بما لا يحمل الشك باتت الحكومة عازمة أمرها في ضرورة رفع الأسعار لبعض السلع والخدمات في سبيل كبح جماح عجز الموازنة المتصاعد، والسيطرة على المديوينة التي باتت تؤرق الحكومات المتعاقبة والتي وصلت لأرقام قياسية لم تعهدها الممكلة سابقاً.
لكن السؤال الأهم والذي يطفو على السطح في خضم هذه العاصفة الإقتصادية التي تمر عبر أجواء المملكة خلال الفترة الحالية ، هل سيؤدي رفع الأسعار إلى تخفيض العجز والمديونية ؟ وما هي التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية المتوقعة على المملكة وعلى المواطن نتيجة هذا القرار؟
حتى نكون أكثر واقعية في هذا المقام نطرح التساؤل التالي؟ هل تدارست الحكومة الأبعاد المتوقعة لرفع الأسعار بشكل أكثر شمولية ؟ هل أخذت معدلات الفقر والبطالة بعين الإعتبار؟ هل تم دراسة الواقع الإجتماعي الأردني بشكل شمولي؟ هل تم دراسة البعد الإستثماري في المملكة؟ ؟ هل تم تحليل تراجع السوق المالي الأردني؟ هل تم دراسة القوانين الضريبية الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات بشكل أكثر منطقية وواقعية؟ هل تم دراسة الواقع الصحي والتعليمي للمواطنين الأردنيين؟ وأخيراً وليس آخرا هل تم أخذ ردود الفعل المتوقعة للحراك والموقف الشعبي من أي زيادة متوقعة في الأسعار ؟
تشير المسوحات الإحصائية الخاصة بالفقر إلى أن ما نسبته 13.3% من سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام ، كما وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة تبلغ 12% ، كما وتظهر البيانات المسحية والإحصائية إلى إرتفاع جيوب الفقر في الممكلة لتصل إلى أكثر من 32 جيباً تنتشر غالبيتها في محافظات المملكة وتحديداً الجنوبي والشرقي منها !!
إرتفع خط الفقر في الممكلة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب إرتفاع الأسعار مما أفقد الدينار من قوته الشرائية وأدى ذلك إلى إرتفاع خط الفقر بسبب إرتفاع تكلفة مستلزمات الحياة الأساسية من الكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية إلى نتائج كارثية لذوي الدخل المحدود !!

تشير البيانات إلى أن عدد الفقراء في الممكلة تجاوز ال 800.000 مواطن وأن أكثر من 100 ألف أسرة أردنية هي تحت خط الفقر!! أما في ما يتعلق بأكثر المحافظات فقراً فقد جاءت الكرك ومادبا وعجلون ومعان ضمن أكثر المحافظات فقراً .
في خضم هذه البيانات المخيبة بات المواطن الأردني يترقب في صبيحة كل يوم آثار الإصلاح الإقتصادي وإرتفاع الأسعار للسلع والخدمات من قبل الحكومات المتعاقبة ومدى أثر ذلك على الدخل الذي تآكل مع إرتفاع أسعار السلع والخدمات رافقه زيادة غير مسبوقة في حجم النفقات المنزلية والعائلية لأي أسرة أردنية.

يتعين على الحكومة وحتى تعالج موضوع المديونية والعجز في الموازنة أن تواجه الحقائق الإقتصادية والإجتماعية بنظرة شمولية، فالفقر والبطالة والدين العام ومعدلات النمو الاقتصادي وتنمية المحافظات والمعدلات الضريبية والحوافز الإستثمارية والنمو السكاني والناتج المحلي ومخرجات التعليم العالي والمساعدات الخارجية وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر إليها بشكل شمولي مترابط وليس بمعزل عن بعضها البعض !! فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار الإقتصادي الاجتماعي والسياسي في المملكة لا سمح الله ، ولاسيما إذا أخذنا الإحباط السياسي في كثير من الحالات والناجم عن المشاكل العالقة والمتزايدة في منطقة الشرق الأوسط ، وليس أقل من ذلك الصراع الدائر في كل من سوريا واليمن وفلسطين وغيرها من الجوانب التي لا تسهم في تحقيق الدعم لأي إستقرار إقتصادي إجتماعي.

يتعين على الحكومة أن تعالج عجز الموازنة وتفاقم المديونية بشكل أكثر واقعية وجدية وعدم الدخول في بعض المغامرات التي تؤدي لخسارة الخزينة دون مبرر، وضبط النفقات الحكومية بشكل أكثر جدية، وعلى سبيل المثال لا الحصر النفقات المصاحبة للسيارات الحكومية من وقود وصيانة وإستبدال ، كما يفترض أن يتم إعطاء إهتمام أكبر إلى شبكة الضمان الإجتماعي والمشاريع الإستثمارية المنبثقة عن ذلك وتطوير المزيد من البرامج الموجَّهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية من أجل تمكين الشباب الأردني من لعب الدور الصحيح الملقى على عاتقه في بناء المجتمع المعاصر القادر على مواجهة التحديات بخطوات جرئية ثابتة عوضاً عن الخروج في حراكات شعبية ناتجة عن الفقر والبطالة والإحباط ، كما ويجب دراسة النظام الضريبي بشكل دقيق والعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية عبر التوسع الأفقي ولس العامودي من خلال مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضرائب إضافية على بعض السلع الضارة بالمجتمع مثل المشروبات الروحية وبعض السلع الكمالية ذات الرفاهية القصوى وعدم المساس بأي سلعة تمس المواطن البسيط والمتوسط لأن من شان ذلك أن يساهم في زيادة تفاقم مشكلة البطالة والفقر وإنعكاس ذلك على الحراك الشعبي الذي يكلف خزية الدولة مبالغ إضافية.

مستشار إقتصاد ومالي

a.qatawneh@zuj.edu.jo