facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





الدستور والقانون والكازينو


د. ابراهيم العموش
01-03-2012 03:30 PM

اذا صح ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية، واكرر اذا صح ذلك، وعسى أن لا يكون صحيحاً حرصاً على الدستور، من أن النيابة العامة قد طلبت من مجلس النواب ممارسة صلاحياته الدستورية واصدار قرار بإحالة دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت وعدد من وزراء حكومته ألاولى الى النيابة العامة للتحقيق معهم في ملف 'الكازينو'، فإن في هذا خرق للدستور نلخصه كالآتي:

• ليس في الدستور أو القانون ما يجيز للنيابة العامة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أي من خلال الحكومة) توجيه السلطة التشريعية وتحديداً مجلس النواب للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إصدار قرار أو الامتناع عنه. وبخلاف ذلك نكون أمام تدخل غير دستوري من قبل النيابة العامة (السلطة القضائية) في أعمال السلطة التشريعية.

• مجلس النواب سيد نفسة، ولا يأتمر، بل ولا يجوز له أن يأتمر بأمر سلطة أخرى عند ممارستة لصلاحياته الدستورية وقراراته ملزمة له وواجبة الاحترام من الكافة ولم نسمع يوماً بأن مجلس النواب عدل عن قرار سبق له إصداره طالما صدر وفق الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس.

• مجلس النواب يستمد صلاحياته من الدستور مباشرة، وليس في الدستور ما يلزم المجلس أو لجان التحقيق النيابية باتباع اصول المحاكمات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يصدر في الاردن قانون يلزم لجان التحقيق النيابية باتباع أصول بعينها أو يلزمها بالتقيد بالاجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

مرة ُ ثانية وثالثة ورابعة، على فرض صحة ما نشر من قول مفاده أن هناك أدلة جديدة أو توصيف جديد لافعال قيل أنها جرمية ذات صلة بملف 'الكازينو'، وبتدقيق تقرير اللجنة النيابية التي كلفت سابقاً بالتحقيق في هذا الملف، وهو تقرير نشر في بعض وسائل الاعلام ولم يعد سراً، نجد أن اللجنة النيابية (التي تم تشكيلها للتحقيق في ملف الكازينو) قد جمعت كل الوثائق المتعلقة بالموضوع وددققت فيها، وانها استمعت لجميع الشهود الذين ارتأت انتاجية لشهادتهم، وأنها قد دققت في الوقائع وحددت الافعال التي يمكن ان تشكل مخالفات قانونية أو جرائم، وقامت باستقصاء الجرائم واعملت النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات وقانون محاكمة الوزراء (الذي فقد سنده الدستوري بعد نفاذ التعديلات الدستورية) ونسبت اللجنة جرائم محددة لاشخاص يمكن ان يكونوا فاعلين أو متدخلين أو شركاء فيها، ومارست دورها في التكييف الجرمي. ونجد أيضاً أن اللجنة قد دققت في هذا الملف وتعرضت لمسالة تغيير تاريخ أحد الكتب (المتعلقة بقرار المجلس الوطني للسياحة)، ومسألة اختلاف نسخ الاتفاقية (وما زاد وما نقص ) وغير ذلك من المسائل وتوصلت الى الوصف الجرمي واسندت جرائم التزوير واستثمار الوظيفة والاحتيال والتهاون بالواجبات الوظيفية لأحد الوزراء، بينما نسبت لدولة رئيس الوزراء السابق جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، ونسبت لعدد اخر من الوزراء، من ذوي العلاقة، جرم الاخلال بواجبات الوظيفة أو التهاون فيها. وعرضت اللجنة توصياتها على مجلس النواب الذي مارس صلاحياته الدستورية بموجب المادة (56) من الدستور (قبل التعديل)، وقرر المجلس عدم اتهام رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء فيما نسب اليهم من جرائم (وهي قرارات منع محاكمة ) بينما قرر اتهام وزير السياحة الاسبق.

وحيث أن قضية 'الكازينو' برمتها تدور حول اتفاقية مكتوبة، وأن الادلة التي يرتكن اليها للتوصل الى تكييف وتوصيف جرمي دقيق، هي الادلة والبينات الخطية، وحيث أن لجنة التحقيق النيابية قد دققت ودرست جميع الوثائق ذات الصلة بهذا الملف، فما هو الجديد في هذا الملف الذي يستوجب عدول مجلس النواب (باعتباره كان يمارس صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والاتهام بموجب المادة 56 من الدستور قبل التعديل) عن قراره السابق والتصويت على إحالة رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء (الذين منعت محاكمتهم) إلى النيابة العامة للتحقيق معهم من جديد ؟؟؟.

إن خروج النيابة العامة، على فرض صحة ما نشر، بوصف جرمي جديد للافعال المنسوبة إلى المعنيين، لا يشكل موجباً لعودة مجلس النواب عن قراره السابق ومن ثم إصدار قرار إحالة بموجب المادة (56 معدلة) من الدستور، وذلك لأن إجراء تحقيق جديد ، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية (وهو القانون الذي لا تلزم لجان التحقيق النيابية ولا يلزم مجلس النواب بإتباعه كما أسلفنا) في التهم المسندة (التي منعت المحاكمة فيها) لا يكون إلا في حال ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ظهور الحقيقة (إي من شأنها أن تؤدي إلى البراءة أو الإدانة).

ولما كان مجلس النواب سيد نفسه ويستمد صلاحياته من الدستور مباشرة، ولا يأتمر، بل ولا يجوز له أن يأتمر بأمر سلطة أخرى عند ممارستة لصلاحياته الدستورية وقراراته ملزمة له وواجبة الاحترام، وليس في الدستور ما يلزم لجان التحقيق النيابية في اتباع اصول المحاكمات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يصدر في الاردن قانون يلزم لجان التحقيق النيابية باتباع أصول بعينها أو يلزمها بالتقيد بالاجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما هو الحال في بعض الدول ومنها‘ على سبيل المثال لا الحصر، الجمهورية اللبنانية، وحيث لم تقرر لجنة التحقيق النيابية (الخاصة بالكازينو) إتباع الاصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في تحقيقاتها (وهذا حقها) كما فعلت لجنة التحقيق النيابية قبل سنوات في قضية (الكابسات)، فإننا لا نتصور، إن شاء مجلس النواب أن يتمسك بقراراته السابقة (ولا نظنه فاعل غير ذلك) أن يقبل فتح ملف الكازينو من جديد، تحت قبته، بشأن من قرر عدم إتهامهم وبالتالي منع محاكمتهم. ولعل أهم الشواهد على تمسك مجلس النواب بقراراته رفضه، في الشهر السادس من العام المنصرم، إعادة التصويت على توصيات لجنة التحقيق (الخاصة بالكازينو)، بناء على طلب من بعض السادة النواب (حيث تم إستفتاء المجلس العالي بهذا الشأن والذي بدوره قرر عدم إختصاصه بتفسير أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب).

** المحامي الدكتور ابراهيم العموش/وزير العدل السابق

خاص بـ عمون




  • 1 أكرم سعود 01-03-2012 | 03:37 PM

    بارك الله فيك معالي الدكتور على توضيحك القانوني،

  • 2 متابع 01-03-2012 | 03:37 PM

    إذا المجلس مش عارف يشتغل ما الضير من تدخل النيابة العامة!!!!

  • 3 مراقب 01-03-2012 | 03:41 PM

    هذا تضليل

  • 4 بني حسن 01-03-2012 | 03:52 PM

    نعتذر ..

  • 5 محامي 01-03-2012 | 03:53 PM

    لا يوجد مخالفة دستورية في قرار النائب العام ان صح الخبر فمن واجب النيابة ملاحقة الجرائم وفق احكام القانون وما تحويل الملف الى مجلس النواب من قبل النائب العامالا تطبيق للدستور. واذا وافق المجلس على محاكمة الوزراء بعود الملف الى القضاء صاحب الولاية العامة بتطبيق حكم القانون واذا رفض المجلس محاكمة الوزراء بالاستناد الى سلطاته الدستورية اغلق الملف. ويبقى في البال دائما ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

  • 6 المحامي : محمد العنزي 01-03-2012 | 04:00 PM

    عذرا يامعالي الوزير ويا حضرة الاستاذ الجامعي فان الاصل في الاشياء الاباحة كما لايوجد نص يجيز للنيابة العامة الطلب- وليس توجية كما ذكرت - من مجلس النواب القيام بعمل والامتناع عنة فانة لايوجد كذلك نص يمنع ذلك فالنيابة العامة هي صاحبة الصلاحية في التقصي عن الجرائم وجمع الادلة وهي صاحبة الولاية العامة على الدعوى .من ثم عندما تقول ان اتفاقية الكازينو خطية وان الادلة والبينات يجب ان اكون خطية كما ذكرت فااسمحلي ان اقول لك ما قالة القانون وماهومتبع في الاصول الجزائية "ان البينات والادلة في الجنح تقام بجميع طرق الاثبات "فلم ياخذ قانون اصول المحاكمات الجزائية بالبينات الخطية دون غير ها في القضايا المتعلقة بالتزوير وغيرها فتخيل يارعاك الله ان اثبات جرم التزوير يحتاج الى بينة خطية هذة ملهاة فلبينات والادلة في القضايا الجزائية لم يحدد المشرع طريقا معينة للاثبات فهي تثبت بجميع الطرق ..

  • 7 ابن الأردن 01-03-2012 | 04:01 PM

    هل تعتقد أن مجلس 111 أحرص من النيابة العامة؟؟؟؟

  • 8 حسان سلطان المجالي 01-03-2012 | 04:08 PM

    اذا اردنا ان نكون دولة قانون ومؤسسات فما ذكره الدكتور صحيح من الناحية الدستورية والقانونية وحتى المؤسسية ،، أما اذا كا الامر تصفية حسابات وبعثرة أوراق للتضليل ، فلكل حادث حديث ،، شكرا دكتور ابراهيم .

  • 9 اصلي 01-03-2012 | 04:19 PM

    اعتقد اذا ان من اولى الاوليات في تعديل الدستور ان يصبح القضاء هو صاحب السلطة المطلقة في اية تجاوزات او مخالفات او اية قضايا فساد يرتكبها وزراء او غير وزراء ، فجميعنا يعرف من الذي يضع مجلس النواب ويختارهم ، وهانحن نشاهد من يختار هؤلاء النواب قابعا في السجن ، فكيف بمجلس نواب معين ان يقوم بمحاكمة عادلة او ان يتسلم دور قضائي... فليتعدل الدستور وليسقل القضاء بشكل مطلق

  • 10 عماد 01-03-2012 | 04:20 PM

    الدكتور إبراهيم العموش من الرجال ذوي الخبرة القانونية الواسعة التي يعلمها القاصي والداني ونشكره على هذا الإيضاح لكني أرى بعض أصحاب التعليقات الذين لم تكن المقالة وفق أهوائهم يرفضوا هذه المقالة

  • 11 ركان 01-03-2012 | 04:24 PM

    وهل انت نفسك مقتنع بعملية التصويت التي جرت في مجلس النواب ( جلسة الادانه ) وهل الدستور والقانون اعطى الحق لرئيس الوزراء الحق بدفاع عن نفسة دون غيره من المتهمين وهل اتفاقية الكازينو بطلها شخص واحد فقط يا معالي الوزير واذا كانت إجابتك بلا فكيف نحقق العدالة للجميع في ظل وجود مجلس نواب بهذه العقليه حتى لو مخالف للدستور فالظلم عندما يقع على شخص واحد يجب معالجتة والقانون والعداله فوق الجميع

  • 12 مطلع 01-03-2012 | 04:25 PM

    أصبح الأمر جلياً لجميع الاردنيين فحكومة الخصاونة تهاجم حكومة البخيت منذ اليوم الأول مما يثير الريبة... وشكراً لك دكتور إبراهيم على هذا التوضيح.

  • 13 مخلد الدعجه 01-03-2012 | 04:30 PM

    مع كل الاحترام يادكتور الاصل والطبيعي ان تكون الصلاحية المطلقة للسلطة القضائية فهي صاحبة الولاية المطلقة بالتحقيق والمحاكمات على الجميع دون استثناء وحجتك بان مجلس النواب سيد نفسة حجة تفتقر الى الدليل القانون والمرجعية الدستورية فلا يعقل ان يكون للمجلس التشريعي والرقابي سلطات قضائية ويتغول على دور وغايات سلطة القضاء ..ما قامت به النيابة العامة بخصوص ملف الكازينو يعد اعملا للنصوص وروح القانون تماما كما يطلب القضاء رفع الحصانة عن نائب لاجراءات محاكمتة .
    تمنيت لو كانت سهامك موجهة للنصوص الدستورية التي جعلت الوزراء ورئيسهم فوق القانون ولا يستطيع القضاء محاكمتهم الا اذا قرر مجلس النواب بالاغلبية ذلك .
    حمى الله الوطن المبتلى .

  • 14 نضال البحري 01-03-2012 | 04:31 PM

    كلام وتفنيد معالي الدكتور صحيح ولا يشوبه شائبه اشكر معاليك

  • 15 محامي 01-03-2012 | 04:46 PM

    أبدعت يا دكتور

  • 16 محامي 01-03-2012 | 04:46 PM

    أبدعت يا دكتور

  • 17 صايل القيسـي - مادبـا 01-03-2012 | 04:51 PM

    كلامك ذهب وشكرا معالي الاستاذ الدكتور ابراهيم العموش

  • 18 الدكتور أحمد السماوي 01-03-2012 | 05:18 PM

    ما شاء الله يا دكتور مقالك على الوجع ..

  • 19 في النصوص تضيع الحقائق 01-03-2012 | 05:40 PM

    هل يحق لمجلس نواب مزور أن يمنع محاكمة أحد الاشخاص لسبب معنوي ألم يتعرض السادة النواب للظغط لكي لايصوتوا ضد البخيت الم يستفد البخيت بموقعة رئيسا للوزراء للهروب من الاتهام الم يتأثر موقف النواب أنفسهم بموقع البخيت رئيسا للوزراء سياق مترابط ياعموش والغاية أن البخيت منعت محاكمتة من قبل مجلس النواب ولكن صدقني لو منعت محاكمتة في كل مؤسسات العدل الاردنية فهذا لن ينقذة من المحاكمة الشعبية التي تتصدر كل المحاكمات في ظل الربيع العربي انتخابات مزورة وكازينو وغيرة وكم من القرارات التي اتخذت لارضاء النواب والتصويت بمنع المحاكمة

  • 20 حيران 01-03-2012 | 05:53 PM

    الان تذكرتوا الدستور // قضية الكازينو سيء الذكر // غير دستوريه// يعني بدكوا تسيروا الدستور لمصلحة الفاسدين ومجلس نواب مزور// العوض على الله

  • 21 سعدي عابدين 01-03-2012 | 05:56 PM

    ما تفضل به معالي الدكتور العموش لا غبار عليه ولا تشوبه شائبة. ولكن، ماذا لو كان النائب العام، أحاط مجلس النواب علما- ولم يطلب منه- بأن هناك وثيقة مزورة في الملف الذي أحيل لمجلس النواب. فهل يملك مجلس النواب ، وهو سيد نفسه، أن يفتح التحقيق حول هذه الواقعة على وجه التحديد.
    باعتقادي ، أن مجلس النواب يملك أن يتعامل مع طلب النائب العام باعتباره ، إحاطة إو إخبار ، وليس أكثر. ومن المعروف أن سلطة التحقيق من حقها مباشرة التحقيق بمجرد تلقيها إخبارا وليس بالضرورة أن تكون شكوى أو طلب.

  • 22 رجل 01-03-2012 | 06:08 PM

    موقف الرجال الشجعان الوقوف مع الحق والبخيت رجل شريف ومحترم ووطني

  • 23 إ.د حمد البطاينة 01-03-2012 | 06:14 PM

    انشاء الله سوف يتم تعيينك بعون الله رئيسا لهيئة مكافحة الفساد خلفا لبينو قريبا

  • 24 عادل بني محمد 01-03-2012 | 06:16 PM

    ابدعت معالي الدكتور ابو بشار فقد وضعت النقاط على الحروف واكدت على مبدأ فصل السلطات وأن مجلس النواب سيد نفسه اليس لأي سلطة ان تفرض عليه العودة عن قراراته.بارك الله فيك استاذ القانون

  • 25 عمر زريقات 01-03-2012 | 06:32 PM

    اؤيد ما ذهب الية الاستاذ الدكتور ابراهيم العموش اذ لا يجوز ابدا لسلطة ان تتدخل في اعمال السلطة الاخرى والا اعتبر ذلك خرقا للدستور لا بل اعتداء صارخ علية كما ان مجلس النواب ليس اداة بيد السلطة القضائية بهذا الشأن ولا يتلقى منها التوجية او الطلبات القضائية ولا يجوز ابدا للسلطة القضائية ان تمارس هذا العمل الا اذا كان موجها او كان المقصود منه خلق حالة مقصودة للسفسطائية الذهنية لدى الناس لابعاد انظارهم عن شيء آخر

  • 26 المستشار القانوني 01-03-2012 | 06:36 PM

    مجلس النواب يصوت فاذا اتهم يحول للقضاء واذا لم يتهم يحفظ الملف والاصل في الدستور ان مجلس الوزراء مسئول مسئولية كاملة غن قراراته فكان من الاولى ان دولة ابو سليمان بعد التصويت على اتهام احد وزرائة ان تقدم الحكومة استقالتها احترام للراي العام لا ان يضع صك البراءة في جيبه لوحدة ويدع غيره من اعضاء المجلس يحاكم مع انني اثق بنزاهة هذا الرجل(من ان تطال يده المال العام) لكن هنالك اخطاء ادارية وقانونية ارتكبت ولا ننسى ان القمار محرم في الشرع ومجرم في قانون العقوبات وفي القانون المدني الاردني انا استغرب كيف استعرض مجلس الوزراء على طاولة الاجتماعات اتفاقية بهذا الشكل والله يستر من قادم الايام

  • 27 كازينو 01-03-2012 | 06:56 PM

    القصة كلها مخربطة

  • 28 اردني محب 01-03-2012 | 06:56 PM

    بارك الله فيك لانك لم تخبىء علمك لنفسك معاليك

  • 29 روان احمد 01-03-2012 | 06:56 PM

    الذي اريد ان افهمة هل هذا الموضوع تصفية حسابات ام تنفيس للشعب ام ماذا ؟ انا لا اعرف احدا من المعنيين بهذه القضية ولا اريد ان اعرف ولكن هل هنالك اثبات ان احدا من المتهمين بهذه القضية ارتشى او رشى او قبض او اي شيئ من هذا القبيل ان كان كذلك فللجحيم... ام انه لا توجد من هذه الافعال شيء والامر مجرد ان هنالك من يحاول ابقاء هذا الموضوع مفتوح لماذا ؟؟؟ لا كازينو صار ولا فلوس دفعت ولا ارى ان هنالك قضية كفاكم ضحك على الشعب ولتلتفتوا الى شيء اخر ممكن ان يقضي على الفساد واظن والله اعلم ان اصابع ملوثه بالفساد تريد التغطية على قضايا اكبر بكثير ويريدون بالضبط اشعال نار الفتنة ما بين مؤسسة العرش والعشائر الرجاء ثم الرجاء من المخلصين لهذا البلد وقيادته الانتباه لهذه المخططات

  • 30 المحامي حسين توفيق العجارمه 01-03-2012 | 07:35 PM

    نسيتمد من هذه المقاله مايلي :
    اولا-ان الكاتب يشعر بقلق كبير تجاه نوايا واجراءات النيابه العامه تجاه ملف الكازينو وتورط رئيس الحكزمه السابق وعدد من اعضاء حكومته بالتزوير خلافا لاحكام القانون .
    ثانيا - ان الكاتب يعطي اماءات واستشارات قانونيه لاعضاء مجلس النواب والرأي العام للتأثير على عمل النيابه العام ( السلطه القضائيه) في القيام بواجبها في تقصي الجرائم والنهوض بواجبها القانوني في حماية الوطن ومكتسباته وتطهيره من الفاسدين
    ثالثا - يعلم الكاتب انه لا يوجد فصل كامل بين السلطات كما استقر عليه الفقه الدستوري وانما هناك تعاون..... وما قام به الدكتو ثائر العدوان النائب العام هو طلب من مجلس النواب اعادة التصويت لاحالة المتورطين الى القضاء لانه ظهرت جرائم جديده لم تكن ضمن توصيات لجنة التحقيق .
    راابعا- ان ما اورده الكاتب في مقاله يشير الى اقصى درجات السعي في احترام القانون والدستور وكنت اتمنى عليه ان يكون هذا دندنه دائما في الدفاع عن الدستور واحترام القوانين لانني لم اذكر ان الكاتب فام بمهاجمة من باعوا الوطن باسم الخصخصه ونهبوا المال العام واعتدوا على السلطه القضائيه من خلال التدخل بشؤونها بالتعين والانتداب والاستيداع والتغول ,,,,, وللحديث بقيه

  • 31 نداء إلى مجلس النواب الموقر 01-03-2012 | 07:58 PM

    اولا تحية تقدير وإعتزاز بهذا الرأي القانوني وصاحبه
    ولقد أصبت كبد الحقيقة يا صاحب المعالي أ.د. أبراهيم
    وأعتقد أن ما يجري من تشويه لصورة مجلس النواي ليس في صالح البلاد ولا العباد. وأنا أنشد الأخوة الزملاء في مجلس النواب أن يحافظوا على ما تبقى من كرامة المجلس وأن يكون مجلس النواب سيد نفسه ويلتزم الجميع بدون استثناء بقراراته التي جاءت بتصويت أغلبية المجلس، هذا المجلس الذي ينبغي أنه يمثل كافة شرائح المجتمع الأردني.
    أنشدكم أيها الزملاء بكل المقدسات اتب بيننا أن نحقن دماء الأردنيين من صدام بين العشائر الأردنية أولا ثم بين العشائر والدولة الأردنية من حهة أخرى.
    اللهم إشهد إني قد بلغت
    اللهم إشهد أني قد بلغت
    اللهم إشهد إني قد بلغت

  • 32 سياسي 01-03-2012 | 08:38 PM

    الدكتور يركز على الشكليات ليدافع ..
    اذا كان حق الشعب المعنوي والمادي سيضيع من اجل اتباع الشكليات فمن الاولى اعتبار قرار النيابه العامه باحالة القضيه الى لجان النواب امر صحيح حسب الاختصاص

  • 33 مطلع 01-03-2012 | 08:49 PM

    المقال منحاز كون معاليه كان وزير مع البخيت. لو الحكي صح يا معالي الوزير ليش جماعة المصفاه تحاكموا على فعل لم ينفد كدلك؟

  • 34 مدعي عام سابق 01-03-2012 | 09:03 PM

    معالي الدكتور هل أطلعت على تحقيقات النيابة العامة , هل عرفت ما هي الادلة التي استند اليها المدعي العام , حجية منع المحاكمة لعدم توافر الدليل هي حجية مؤقتة تزول بظهور ادلة جديدة , تصرف النيابة موافق للدستور بدليل ارسال الملف لمجلس النواب وهو صاحب الحق باحالة الوزراء للمحاكمة من عدمه

  • 35 قانوني 01-03-2012 | 09:17 PM

    هذا كلام قانوني سليم ، وفيه تطبيق لاحكام المادتين (138) و(139) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 .

  • 36 محامي 01-03-2012 | 09:23 PM

    111% كلام معالي دكتوري الفاضل

  • 37 سمارة 01-03-2012 | 09:53 PM

    روعة يا معالي الدكتور يا أستاذي القدير اتمنى أن تكون كل البلد من أمثالك ... كل الإحترام

  • 38 :) 01-03-2012 | 09:54 PM

    رائع وكل الإحترام

  • 39 dr. sami 01-03-2012 | 09:55 PM

    إبراهيم العموش من رموز الوطنية وصاحب عقلية قانونية نادرة جداً والكل يعلم ذلك وشكراً لموقع عمون المتفوق وإلى الأمام

  • 40 ال عباد 01-03-2012 | 09:58 PM

    إن شاء الله رئيساً للوزراء فالبلد تحتاج إلى عقليات من أمثال هذه العقليات القانونية المتميزة بالفعل

    -إذا كنت أنا صاحب القرار لكنت رئيس من زمان يا دكتور-

  • 41 سؤال؟؟؟ 01-03-2012 | 10:21 PM

    "الرجال" مواقف يا معالي الوزير...

  • 42 المحامي محمد عناد 01-03-2012 | 10:22 PM

    شكرا لك دكتور على هذه المقاله القانونيه والتي تعتبر زاخره بالمعلومات التي وللاسف الكثير من الاردنيين وحتى القانونيين لا ينتبهون لها انا ارى يا دكتور انه وللاسف كاننا بدانا نعمل خارج حدود القانون او ان نستخدم القانون والصلاحية العامة لاهداف سياسيه بحته اتمنى ان نعود للقانون وللنص القانوني واذكر انه لا اجتهاد في وجود النص اتمنى ان تصل رسالتك الى المعنيين

  • 43 سلامه محمود 01-03-2012 | 10:24 PM

    البخيت رجل نظيف شريف وهذا الشي كل الاردنيين يعرفه وفي اولا من موضوع الكازينو وانا معك يا دكتور بكل كلمه تحكيها

  • 44 مخافة الله 01-03-2012 | 10:25 PM

    يا معالي الوزير... الدنيا سداد ودين... وكما تدبن تدان... نستحلفك بالله أن تضع مخافة الله أمامك وأن تطبق الدستور الذي تعلّمة ولا تبع ضميرك لا للبخيت ولا غيرة... فالله باق وشاهد...

  • 45 طالب جامعي 01-03-2012 | 11:37 PM

    الدكتور ابراهيم من اشد انصار التخاصية واتوقع انه من الذين وضعو اتفاقية خصخصة الاتصالات على حد علمي ....سوأل ليس برئ: منذ متى نحترم الدستور يادكتور ابراهيم؟؟؟؟

  • 46 انا 02-03-2012 | 12:06 AM

    ما ذكره الدكتور لا يرقى للراي القانوني المهني السليم... فهو قائم على مجرد الافتراض والتخمين ...

  • 47 محام من السلط 02-03-2012 | 01:10 AM

    معاليك:بالتاكيد لن تكون محايدافي قضية تمس رئيسك.وانا لست مع ادانة دولة البخيت لاسباب كثيرة منهاان القضية اكبر من البخيت نفسه.ولو كنت في الطرف الاخر من هذه اللعبة لما عجزت عن ايجاد اسانيد دستورية تعطي الشرعية الى السلطة القضائية.انا لا ادافع عن احد ولا يهمني البخيت او غيره بقدر ما يعنيني تطبيق احكام الدستور والقوانين بشكل صحيح.مجلس النواب منع المحاكمة وهذا رأيه وحقه ايضا.والنيابة العامة وجدت ادلة جديدة فخاطبت مجلس النواب بهذا الامر.الامر متروك لمجلس النواب.وعليه فلا يوجد تعدي لا على احكام الدستور ولا من سلطة على اخرى.

  • 48 المحامية لينا الكلالده/ امريكا 02-03-2012 | 05:34 AM

    شكرا جزيلا معالي الدكتور ابراهيم العموش على التوضيح وعلى المعلومة القانونية المفسرة بشكل قانوني صحيح وموجز. ما اوردته معاليك صحيح وواجب التطبيق، واعتقد ان العلة ليست بالقانون وانما بالتطبيق وبالجهات التي تطبق القانون، فهل الجهات المعنية تطبق القانون بطريقة فهمها له ام انها تستعمله بدواعي شخصية.

  • 49 غالب 03-03-2012 | 04:44 PM

    يا دكتور يا عموش بالله عليك هل تزوير الانتخابات دستوري هل الفساد واكل مال العباد دستوري القانون شيء والوقائع شيء اخر يجب تطبيق القانون على الوقائع في طرحك هذا ......................

  • 50 مطلع كثير 24-04-2012 | 03:46 AM

    للعلم فقط فأن التعليق رقم ٤٨ يعود الى المحاميه التي تعمل في مكتب الدكتور


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :