عمون - اشتداد المأزق الوطني، وذهابه في آماد صعبة، وجعله المشهد مفتوحاً على الأصعب، كان أكثر من كاف لشعور طبقة الحكم بأن الأمور تفلت من عقالها بفعل سياسات وقرارات أججت الشارع وزودت الحراك، حزبيا وشعبيا، بوقود أعاد إليه زخمه.

وأيقنت طبقة الحكم أن ما جرى ليل السبت الماضي، بفعل قرار رفع أسعار المحروقات، كان مفصلاً وتحولاً كبيرا في زيادة فعالية الحراك وحجمه، وفي مستوى شعاراته التي بلغت سقفاً لم يسبق.

وعلى ما يبدو فإن مفصل ليل السبت وما تبعه، دفع طبقة الحكم إلى إعادة تقييم الواقع، لكن بصورة تقليدية تراثية في وقت تحتاج فيه إلى حلول إبداعية تبقي كل الأطراف ممسكة بشعرة معاوية ولا تقطعها.

في اليومين الماضيين انخرطت أطراف فعالة، ومرجعية مهمة في الدولة تبحث في خيارين رئيسيين، إما الإبقاء على الحكومة، مدة قصيرة، أو ترحيلها برفقة مجلس النواب، واعتبرت هذه الأطراف أن فشل التوافق على إطالة عمر الحكومة سيؤدي بالنتيجة إلى اعتماد الخيار الثاني.

لكن الأطراف والمرجعية التي شاورت حول سيناريوهات المرحلة القريبة أطرافاً نيابية رئيسية، رأت الدفع بإمكانية مد عمر الحكومة لبعض الوقت كخيار ليس نهائيا.

وكان مدار البحث والتشاور أن تمر جلسة مجلس النواب المفترض عقدها الأربعاء دون مقاطعة نيابية مع إبطال مذكرة النواب الـ 89 المطالبة بطرح الثقة بالحكومة أو إقالتها عبر سحب تواقيع عنها أو عدم عرضها ولو حتى عرضا سياسيا باعتبار أن الدستور يحول دون مناقشة أي شأن لا يدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

هذا الخيار، زيادة أمد بقاء الحكومة بصورة مؤقتة، لم تتمسك به الأطراف والمرجعية بوصفه خيارا نهائيا، وإنما تحدثت في شأنه على قاعدة "إذا أمكن"، ما يعني محاولة جعله واقعا من غير إلزام ومن غير أن يؤدي إذا كان خيارا ممكنا إلى تأجيج الشارع خصوصا الجمعة المقبلة.

ذات الأطراف والمرجعية، ما أن أنهت شرحها مبررات ودوافع الإبقاء على الحكومة بعض الوقت والعمل مع النواب قدر المستطاع لتحقيقه، انتهت بجملة حاسمة وبلغة واضحة مفادها أنه في حال فشل ترتيب إطالة عمر الحكومة سيكون القرار بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة من غير أن تتحدث هذه المرجعيات لمن شاورتهم عن خيارات مرحلة ما بعد الحل والإقالة.

ويُعتقد أن ما ستؤول إليه جلسة مجلس نواب، عقدت أم لم تعقد بفعل تهريب النصاب، الأربعاء ستكون جوهرية في الموقف النهائي من المجلس والحكومة.. وهو ما يدفع الآن إلى حراك نيابي يسبق موعد الجلسة لاستكشاف الحالة الفضلى بالنسبة لهم خصوصا أولئك الطامحون إلى تجديد نيابتهم.

ولا تخفي أطراف في الدولة أن الكثير من تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لم يكن محسوبا في احتمالات ردود الفعل وأن ما جرى ليل السبت كان صادما ومربكا وقضى على كل محاولات احتواء الحراك على ضعفها، وأن القرار أعاد روحا قوية لهذا الحراك.

تقول شخصية سياسية فعالة إن تداعيات الأيام الأخيرة أطاحت بقرار "تعديل" أسعار المحروقات وقريبا جدا بالحكومة ومجلس النواب في ضربة واحدة.. وكان يمكن في أقله أن يمضي قرار التعديل بوصفه شرطا لجهات مقرضة، ويطاح بالحكومة والمجلس ثمنا له.

إجمالا، الساعات المقبلة حاسمة على صعيد مصير الحكومة ومجلس النواب.. إما البقاء لبعض الوقت أو الرحيل معا.. وإن رجحت الظروف وكثير من الشخصيات السياسية أن الرحيل هو الخيار الأقوى, والأكثر حضورا في الصورة.