.. حين كان المجلس النيابي يناقش بيان الثقة «لحكومتنا»، كنت انتظر كلمات اثنين من النواب: د. عبدالله النسور، ود. ممدوح العبادي. فالاثنان ثقل في أي مجلس نواب.. سواء أكان مجلساً مزوّراً أو مجلساً صحيحاً، وكنت أعرف انهما لن يعطيا الثقة للحكومة.. وسبحان الله فإنّ الكلام المعارض الحاد إذا خرج من الضمير الوطني فإنه يدخل الضمير الوطني في الحكومة أو في الشارع.

ولعل أطرف ما ورد في كلمة الدكتور النسور أن من مآخذه على حكومة د. البخيت أنها: حرمتنا من مقالات طارق مصاروة وطاهر عدوان!! وأظن أن طاهر شعر وقتها شعوري دون أن ننظر في عيون بعض وشعرت بإكبار لوسع الرجل، وحقيقة معارضته.. فأبو زهير ديمقراطي من طراز رفيع أعطى لحكومته وزناً من اليوم الأول، حين اختصرها بحجم الثلث، وحين أعفى الموازنة من تقاعد كبير بعودة ثلاثة عشر وزيرا من الحكومة السابقة، واكتفى برجلي الخبرة والعلم: النائب المستمر من عام 1989 حتى الآن بسام حدادين، والنائب نضال مرضي القطامين الشاب الطالع على عالم السياسة من عالم الأكاديمية الى عالم السياسة.

وترئيس الوزارة للدكتور النسور لم يكن في ذهن حاملي الإشاعات من أعضاء الصالونات المخملية او من سياسيي آخر زمان، لكن عين القائد وعقله وقلبه دلته هذه المرة إلى «قرمية» سلطية، يعرف كيف ومتى يخوض معاركه السياسية، دون الاهتمام بقانون الانتخاب وحساباته، بالصوت الواحد أو بأصوات كثيرة، ذلك انه لم يخسر أبداً في الانتخابات وكان «بلقاوياً» في مدينة لا ترحم، ولا تقبل زعامة مهتزة.

لم يقدم د.النسور للرأي العام برنامجا طويلا عريضا، لأنه يعرف ان حكومته محكومة بالدستور وعليها أن تستقيل بعد الانتخابات النيابية لتفسح الطريق أمام حكومة نتمنى أن تكون برلمانية وهذه فرصة الأحزاب والكتل.. فالقائد يتحدث عن حكومة أربع سنوات ومجلس أربع سنوات، إذا أحسن الناس اختياراتهم، لكن د. النسور يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً. ويراكم في البناء الديمقراطي في بلده ويراكم في رصيده.. وهو بعيد عن الاسترخاء على حساب الوطن، وعن شعبية حاز عليها منذ ثلاثين عاماً!!.

لا يوجد مجلس نواب ليقدم إليه الرئيس بيان الثقة، لكنه قدمها للرأي العام الأردني!!.

لم نخسرك نائباً، وكسبناك رئيساً!!.

الرأي