عمون - قدم وكيل الدفاع عن رئيس رابطة الكتاب الاردنيين الكاتب موفق محادين والمحلل السياسي الدكتور سفيان التل، المحامي نعيم المدني، مذكرة خطية لدى محكمة جنايات عمان ملتمسا منها الاصرار على الحكم في القضية المفسوخة بقرار من محكمة استئناف جزاء عمان وما تلاه من قرار لمحكمة التمييز.

وكانت محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة استئناف عمان المتضمن فسخ حكم محكمة جنايات عمان الذي أعلن فيه عدم مسؤولية الزميل الكاتب الصحافي موفق محادين والناشط السياسي سفيان التل عن التهم المسندة اليهما. وقال المحامي المدني في المذكرة التي قدمها للمحكمة التي انعقدت اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله بحضور المدعي العام القاضي ياسين اللوزي ان قرار محكمة الجنايات قد صدر متفقا مع القانون والدستور وانه يعد سابقة قضائية يعتد بها ويبنى عليها ويقتدى بها وهو ما يلتمسه المتهمان من عدالة المحكمة للاصرار على هذا القضاء الصريح والقاطع.

واضاف ان قرار الفسخ من محكمة الاستئناف لا يرد على منطوق قرار الحكم ولا يقدح من سلامته ملتمسا بذات الوقت ضم المذكرة الى محضر القضية.

وقال ان محادين والتل يتمسكان بمنطوق الحكم في القضية القاضي باعلان عدم مسؤوليتهما عن الجرائم المسندة لكل منهما وبالبينات الدفاعية التي قدمت في هذه القضية والتي لم يرد ما ينال من صحتها ودقتها او سلامتها وبكل ما جاء في مرافعتهما امام المحكمة وما تضمنته اللائحة الجوابية على استئناف النيابة العامة وبكل ما جاء في لائحة تمييز المتهمين امام محكمة التمييز والمذكرة التوضيحية المرفقة بها.

واضاف في مذكرته ان المادة7 من قانون المطبوعات والنشر لسنة1998 اعتبرت حرية الفكر والراي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء، لافتا الى المادة8 /ب من ذات القانون جاءت لتحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اي اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها هذا هو موقف الدستور من حق حرية الفكر والتعبير وهو موضوع للقضية الماثلة.

وبين المدني ان محكمة الجنايات وبعد استعراضها لوقائع القضية والمناقشات التي تمت امامها من قبل اطراف الخصومة ووزنت البينات المطروحة امامها استقرت قناعتها التي استمدتها من اوراق لها اصل ثابت في القضية الى ان اصدرت حكمها بعدم مسؤولية المتهمين لما اسند اليهما.بترا