عمون - محمد العكور - اكد المجلس العالي لتفسير الدستور ان شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت هي شركات مساهمة عامة اردنية, وان بيع احد الشركاء لاسهمه في احدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعتبر من قبيل منح الامتياز .

وجاء رد المجلس العالي الذي حصلت "عمون" على نسخة منه رداً على استفسار مجلس النواب فيما اذا كانت عملية خصخصة شركات الثلاث وادخال شركاء استراتيجيين فيها تعتبر من قبيل منح الامتياز الذي يحتاج الى التصديق وفقاً لاحكام المادة (117) من الدستور, اضافة الى بتبيان المقصود بكلمة "الامتياز" وعبارة "استثمار المناجم او المعادن" الواردة في المادة (117) من الدستور.

وتنص المادة (117) من الدستور على "كل امتياز يعطة لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يحب ان يصدق عليها بقانون" .

وجاء في قرار المجلس ان لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة وبقيت لها نفس هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في احدى الشركات الى التصديق بقانون لان دخول شركاء جدد في اي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية في حقوقها والتزاماتها .