عمون - حذر مركز الجسر العربي لحقوق الانسان من التشوهات التشريعية في ظل قرار مجلس الوزراء موخرا بخصوص إبطال العمل بجميع القوانين المؤقتة وفقا للتعديلات الدستورية 2011، والتي تنص على ابطال جميع القوانين المؤقتة التي عرضت على مجلس النواب، والتي لم يبت فيها مدة دورتين متتاليتين وفقا للنص الدستوري المعدل.

ورأى المركز في بيان صحفي تلقته عمون أن قرار مجلس الوزراء إبطال العمل في القوانين المؤقتة أدى الى حدوث إرباك في التشريعات النافذة وعدم استقرار الاحكام والمراكز القانونية التي رتبتها تلك القوانين المؤقتة خلال فترة نفاذها والتي تقدر بعشرات القوانين مما رتب آثاراً سلبية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقاعدية وغيرها.

وأكد المركز ان تفعيل التعديلات الدستورية التي أجريت موخراً ترك لها المشرع فرصة التعديل مدة الثلاث السنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن الحكومة يبدو انها لم تراعٍ هذه المدة مما انعكس سلبيا على حقوق المواطن في كافة المجالات واربك القضاة.

وأشار رئيس المركز المحامي الدكتور امجد شموط إلى أن هذه القوانين المؤقتة التي تم إبطالها بموجب قرار مجلس الوزراء والقوانين التي سبقتها هي ايضا قوانين مؤقتة، مستغرباً "اي هذه القوانين واجب التطبيق فمثلا قانون الاحوال الشخصية المؤقت 2010 الذي تم الغاء العمل به وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن الذي سبقه ايضا هو قانون مؤقت الامر الذي ينسحب على الاحكام القضائية والقوانين التقاعدية والحقوقية الاخرى".

ودعا شموط أصحاب القرار الى ضرورة معالجة هذه الاشكاليات باسرع وقت ممكن حتى يستقيم الشأن العام في الدولة.