facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





من المسؤول عن عرقلة قانون السلطة القضائية


المحامي محمد الصبيحي
26-04-2012 02:21 PM

أنجزت لجنة خاصة شكلها رئيس محكمة التمييز مشروع قانون السلطة القضائية حسب متطلب التعديلات الدستورية الاصلاحية.
جاء المشروع بعد مناقشات واسعة داخل الجهاز القضائي وفق استبيان رأي تم توزيعه على كل محاكم المملكة، وبعد مناقشته في مؤتمر قضائي موسع، ومناقشة مطولة في المجلس القضائي، تم ارساله الى الحكومة، وما زال هناك منذ أكثر من شهرين ولا بوادر حتى الان لولادة قيصرية للمشروع.
الحديث الهامس الذي يدور الان داخل السلطة القضائية يتحدث بصراحة عن وجود لوبي ضاغط داخل الحكومة لتعطيل المشروع.
وبصراحة أكثر فان أطرافا أو طرفا حكوميا سبق أن أعلن موقفه في مناسبات عديدة أنه ضد منح القضاء الاستقلال المالي والاداري كما هو الشأن بالسلطة التشريعية.
حين عهد جلالة الملك الى نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عون الخصاونة بتشكيل الحكومة شعر قضاة الاردن أن هذا التكليف تكريم لهم جميعا، وأن أختيار قاض لرئاسة الحكومة رسالة بليغة على أن القضاء هو الخيار السليم في فترة الاختلالات والتجاوزات والانحرافات، وأن أختيار قاض للرئاسة يعني استقلال القرار عن المؤثرات الاخرى مهما كان نوعها شخصية أو سياسية وأن الانحياز سيكون للعدالة وحدها والمصلحة العامة كانت التوقعات بأن القاضي الرئيس سيضع في رأس أولوياته القضاء والجهاز القضائي، ومع أننا ندرك كتلة القضايا والازمات التي يتصدى الرئيس الخصاونة لمتابعتها وحلها ونعذره من حيث الوقت والجهد الا أننا نأمل ألا يطوي النسيان ملف مشروع قانون السلطة القضائية كمتطلب دستوري إصلاحي أولا ومخرج للعديد من المشاكل التي تواجه الجهاز القضائي حاليا.
نريد أن نضع أمام رئيس الوزراء المعاناة اليومية للقضاة والمحامين والمراجعين في المحاكم، هناك أزمة خدمات ادارية مساندة تستفحل يوما بعد يوم وتهدد بشل مرفق القضاء، وعلى سبيل المثال هناك نقص كبير في (المراسلين) فالمعدل الحالي مراسل واحد لكل ستة قضاة !! واذا أحتاج قاض كوب ماء فلينتظر نصف ساعة، وكذلك ارسال الملفات بين القضاة والاقسام والمحاكم.. الخ وهناك نقص في الموظفات الطابعات فغياب موظفة واحدة يشكل معاناة وتعطل لعمل الهيئة القضائية، هناك حاجة ماسة مستعجلة للدوام الاضافي لأعداد معينة من الموظفين لإنجاز تراكم المعاملات والتبليغات.
وأخيرا هناك ثقة وأمل بدولة الرئيس أن يأمر بالافراج عن مشروع قانون السلطة القضائية وانصاف موظفي المحاكم والقضاة




  • 1 مطلع 26-04-2012 | 02:47 PM

    شكرا لكاتب المقال والشخص الذي يقف ضد القانون يعرفة الجميع

  • 2 ابو علي 26-04-2012 | 03:22 PM

    نؤيد ما جاء بالمقال ....ونقول ان القانون اي مشروع القانون ...لم تتم مناقشته من جميع القضاة ووضعه بعض القضاة المتنفذين ولصلحتهم فقط....

  • 3 ابو جعفر 26-04-2012 | 03:28 PM

    يا سيدي كاتب المقال ....المجلس القضائي لم يطلع على مشروع القانون بثوبه النهائي ....كما ان اعضاء اللجنة التي اعدت المشروع لم تتطلع عليه بعد التعديلات

  • 4 الأيفااااااااااااااااااد 26-04-2012 | 08:36 PM

    ارجوكم ساعدو موظفي قصر العدل ,, القانونيين في وزارة العدل اوفدوهم للمعهد القضاااااااائي,,,,,ظلمتوهم,,والله ظلمتوهم,,,حسبي الله ونعم الوكيل,,,


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :