facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





وقف الهدر15%


د. فهد الفانك
21-11-2012 03:25 AM

وقف الهدر وضغط النفقات شعار قال به وزراء المالية في كل الحكومات ، خاصة بمناسبة إعداد الموازنة العامة ، وقال به النواب والمعلقون عند مناقشة أرقام الموازنة ، والمفروض أن وقف الهدر وضغط النفقات قد استنفد أغراضه ، فأنت لا تستطيع أن تكرر تخفيض نفس النفقة سنة بعد أخرى.

وجرى التركيز على خفض النفقات الجارية ، بل إن وزير المالية السابق الدكتور أمية طوقان صرح بأن الهدر يبلغ 15%. وإذا صح ذلك فإننا نتحدث عن مئات الملايين من الدنانير .

لكن الدكتور أمية أوضح فيما بعد أنه لم يقصد بالنفقات التشغيلية كل النفقات الجارية كما فهمنا ، بل فقط نفقات تشغيل مكاتب الحكومة أي الكهرباء والماء والصيانة والقرطاسية والاتصالات وما شابه ذلك مما لا يشكل أكثر من 6% من الموازنة العامة ، وبالتالي فإن الهدر موضوع البحث هو 15% من 6% أي أقل من 1% من مجمل النفقات الجارية. ووقف هذا الهدر ضروري ، ولكنه لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولا يسد العجز ، ولا يصلح كحجة لإعاقة اتخاذ القرارات الصعبة والجوهرية التي تؤدي إلى خفض العجز في الموازنة وتقليل الحاجة للاستدانة.

على العكس من ذلك فإننا نتمنى أن نرى وقف الهدر في جميع أبواب النفقات الجارية باستثناء المصاريف التشغيلية ، فالمكاتب الحكومية يجب أن تكون نظيفة ومصانة ، ومؤثثة جيدأً ، ويجب أن تكون لوازمها الأخرى متوفرة ، فلا توفير في هذه المجالات التي تشكل واجهة الحكومة أمام الجمهور.

إلى جانب رفع الدعم الشامل فإن التوفير المؤثر يكون بشطب بعض المشاريع الكبرى التي لا طاقة للاقتصاد الأردني بتحملها ، وعلى رأسها عدد من المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنفدت أغراضها. برنامج التخاصية مثلاً انتهى منذ خمس سنوات ولكن الهيئة التنفيذية للتخاصية ظلت قائمة بدون عمل ، تبحث لها عن دور جديد مثل الإشراف على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولن نذكر هيئة الطاقة الذرية التي لا تمارس إلا نشاطات إعلامية للترويج للمشروع ، والإدعاء بأن إسرائيل تحارب المشروع النووي الأردني السلمي لأنها تخشى من إنتاج الكهرباء والبدء بتصديرها بعد ثلاثين سنة كما تدّعي الهيئة.

عند إعداد الموازنة العامة سنوياً ، يجب أن توضع بنود الإنفاق وجميع المشاريع الكبرى والمؤسسات الحكومية المستقلة تحت البحث للتأكد من جدوى استمرارها.

الرأي




  • 1 الشامى 21-11-2012 | 03:50 AM

    بدي اعرف ...

  • 2 تيسير خرما 21-11-2012 | 11:52 AM

    رفع تدريجي قسري لمستوى المعيشة في الأردن 20% سنوياً سينقذ اقتصاد الأردن وينخل ما علق به من طفيليات على مدى 22 سنة منذ عام 1988، وبعد إلغاء دعم مشتقات النفط والكهرباء والمياه يمكن للحكومة تحفيز ذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور 20% سنوياً وفرض عمالة محلية تدريجياً لكل المهن وتنزيل أعداد عمالة وافدة 15% سنوياً وتشجيع صناعات وخدمات متطورة وإلغاء الإعفاءات عن المتطفلة، وجذب الأغنياء للأردن الآمن بدلاً من المعوزين، ويصبح تغير أسعار الطاقة .... أمور ثانوية ونصل لنموذج سويسرا خلال 4 سنوات.

  • 3 صديق 21-11-2012 | 12:16 PM

    يادكتوريوم من الايام كنت بموقع المسوولية ماذا عملت

  • 4 ابو رمان 21-11-2012 | 04:23 PM

    تنظير لايغني ولا يسمن من جوع...ولم نسمع منك الا بيانات البنك والصندوقيين الدوليين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :