جرت العادة في نهاية كل سنة مالية ان تفصح الشركات والبنوك المساهمة العامة عن بياناتها المالية وذلك وفقا لتعليمات الافصاح الملزمة بها من قبل السوق المالي و ذلك حتى تكون المعلومات متاحة لجميع المساهمين الحاليين والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مجديه وبالتالي رفع كفاءة السوق المالي . بناء على ما سبق يوجه مجلس ادارة تلك الشركات والبنوك الدعوة للهيئة العامة للاستماع الى التقرير السنوية الذي يعكس الاداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات واقرار تلك البيانات بموافقة الهيئة العامة بحضور ممثل مراقب الشركات والمدقق الخارجي ولكن احيانا في ظل غياب الشفافية لدى بعض الشركات والبنوك يتم تجميل تلك البيانات المالية باسلوب محاسبي محكم بحيث لا يستطيع المساهم العادى ان يحلل بعض ارقام البيانات المالية أو الربط بينها وبالتالي الوقوف على الوضع الحقيقي للوضع المالي لتلك الشركات ، وحتى ممثل مراقب الشركات يقوم باجراء روتيني اعتادت عليه الشركات والبنوك ومع مرور الزمن واصبح هذا الاجراء شكلي لا يسمن ولا يغني من جوع .اعتقد حان الوقت لمزيد من تحفيز دور مراقب الشركات وتحميل المدقق الخارجي المزيد من المسؤولية في ظل افلاس بعض الشركات أو تحويلها لمكافحة الفساد بسبب الفساد المالي والاداري والعبث باموال صغار المساهمين وتغول مجالس ادارة تلك البنوك والشركات على حقوق المساهمين الاخرين ولا سيما صغار المساهمين الذين يمتلكون عدد بسيط من الاسهم اسوة بكبار المساهمين من الحيتان المتربعين على كراسي مجالس ادارة تلك البنوك والشركات وكان تلك البنوك والشركات مزرعة أو تكيه لهم .

اجل لا نريد من المزيد من الارباح الوهمية التي غالبيتها ارباح راسمالية غير متكررة ناجمة عن عمليات متاجرة أو بيع بعض الاصول التي تمتلكها ،بل يجب ان تنجم تلك الارباح عن انشطة تشغيلية حقيقة بفعل النشاط الرئيسي لتلك الشركات والبنوك ، وايضا يجب عدم التلاعب بالمخصصات وتصنيف الديون ولاسيما المتعثرة منها وتاجيل الاعتراف باي خسائر الى فترات مالية لاحقة ، لماذا لا يتم الافصاح صراحة عن اصل عمليات الجدولة لبعض التسهيلات التي تمنحها البنوك ودرجة المخاطر المرافقة لمثل هذه الجدولة التي تكون احيانا نوع من التلاعب لتجنب تصنيف هذه التسهيلات كديون متعثرة تظهر عدم سلامة القرار الائتماني و ضعف ادارة المخاطر وسوء ادارة تلك البنوك وينعكس اثر ذلك التعثر المالي على قائمة الدخل من خلال تراجع الارباح أو زيادة الخسائر . اما المكافات والعطايا التي تمنح غالبا لغير مستحقيها فهي عبارة عن مصاريف يتحملها المساهم البسيط .

يتضح مما سبق وجوب تفعيل الدور الرقابي وحماية اموال صغار المساهمين وان يكون هناك دور اكبر للممثلين الحكومة في مجالس ادارة تلك البنوك والشركات وان لا يكون حضورهم كنوع من البرستيج وتقاضي اتعاب بدل حضور جلسات مجالس ادارة البنوك والشركات الذين تم تسميتهم اعضاء فيها , بل يجب على الممثلين اعداد تقارير عن تلك البنوك والشركات ليتم محاسبة كل من قصر او تهاون في الحفاظ على اموال الحكومة .