facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





قدرة "النواب" على التغيير!


بسام حدادين
14-04-2012 04:44 AM

كيف سيخرج قانون الانتخاب من مجلس النواب؟ سؤال يتردد على ألسنة السياسيين والمهتمين بالشأن العام. سأحاول الإجابة عن هذا السؤال الصعب.
غياب خريطة سياسية وحزبية واضحة، يصعّب الاستخلاص والاستنتاج. حتى الأحزاب الممثلة في المجلس، تحدث ممثلوها في القراءة الأولى للقانون بعكس ما تتحدث به القيادات الحزبية خارج قبة البرلمان.
القراءة الأولى لمشروع القانون عكست مزاجا نيابيا مفرطا في الحسابات الذاتية؛ قليلة هي الأصوات التي نظرت إلى القانون نظرة شمولية، وأقل منها تلك التي نظرت إلى القانون باعتباره رافعة للإصلاح السياسي الديمقراطي. لكن القراءة الأولى، كما تعودنا، لا تعكس التوجهات والتصويتات النهائية للأعضاء.
مجلس النواب غير مؤهل لإدارة حوار يفضي إلى 'توافق وطني'. فالمعارضة الإسلامية وحلفاؤها غير ممثلين في المجلس، وكذلك الحراك الشبابي وحراك المحافظات.
الحوارات 'الواسعة' وجلسات الاستماع الطويلة التي ستقيمها اللجنة القانونية في مجلس النواب، مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى المجتمعية، ليست أكثر من رياضات ذهنية، قد تدفع اللجنة إلى إدخال بعض التعديلات المحدودة، لكن تصويتات النواب تحت القبة سيحكمها، مرة أخرى، 'توافق' مراكز القرار، ولن تخرج عن عباءته.
إذن، نحن أمام مشروع قانون للانتخابات تحددت ملامحه النهائية. والتغيرات المتوقعة، إن حصلت، لن تتعدى عدد أعضاء القائمة الحزبية، وربما فتحها للمستقلين والأحزاب الجديدة، وموقف نهائي من مقاعد التعويض للألوية التي لم تمثل. فلا يحلمن أحد بزيادة أصوات الناخبين إلى ثلاثة، لأن في المجلس تيار قوي يريد الصوت الواحد، واختيار الصوتين جاء بعد دراسات واستطلاعات مستفيضة.
ما جاء به مشروع قانون الحكومة هو محصلة 'توافق' مراكز قوى في الدولة. ومن الواضح أن 'التوافق الرسمي' اختار المسار الآمن الذي يجنب البلاد هزات سياسية. وهذا ما جعل مشروع القانون خليطا من الأفكار التي استهدفت تطويق أي 'انفلات سياسي' يمكن أن يحصل بفعل التنازلات 'الإصلاحية' التي قدمها مشروع القانون؛ مثل اعتماد صوتين بدل الصوت الواحد، وتوسيع الدائرة الانتخابية، واعتماد 15 مقعدا للقائمة الحزبية. وفي الذهن أيضا وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
لم يعد مجديا أن تتمترس الحركة الإسلامية وحلفاؤها خلف مطلب 50 % لقوائم نسبية مغلقة، و50 % للدوائر على نظام (89)، لأن هذا المقترح يفرش البساط الأحمر أمام الحركة الإسلامية، ويعطيها دون حلفائها ثقلا يوازي أضعاف حجمها الانتخابي، كونها منظمة وتملك خبرة وثقلا حزبيا عابرا للمحافظات، ولديها مال وفير. وهذا ما لا تريده أغلبية واضحة، ولا يسمح به نضج التجربة الديمقراطية.
قال لي قيادي من الحركة الإسلامية في ندوة تلفزيونية: هل تريدون أن تعاقبونا لأننا منظمون؟ قلت له: لا، بل لا نريد أن نكافئكم على تحالفكم مع النظام في مرحلة الأحكام العرفية، والتي بنيتم فيها قوتكم ونفوذكم. وعليكم أن تقبلوا بالتحول الديمقراطي التدريجي.
الدعوة إلى 'التوافق الوطني' تبدأ بقبول الحركة الإسلامية والدولة بمبدأ المرحلية والتدرج. وهناك بدائل وتحسينات يمكن إدخالها على مشروع القانون تحقق الهدف.
لا بد من كسر الجمود وفتح أقنية الحوار، فمن يعلق الجرس؟ مجلس النواب، للأسف، غير مهيأ لهذا الأمر.

bassam.haddahdin@alghad.jo
عن الغد.




  • 1 الاطلال \ معاااان 14-04-2012 | 02:56 PM

    شكرا سعادة العمدة ’ ( 111 غير مؤهل لكل شيء الا للفساد )

  • 2 مواطن 14-04-2012 | 04:37 PM

    سعادة النائب.. اولا لا تجوز على الميت إلا الرحمة فلا فائدة من أي كلام أو نقد يوجه( للنوام)أما موضوع قانون الانتخاب فأراه - من وجهة نظري - صراع بين تيار سيطر على الحياة السياسية ويعمل جاهدا لإدامة السيطرة عليها وتيار يرى أن دوره..........
    لكن الطرفين تجاهلوا شيئا مهما وهو ما اذي نريده من قانون الانتخاب وما الذي يجب أن يحققه هذا القانون... نريد قانونا يضمن أن من يصل إلى قبة البرلمان لن يعمل إلا لمصلحة المواطن الفقير المسكين ، لا لجوازات دبلوماسية مدى الحياه ولا لتحرير الأندلس... لا نريد برلمانا يبارك جهود الأردن الحكومية في انهاء الصراع في سوريا دون أن يحاسب الحكومة على عدم اطفائها شعلة الثورة الاجتماعية للفقراء في الأردن... نريد برلمانا ونوابا همهم المواطن همهم الدولة همهم الأطفال... نريد نوابا على قدر ما كان نواب الأردن في العقود الغابرة ... حتة لو كانوا نواب خدمات... اتدري كيف يمكن أن نحصل على هكذا برلمان ببساطة اذا ما نص في الدستور على أن النائب لن يحصل على أي منافع أو رواتب أو مزايا مهما كانت ومن يحصل عليها يعاقب بعقوبة رادعة ويتهم بخيانة الوطن ... عندها سترى حتما من هم الشرفاء الذين سيتقدمون لقيادة هذا الوطن وصون حقوقه....

  • 3 سمير الاخرس 14-04-2012 | 06:16 PM

    شوفو مين الي بحكي........

  • 4 اسمع كلامك استغرب 14-04-2012 | 07:16 PM

    يعني انتم في وقت الاحكام العرفية كنتم مناضلون والاخوان متحالفون ....كفى فقد فقدتم مصداقيتكم بالمطلق


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :