لا يلومن أحد متابعي السياسة في الأردن في حال أصيبوا بأمراض ارتفاع ضغط الدم والتوتر العصبي بل حتى متلازمة الاكتئاب، بل سيكون من الطبيعي جدا أن تصيبهم حالات الإدمان على تناول البروزاك وغيره من أدوية الإحباط والاكتئاب، فما يحدث في الساحة السياسية الأردنية من مفارقات وفوضى وعشوائية أمر لا يكاد يصدقه العقل.

بعد أن تنفسنا الصعداء بحل مجلس النواب ، يأتي لنا نفس السياسيين والقوى المعارضة التي طالبت بحل المجلس لتطلب الآن عودته من جديد كحل للأزمة السياسية وبالتالي مناقشة وإقرار قانون انتخاب بديل.

لا تقتصر المفارقة في هذا الطلب على تراجيديا العودة إلى مجلس أجمع الكل على سوء أدائه من أجل انقاذ البلاد من أزمة سياسية شارك بصنعها الجميع ومنهم جبهة العمل الإسلامي نفسها التي رفضت كافة دعوات الحوار الماضية، ولكنه يمتد إلى افتراض غاية في السذاجة مفاده أن المجلس المنحل سيقر قانون انتخاب أفضل مما أقره في المرة الماضية.

ليس واضحا ما هو السيناريو الذي تفكر به الجبهة وتيارات المعارضة. من المفترض أن يتم العمل على قانون انتخاب توافقي فهل الجبهة مستعدة لدخول حوار واضح وجاد من أجل تقديم مقترحهم العتيد لقانون الانتخاب.

هذا شرط اساسي لأية عملية تعديل لهذا القانون والتي يجب أن تتضمن حوارا مع كافة التيارات السياسية للوصول إلى قانون انتخاب توافقي وهذا أمر كان يجب أن يحدث في لجنة الحوار الوطني قبل سنة ونصف لو لم ينسحب الإخوان منها بدون مبرر.

الافتراض الثاني هو أن المجلس المنحل سيقر القانون التوافقي بدون تعديلات تفرغه من جوهره وهذا أمر يصعب تصديقه. مصالح أعضاء المجلس السابق تتناقض تماما مع توجهات اي قانون جديد لفتح آفاق العمل السياسي في البلاد وسنصطدم بعقبة جديدة في الحياة السياسية بدلا من إيجاد حل منطقي.

خيار العودة إلى المجلس المنحل خطأ إستراتيجي كبير والبديل الوحيد هو إعلان حالة طوارئ لمدة اسبوع فقط يتم من خلالها إقرار قانون انتخابات مؤقت بعد أن تكون الحكومة والمعارضة قد اتفقت على كافة تفاصيله ولا يكون خاضعا لمزاج ومصالح 120 نائبا يستمرون لمدة اسابيع وربما اشهر في مناقشات عقيمة بينما تستمر الأزمة السياسية في الشارع.

ارحموا البلد وارحمونا ودعونا نتجه إلى الخيار الأسرع والأضمن ولا ندخل دوامة العشوائية من جديد.


batirw@yahoo.com
الدستور