يؤسفنا اعلامكم انه ومن تاريخ 22/1/2013 قرر وزير الصحة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بأن عليكم دفع 30% من تكاليف علاجكم بدل 20 بالمائة في المركز الوطني للسكري والغدد الصماء وفي الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومركز الحسين للسرطان.

هذه رسالة عممها الدكتور كامل العجلوني رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة معتذرا من المرضى الذين يراجعون مركزه من قرار لا علاقة له به ولكنه بحسه الانساني تجاه المريض اعرب عن عدم رضاه عن مثل هذا القرار عندما اعتذر عن جهة اثرت على فئة وقطاع كبير من المرضى بان رفعت عليهم رسوم العلاج.

وختم الدكتور العجلوني رسالته التي خاطب بها فئات المرضى الخاضعين للتأمين الصحي التابع لوزارة الصحة وللمرضى الذين يتعالجون على حساب الديوان الملكي قائلا نرجو من الاخوة الاعزاء تفهم وضعنا ونحن في خدمتكم.

اردت ان اشير الى هذه الرسالة لأن من كتبها قد يدرك المعاناة الحقيقية للمرضى ويدرك ان من يراجعون مركزه تثقل كاهلهم الـ 20 بالمائة فكيف اذا رفعتها الحكومة بنسبة تعادل 50 بالمائة مما كانت عليه خاصة وان المرضى الذين يراجعون هذا المركز وكذلك الجهات التي شملها قرار الحكومة هم بحاجة الى العلاج فيها لان المعالجات في المستشفيات الحكومية في كثير من التخصصات الطبية لا تجدي نفعا مع المريض وقد يحتاج بالضرورة الى المعالجة في هذه الجهات التي تم رفع نسبة الاقتطاع عليها فالمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة هو مركز متخصص ولا يمكن ان تقوم مستشفيات وزارة الصحة بالدور الذي يقوم به وكذلك مركز الحسين للسرطان وتخصصات الخدمات الطبية والطرق الحديثة في العلاج في مستشفى الملك المؤسس وايضا الجامعة الاردنية باعتباره مستشفى تعليميا ايضا مثل الملك المؤسس وقد تكون هناك حالات بحاجة الى دراسات وبحث عليها.

من قال ان هذه الجهات هي غير حكومية أليست الحكومة هي من انشأتها جميعا ولماذا يتم التعامل معها وكأنها قطاع خاص او حتى اكثر من القطاع الخاص فالمؤمنون صحيا يحصلون على نسبة اقتطاع في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة فلماذا القطاع الخاص تبقى النسبة على ما هي عليه والقطاع الحكومي ترتفع.

تكاليف العلاج في هذه الجهات قد تكون عالية جدا ولا يمكن ان يتحملها المريض خاصة اذا كان من الفقراء او من المؤمنين صحيا فنسبة تصل الى 30 بالمائة نسبة عالية جدا على اناس دخولهم متدنية ومحدودة ولا يستطيعون دفع هذه النسبة لان تكلفة العلاج عالية في هذه المراكز.

التأمين الصحي مطلوب تأمينه للجميع وخاصة لمن يشترك فيه اذا كان حكوميا فالموظف يتم اقتطاع نسبة من دخله الشهري لغايا التأمين الصحي وهذه النسبة تعطيه الحق بان يتوفر له العلاج لان العلاج ليس ترفا وان من يذهب للبحث عنه لا يبحث عن السياحة واذا كانت نظرة الحكومات بان البعض يستغل التأمين لغايات خاصة فان لدينا القصص التي يشيب لها الرأس من عمليات تحايل على التأمين الصحي ونأمل من الشرفاء ان يكشفوا الاساليب الملتوية التي كان البعض يتحايل بها للاستفادة من التأمين الصحي لغايات السفر والاستجمام خارج الوطن.

المواطن العادي انسان يبحث عن العلاج ولا غيره وهو يشترك بالتأمين الصحي لا لأن يدفع زيادة على ما يدفعه ونعتقد ان موظفا بدأ حياته الوظيفية شابا واقتطع منه التأمين الصحي اشتراكات لم يستفد منها في شبابه فان من حقه الاستفادة في خريف عمره وهو اشترك به لئلا يعاني في هذه اللحظة من عمره فأنتم عندما تزيدون عليه فانكم تزيدون من معاناته.

الدستور