لاننا نعيش في عصر السرعة ، اخترت هذا العنوان حتى ادخل في الموضوع - بسرعة – بدون لف او دوران .
فالموضوع لا يحتمل التأجيل أو التسكين او التجميد، فالقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المتعلقة في التشكيلات الحكومية تفتح شهية الباحثين والمحللين والكتاب والصحفيين لمعرفة تفاصيل مثيرة تتعلق في الالتفاف حول الانظمة والقوانين بهدف تحقيق المصالح والغايات الشخصية، والقرارات التي يمطرنا فيها مجلس الوزراء في تعبئة الشواغر المتقدمة مقلقة ومؤسفة ومحزنه وتكشف للمواطن الغلبان زيف الشعارات الوطنية التي يتغنى بها المسؤولين في تحقيق العدالة والمساواة، وتؤكد تغلغل الفساد والواسطة والمحسوبية الى جسم الاجهزة الحكومية والصدمة تكتمل عندما يكون مجلس الوزراء والذي هو صاحب الولاية في تنفيذ التوجيهات الملكية في ارساء قواعد واسس العدالة والمساواة بين المواطنين هو من يقوم بهذه التجاوزات.والنتيجة المؤلمة المترتبة على ذلك عدم ثقة المواطن في البرامج والنشاطات التي تقوم بها مؤسسات الدولة كافة، فالحكومه افقدت ثقة المواطنين في صدقية الدولة في تحقيق العدالة والشفافية في الاجراءات الحكومية، وتحول المواطنين من مشاركين وداعمين لبرامج الدولة إلى مواطنين متذمرين مشتكين بسبب انتهاك حقوقهم من قبل المتنفذون - لصوص - الوظائف الحكومية، والذين وصل نفوذهم وتدخلهم في مواقع العمل كافة .

وبعد،،، نحذر ونكتب ونؤكد على احترام حق المواطن وعدم تهميشة والجحود والنكران لوجوده، والقرارات والتعيينات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً أثارت موجة من السخط النيابي والاحتجاج الحزبي والحراك الشعبي بل واوجدت حراكات وليدة تخرج للمرة الأولى الى الشوارع ، وخلطت الأوراق والاجندات ورفعت سقف الشعارات والمطالب الحزبية والشعبية، فلا يختلف اثنان على ان هذه التشكيلات صدرت ارضاءً لمسؤولين من العيار الثقيل والذي زاد من نقمة الشارع والحراك الشعبي اصرار الحكومة على ارضاء هؤلاء الهوامير على حساب مصلحة الوطن ، الا يكفيهم المغانم التي حصلوا عليها عندما كانوا يصولون ويجولون واصحاب قرار؟!، وإلى متى سيبقى اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة يلهطون وبشفقطون ويسرقون الوظائف الحكومية؟!، فالتشكيلات التي صدرت مؤخرا عن مجلس الوزراء من مدراء ورؤساء مجالس ومستشارين يجب توقيفها فوراً، والحقوق يجب أن تعود الى اصحابها، والحكومة فشلت في اقناع الشارع بايجابية بفوائد هذه القرارات، وغلبت المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية ، ولعلنا نؤكد للحكومة غير الرشيدة أن مصلحة الوطن اهم من ارضاء ابن او ابنة او شقيق أو نسيب مسؤول ، والمنطق يقول ان تعبئة الشواغر الحكومية من منصب امين عام الى إدنى وظيفة في الحكومة يتطلب اختياره بناءً على الكفاءة والجدارة والاستحقاق والشفافية والعدالة والحزم في تطبيق الانظمة والقوانين. ومن له كلام غير هذا الكلام، او سلوك غير هذا السلوك - فليشمر - عن ذراعه ويسحب من ارصدته البنكية وينشأ شركة او مصنع او مؤسسة او مزرعه ويسلم ادارتها او مجلس ادارتها لابنته او ابنه او شقيقه او نسيبة او عديله أو صديقة، فالوطن واستقرار الوطن مقدم على ارضاء مسؤولين سابقين او حاليين ، والمسؤولين الذين شفطوا التشكيلات الاخيرة لو كان عندهم ذرة واحدة من الانتماء والولاء والوطنية الصادقة لعملوا على ابعاد الشبهات عنهم ورفضوا هذه التعيينات لبناتهم وابنائهم ونسايبهم بدل من التوسط لها غير مكترثين لنقمة الشارع على صدور مثل هذه القرارات التي عملت على اثارة ونقمة الراي العام والحراك الشعبي والحزبي وتشويه صورة الوطن وانجازاته.
مسك الكلام ،،، الغاء قوائم التشكيلات الاخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء اصبحت قضية رأي عام ، ومطلب شعبي ، وحراك اجتماعي، وشعار اصلاحي سيزيد من نقمة الصامتين ، وسيدخل وجوه جديدة الى الحراك الشعبي ، وسيطيح برؤوس حكوميه كثيرة غير مأسوف على رحيلها، حتى لو خرجت هذه الرؤوس من الدوار الرابع او العبدلي، لا تتأخروا في الغاء هذه التشكيلات .

ohok1960@yahoo.com