ُيهدّد النائب والصديق جميل النمري في إربد، بأنه سوف يستقيل،ومعه عشرون نائباً،من البرلمان،احتجاجاً على الصوت الواحد في قانون الانتخابات الجديد،واحتجاجاً على رفع الاسعار الذي حرق الاخضر واليابس.

التهديد بالاستقالات يأتي في الايام الاخيرة من عمر مجلس النواب،والمفارقة ان ذات النواب الذين ُيهدّدون بالاستقالة وصلوا الى مجلس النواب،عبر الصوت الواحد،في القانون الذي جرت الانتخابات الاخيرة على اساسه!.

استقالات النواب تأتي مقدمة للحملة الدعائية،لخوض الانتخابات النيابية المقبلة،وهذا ُيفسر بدء التصعيد على مستوى الشارع،من اجل حصد أكبر عدد ممكن من الاصوات،على ارضية المعارضة المستجدة،وعلى ارضية التضامن مع الناس في قضية رفع الاسعار. الاستقالة لو كانت واجبة،لكان يجب ان تتم في تواقيت سابقة،غضب فيها الناس على مجلس النواب،في قضايا كثيرة،من منحه الثقة لكل الحكومات،مروراً بقصص دفن ملفات الفساد،وصولا الى قضية الراتب التقاعدي والجواز الدبلوماسي وغير ذلك من قصص.

لماذا لم يستقل النواب في هذه التواقيت؟؟ ولماذا تأتي الاستقالات على مشارف حل مجلس النواب،وقرب الانتخابات النيابية؟؟؟ وهل الحاجة للتسخين في الشارع من اجل العودة الى مجلس النواب هي التي فرضت هذا التكتيك المكشوف على النواب؟!.

استقالات النواب لن تمرقانونياً،لان قبولها يجب ان يأتي من بقية النواب،وهؤلاء لن يسمحوا للنواب العشرين بتسجيل موقف عليهم امام الناخبين،باعتبارهم الاكثر اقتراباً من الشارع وهمومه.

هذا يعني اننا في احسن الحالات،لن نواجه سوى استقالات شكلية،بحيث يتم اعلانها،والحرد بعيداً في البيوت،دون مشاركة او نشاط،دون ان يتم قبول هذه الاستقالات بشكل رسمي ونهائي،لان في قبولها ايضاً نتائج دستورية تفرض اجراء انتخابات تكميلية حالياً. كنا نتمنى ان يسعى النائب جميل النمري ورفاقه الى التحشيد داخل مجلس النواب،لاجراء تغييرات على قانون الانتخابات،اومحاسبة الحكومة بشكل جاد على اجراءاتها برفع الاسعار،وهذا الاستنكاف ضرب لكرة القدم خارج المرمى،وبعد نهاية المباراة.

الثقة الشعبية في المجلس منعدمة،ولايمكن استعادة الثقة بمجرد اتخاذ خطوة مثل الاستقالة التي تبدو متأخرة وغير فاعلة،ومن باب تسجيل المواقف واحماء اكف الناخبين تصفيقا وتهليلا.

المشترك بين النواب الذين لن يستقيلوا واولئك الذين يهددون بالاستقالة،ان جميعهم سيواجه وضعاً صعباً في الشارع عند اجراء الانتخابات النيابية مجدداً،لان الملفات التي مرّرها النواب على الناس،لاتعد ولاتحصى.

لو كنتم مع الناس حقا،لتنازلتم عن كثير من الامتيازات،وانتم قبل قليل فقط،مرّرتم راتب التقاعد للنائب،فكيف يستقيم هذا القرار،مع «الشفقة المفاجئة»على الناس،في وجه رفع الاسعار؟!.

التلويح بالاستقالات تذاكي على الناس،وكان الاصل ان يستقيلوا احتجاجاً على دفن ملفات الفساد تحت قبة البرلمان،وكل مانخشاه ان تصب هذه الخطوة فقط باتجاه تعطيل صدور قانون الانتخابات الجديد،وبالتالي تأخير حل مجلس النواب،والتمديد فعلياً للنواب!!.

قصة الاستقالات وظيفية وملعوبة بشكل رديء،في توقيت لم يعد فيه متفرجون ولاجماهير في المدرجات.


الدستور