facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل يرضى الملك؟


فهد الخيطان
18-07-2012 04:51 AM

لا يمكن القبول بهذه النهاية لمشروع الإصلاح السياسي. وأعتقد أن الملك عبدالله الثاني لن يرضى أو يستسلم لخريطة المواقف الحالية من الانتخابات النيابية.

لأكثر من سنة ونصف السنة، بذلت جهود كبيرة ومخلصة لإنجاز حزمة متكاملة من الإصلاحات، لكن عندما حانت لحظة القطاف، جاء من يريد أن يحرق البيدر.

رجال الدولة الذين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز تعديلات الدستور، لا يريدون أن تذهب جهودهم سدى؛ وأعضاء لجنة الحوار الوطني، من شتى الأطياف والمشارب، يتحسرون على أيام طويلة من الجدل انتهت إلى توصيات ذهبت أدراج الرياح.

آلاف الشباب الذين نزلوا عشرات المرات إلى الشوارع من أجل مستقبل أفضل، يطمحون إلى المشاركة لا المقاطعة.

نهاية غير منصفة لأفكار طموحة تبناها الملك مع أول ثورة من ثورات الربيع العربي. يومها قال إنه لن يسمح للقوى المحافظة أن تعطل مشروعه الإصلاحي كما فعلت من قبل. بلور خطة واضحة للإصلاح، وجداول زمنية للتنفيذ، وخاض سجالات طويلة مع حكوماته ليضمن التزامها بالتنفيذ. وعندما كان يشعر بأن هناك مماطلة وتسويفا، لم يكن يتردد في إجراء تغيير حكومي أكثر من مرة، رغم ضجر أغلبية الأردنيين من التغيير المستمر في الحكومات.

قاد الملك بنفسه عملية ترويض النواب لتمرير تعديلات الدستور، وإقرار تشريعات ستعجل برحيلهم. اجتمع بهم أكثر من مرة؛ جامل وتعامل بصبر مع مراوغاتهم، وفي أحيان هدد بالخطة "ب".

التقى عشرات الشخصيات السياسية والحزبية، استمع لآرائها ومقترحاتها بشأن عملية الإصلاح، وزار المواطنين في مواقعهم، وتلقى دعما مطلقا لبرنامجه الإصلاحي.

هل يعقل أن تتم التضحية بهذه الجهود من أجل الصوت الواحد؟!

القوى التي راهنت على مشروع الملك الإصلاحي وساندته متنوعة؛ منها الليبراليون واليساريون والإسلاميون والمستقلون. هل من الإنصاف أن تحرم هذه القوى من المشاركة في الانتخابات وإحداث التغيير، لصالح أقلية لا تؤمن بالإصلاح أصلا؟!

كنا نفخر بالنموذج الأردني للإصلاح السلمي، ونستعد لتصديره إلى دول عربية تأمل شعوبها بالتغيير من غير إراقة دماء. ما الذي يمكن أن ننصح به الأشقاء اليوم غير وصفة الصوت الواحد اللئيمة، والتي تكفل إبعاد الناس عن الانتخابات، وإقصاء التيارات السياسية عن البرلمان؟!

أدرك أن الخيارات المتاحة لتصويب الخلل محدودة ومحرجة أيضا؛ فبعد إقرار مجلس الأمة لقانون الانتخاب المعدل، يعتقد بعض الساسة أن من الصعوبة بمكان إعادة القانون إلى النواب مرة أخرى.

ليست لدي اقتراحات محددة للخروج من المأزق، فقد أهدرنا فرصا ومخارج عديدة في الأشهر الماضية، لكني على ثقة أن الملك لن يقبل هذه النهاية لمشروعه الإصلاحي، وسيجد المخرج المناسب.
fahed.khitan@alghad.jo

الغد




  • 1 اصلاح!!!...فكك من المزح 18-07-2012 | 05:17 AM

    يا رجل اي اصلاح بتحكي عنه. الوصفة السحرية للاردن والمجربة عشرات المرات خلال سنوات عده في ازمات مختلفة هي: الانحناء للعاصفة حتى تمر.

  • 2 سياسي 18-07-2012 | 06:07 AM

    انا عندي المخرج : يتم حل البرلمان وبالتالي تشكيل حكومة جديدة يراسها اكثر الشخصيات المتفق عليها في الاردن والمقبولة من قبل المعارضة، وهذا الشخص سيجري الانتخابات ولن تتأخر اي حركة سياسية عن المشاركة/ الخطة ب هي حل البرلمان ايضا وتشكيل حكومة جديدة يراسها شخص محبوب ومقبول من لناس ومن ثم يتم طرح قانون مؤقت يكون فيه 3 اصوات .

  • 3 فايز 18-07-2012 | 06:34 AM

    طول الله عمرك سيدنا

  • 4 حرسي 18-07-2012 | 10:00 AM

    الملك اكد اكثر من مرة ان الأصلاح قد تم وهو وفى بوعده

  • 5 اخي فهد 18-07-2012 | 10:45 AM

    كلام صحيح وصريح ومنطقي ان قانون الصوت الواحد لا يمكن باي حال من الاحوال افراز نخب سياسيه تنهض بالوطن وانه يعزز العشائريه ويفكك المجتمع وانا لا اعرف لماذا يصر عليه طابور المحافظين لن نشارك على هذا الحال ونامل من جلالة الملك ايجاد حل لاننا فعلا نريد المشاركه والتغيير ولكن ليس بطريقة المخاتير

  • 6 اردني 18-07-2012 | 11:26 AM

    المخرج المناسب يتمثل باقالة مجلس النواب والحكومة معا وتشكيل حكومة لمدة محدد سلفا بشهر فقط تقوم بوضع قانون مؤقت يرضى عنه الشارع بكل اطيافة ومن ثم اجراء الانتخابات وفق هذا القانون ومن ثم عرضه على المجلس القادم لاقرارة ...ندرك ان هنالك من يقول ان القانون المؤقت يتعارض مع الدستور والتعديلات الاخيرة وهنا ردنا على ذلك ان بقاء الحال على ما هو عليه هو ما يتعارض اكثر مع الدستور؟ كيف ذلك ؟ الم يقل الدستور ان الاردنيين امام القانون سواء؟ اذا قانون الانتخاب الحالي يخالف الدستور فهو يضمن نجاح فئات معينه لا يزيد تمثيلها بالشارع عن خمسة بالمائة ويحرم الباقي وهم الاغلبية الساحقة من التمثيل والمشاركة؟؟ كما ان هنالك حالات في الدستور وهي الطوارئ التي من خلالها يمكن وضع قوانين جديدة مع العلم ان الوضع الحالي بالبلد قد يصل الى حالة الحرب؟ فهذا اذا يمكننا من تجاوز الازمة ووضع قانون يرضى عنه خمسة وتسعون بالمائة من الشعب والتضحية بقانون لا يمثل اكثر من خمسة بالمائة.

  • 7 مواطن مراقب 18-07-2012 | 12:12 PM

    استاذ خيطان اسمح لي ان لا اتفق معك تماما .........فنحن في الاردن نعرف كيف تسير الامور ! ولا يتخذ ا ي قرار بطريقة مؤسسية وديمقراطية ولا يستطيع احد في الاردن ان يقرر شيئا بدون استشارة اللي فوق منه من اتى بالنواب ؟وكم مرة تم توجيههم بالريموت ؟وانظر كيف يتم استثارة البعض نهم ليهجم على اخر قال او اتخذ موقفا وطنيا ؟؟؟قل لي كيف ساصدق انهم يفعلون ما يشاؤون من شور راسهم؟ وكذلك الاجهزة الامنية ؟وهم يعلمون ان اقالتهم وترميجهم رهن الاشارة ؟ .... كيف ستقنعني بان هناك فوى شد عكسي تعرقل ارادة الاصلاح ؟؟؟؟؟ الى متى سنبقى نستغفل الناس يا خيطان !!!!!!!!

  • 8 كساسبه - اربد 18-07-2012 | 12:15 PM

    كلام صحيح و لكن المشكله ان جلالة الملك لم يلتق الناصح الامين الذي يضع اليد على الجرح و غالبية النواب و الاعيان و مستشارو الديوان و غيرهم من الحرس القديم و قوى الشد العكسي راضون عن بقاءالوضع كما هو و خاصه مع نقصان حده الحراك الشعبي لذلك اعتقد يا استاذ فهد ان المشكله بالنخبه و البطانه التي اقرت هذا القانون بالنسخه السيئه القديمه و الاقل سوأ الان فهم ليسو مؤتمنين على مصالح الدوله و الشعب كما يجب.

  • 9 طالبة 18-07-2012 | 12:15 PM

    الله يحفظلنا ابو حسين

  • 10 وطن,,, 18-07-2012 | 12:17 PM

    اي مشروع اصلاحي خصوصا المشاريع التي اساسها الشعب شعبيه يجب التفكير بها بجديه مظلقه وعدم وضع العراقيل لها بحجج مختلفه واراء لن تكون صائبه لان الاصلاح هو التغيير والتغيير هو المستفبل...كثيرة هي الثوانين والقرارات التي اتخذت بفرديه او مجموعه لم يكتب لها النجاح لانها لم تأخذ بالمستقبل وجميع جوانب عملية اتخاذ القرارات.....لا يوجد حرج من
    تعديل اي شي حتى بعد التوقيع لان الرجوع عن الخطأ وتداركه قبل الغوص به هو فضيله لان مصلحة الوطن اهم من كل شي الاصلاح هو المستقبل فهل هذا القانون هو المستقبل ...لاننا بعد فتره من اقرار هذا القانون او بعض القوانين سنجد انها قاصره وسنقول ان الشعب والقاعده الشعبيه معها حق لكن بعد الغوص بالتخبط والضرب بكل الارء عرض الحائط لان ثلة من الحكماء يرون ويفصلون قوانين بحجة خوفهم الغير مبرر لاننا لا نريد ان نبني اردن الاصلاح تكون قاعدته الشعبيه متوافقه وتصب بمصلحة الوطن اولا واخيرا فهلا صحونا وجمعنا كل من يعيش على هذه الارض الطيبه لنكون يدا واحده...عودوا فالعود احمد

  • 11 احمد مطلب/الرياض 18-07-2012 | 12:19 PM

    ما هو المخرج المناسب يا خيطان؟ الشغلة ما هي الصوت الواحد ولا الاثنين الشغلة ما رمانة لكن القلوب مليانةاللهم احمى بلدنا من كل عابث اللهم صن دماء الاردنيين واحمى ارضنا واعراضنا.
    اقترح ان يتوحد المعارضين في كافة مناطق المملكةويمرروها هالمرة ويشوفوا كم حجمهم بموجب الصوت الواحد ويدخلوا البرلمان وبحاولوا التغيير للافضل اما القاء كل الامور على الملك وفى نفس الوقت ونفس المطالبين يطالبون بتحديد صلاحيات الملك؟ عجبي من هيك معارضه

  • 12 الدكتور رائد الزعبي 18-07-2012 | 12:53 PM

    مشروع الصوت الواحد هو مشروع مفروض على الاردن من دول عربيه مجاوره ربطت مساعدة الاردن واستمرار دعمها بانجاز هذا المشروع لان هذه الدوله تخشى من وصول الاسلاميين للسلطه وكذالك اليساريين المحافظين وهذا ايضا يصب في مصلحة داخليه تتمثل في حماية الطبقه الفاسده

    لان من شان اي قانون غير قانون الصوت الواحد ان يفسد عليهم حياتهم بالكامل عندما تفتح ملفاتهم لذالك اخي فهد لا تحلم كثيرا فالقانون تم تفصيله بعلم الجميع ومباركتهم المخفيه ولا اعتقد ان المسرحيه باتت غير مكشوفه حتى للطفل الرضيع،لكن السؤال الان من يضمن ربيع اردني اخضر في الاردن دون دماء وغوغائيه اذا طبق القانون؟لنتذكر ذالك جيدا وشكرا لعمون المنبر الاردني الح المنتمي لتراب الاردن الطهور

  • 13 SALAH 18-07-2012 | 01:03 PM

    YSLM 8LMK

  • 14 سامي 18-07-2012 | 01:39 PM

    الله يحفظك ابو حسين

  • 15 الراي الحر 18-07-2012 | 01:45 PM

    القوى التي راهنت على مشروع الملك الإصلاحي وساندته متنوعة؛ منها الليبراليون واليساريون والإسلاميون والمستقلون. هل من الإنصاف أن تحرم هذه القوى من المشاركة في الانتخابات وإحداث التغيير، لصالح أقلية لا تؤمن بالإصلاح أصلا؟!
    الاخ الكاتب ان القوى التي تتحدث عنها وخاصة الاسلامية لم تشارك في اي برنامج اصلاحي تم طرحة للنقاش بداية من لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية او بالنقاش حول قانون الانتخاب .
    اعتقد انة ليس من المنطقي التباكي على اي امور او اجراءات تمت من دون ان يكونوا قد شاركوا بها مع العلم انة تمت دعوتهم اكثر من مرة لطاولة الحوار .
    بالاضافة الى انك لايجوز لك ان تحدد من هي الاقلية التي تتحدث عنها,مع اعتقادي ان القوى التي تتحدث عنها هي الاقلية والتي لاتشكل 10% من الشعب الاردني .

    الاخوه في عمون مع الشكر

  • 16 د حسام العتوم عمان 18-07-2012 | 02:31 PM

    كان الاجدر بحكومة الطراونة ومع خالص الاحترام لشخصة ان تأخذ برأي احزاب المعارضة لأنها في نهاية المطاف موالاة كما احزاب الموالاة نفسها رغم انها لا تجامل في القضايا الوطنية والحدبث المتأخر معهم لن يفيد من دون فتح ابواب البرلمان من جديد للعودة الى قانون ال89 مثلا و الحكومة شاطرة وهي قادرة على تقليم الغصون قبل نموها لكي ترى نفسها بالمرأة كما تريد وليس كما يراد لها وشكرا

  • 17 محمود خصاونة 18-07-2012 | 03:26 PM

    ... وجاء بقانون سيدمر ما انجز الاردن في مجال الاصلاح ونعم لن يرضى الملك بهذه النتائج الهزيلة لاصلاح تبناه وقاده ووعد به الجميع وجاء من يريد افشاله لحاجة في نفسه او لتقاصر همته عن انجاز حقيقي او لانه سيخرج فئه سياسية واقتصادية وتقليدية من الحياة السياسية لذلك فهم يناضلون للبقاء واثبات الذات وانه لايستغنى عن خدماتهم وانهم الامناء على مصالح الاردن وامنه واستقراره ولذلك فهم يناورون ويداورون لتقزيم الاصلاحات وتفصيلها على مقاسهم وهذا سيعيدنا الى المربع الاول او اى حصاد الهشيم

  • 18 محمود خصاونة 18-07-2012 | 04:35 PM

    ... وجاء بقانون سيدمر ما انجز الاردن في مجال الاصلاح ونعم لن يرضى الملك بهذه النتائج الهزيلة لاصلاح تبناه وقاده ووعد به الجميع وجاء من يريد افشاله لحاجة في نفسه او لتقاصر همته عن انجاز حقيقي او لانه سيخرج فئه سياسية واقتصادية وتقليدية من الحياة السياسية لذلك فهم يناضلون للبقاء واثبات الذات وانه لايستغنى عن خدماتهم وانهم الامناء على مصالح الاردن وامنه واستقراره ولذلك فهم يناورون ويداورون لتقزيم الاصلاحات وتفصيلها على مقاسهم وهذا سيعيدنا الى المربع الاول او اى حصاد الهشيم

  • 19 دعجاوي 18-07-2012 | 05:49 PM

    سلمت صح لسانك

  • 20 third world education 18-07-2012 | 07:58 PM

    most of the jordanian and palestinian writers are or simple minded or both

  • 21 سعودي 18-07-2012 | 09:41 PM

    بنحبك يا ابو حسين

  • 22 الحموري 19-07-2012 | 02:59 AM

    انا معجب بكل ما تكتب وان اختلفت احيانا معك ...


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :