة حرصنا على المصالح الشخصيه وحماية المصالح الضيقه لتجار العلم الذين لا يعقلون شيئاً عن مفهوم بناء الأجيال والمجتمعات المنتجه وبدلاً من ذلك قبلنا بالواقع الأليم!!!

إن من الحلول السريعه المتوقعه يكمن في رفع معدل التخرج من 60% في الجامعات قاطبة (العامه والخاصه) إلى 70% ومنع السماح للطالب الجامعي بالتسجيل لمساق رسب في متطلبه السابق (وكما هو سار حالياً) وإلغاء نظام التقييم الرمزي وإعادة العمل بنظام التقييم الرقمي الذي ما زال معمولا به في القليل من الجامعات درءاً مناً لمشكلة ستطرأ قريباً إن لم نكن حاضري البديهه وهي مشكله تضخم العلامات (Grade Inflation)، وكما هي حاصله حالياً بالفعل في موضوع علامات الثانويه العامه!!

أما بالنسبه لموضوع التقييم النهائي لأداء الجامعات وطلبتها فلا بد هنا من التأكيد على ضرورة إحياء موضوع امتحان الكفاءه الجامعي الذي يجب أن تنهض له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسعي حيثيث بما أنها هي الجهه المسؤوله بالدرجه الآولى عن تقييم وقياس أداء الجامعات، ومن ثم يمكننا الحديث عن امتحانات لاحقه يمكن أن تتولاها النقابات والهيئات المهنيه المختلفه لتقييم ما إذا كان المهندس أو الطبيب أو الصيدلاني (إلخ) بالمستوى المطلوب لمزاولة المهنه، فتقييمنا لأداء الجامعات ينبغي أن يكون مفصولاً عن تقييم الهيئات المهنيه لمدى صلاحية المنتج الخارج من الجامعات المعنيه!