بعد مخاض طويل عريض، وتأخر وتأجيلات متتالية في موعد تقديم مشروع قانون الانتخاب، صار القانون في ملعب مجلس الأّمة، وفي تقديرنا أنّ الحكومة حاولت إرضاء كافة الأطراف بالطريقة الممكنة، وهي غاية لا يمكن إدراكها، وفي تقديرنا أيضاً لو أنّ الحكومة أعطيت فترات سماح أخرى لدراسات ونقاشات إضافية لما خرجت بمشروع سيلقى القبول الكامل.

الحكومة، إذن، قدّمت أفضل ما عندها، وفي اعتراف نادر بإمكانية الوصول لصيغ أفضل قال رئيس الحكومة أمس إن المسألة لم تنته عند هذا الحدّ، فبإمكان مجلس الأمّة التعديل والتطوير، وكأنّه يقول: توصّلوا لصيغة أفضل إذا استطعتم!

من المتوقّع أن يشهد القانون نقاشات حارة داخل المجلسين، كما يشهدها الآن في وسائل الإعلام المختلفة، والمسيرات والتجمعات، وسنسمع الكثير من الاتهامات والتشكيكات، ولكنّنا في آخر الأمر بحاجة لقانون لنجري الانتخابات على أساسه، لنستكمل مراحل ما نسميه الإصلاح السياسي، ونبدأ من جديد.

صحيح أنّ النظم الانتخابية تدفع باتجاهات معيّنة للوصول لمجالس من نوع معيّن، ولكنّ الصحيح أنّ الأمر ليس قالباً جامداً، كثيراً ما أخطأت بوصلة صانعي القوانين، وحدث هذا لدينا في العام تسعة وثمانين، والمهمّ أن نتأكّد من نزاهة الانتخابات لأنها هي الوحيدة التي تضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع.

الدستور