عمون - نفذ العشرات من مهندسي وموظفي وزارة الشؤون البلدية اعتصاماً مفتوحاً اليوم أمام مقر الوزارة احتجاجاً على قرار وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن وقف الامتيازات والمكافآت وبدل التنقلات.

وجاء الاعتصام عقب إلغاء الوزير مؤخرا للقرارات ذاتها بحق موظفي وزارة المياه والري وذلك عقب لقاء جمع الوزير بموظفي وزارة المياه والري.

وطالب الموظفون الوزارة بالتراجع عن تلك القرارات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

واكدوا عزمهم تأطير إجراءاتهم التصعيدية بإطار قانوني من خلال توقيع المذكرات والاستدعاءات التي اكدوا فيها على مطالبهم.

وكان نقيب المهندسين م. عبدالله عبيدات قد وصف في تصريح سابق الإجراءات التي اتخذها وزير الشؤون البلدية بحق المهندسين العاملين في الوزارة والمتمثلة بإلغاء العمل الإضافي وبدل التنقلات بالتعسفية.
وقال ان تلك الإجراءات أدت الى فقدان المهندسين جزءً مهماً من دخلهم الذي يعتبر أصلاً منخفضاً مقارنة بزملائهم العاملين في الوزارات الأخرى .
ودعا الوزير إلى إلغاء تلك القرارات التي وصفتها بالظالمة والمجحفة و ستؤدي إلى الاعتصامات والاحتجاجات ينفذها المهندسين، كما دعا الوزارة إلى تجديد عقود عمل المهندسين العاملين على نظام العقود .

وقال الموظف في وزارة البلديات المهندس مأمون العمري ان موظفي وزارة البلديات يعانون من الاجحاف من خلال الضرر الذي لحق بحقوقهم المالية.

وطالب م.العمري بتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الوزارة والوزارات الاخرى وتعديل رواتبهم على غرار موظفي امانة عمان الكبرى.

واكد ان الاعتصام يعد خطوة اولى سيليها العديد من خطوات التصعيديه في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين والمتمثلة في اعادة المكافأت بمختلف انواعها واشكالها وبأثر رجعي وعلى الاسس الجديدة، وتثبيت الموظفين المنتدبين وموظفي العقود والمطالبة الشهرية على كادر الوزارة، والغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم الصرف من عوائد التنظيم، وتفويض الامين العام بعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون، وعدم المماطلة والتسويق في معاملات الموظفين واعطائهم كافة حقوقهم غير منقوصة، ومعاملة الموظفين كافة بعدالة وحسب الانظمة والقوانين، وعدم التميز بينهم وتوزيع اللجان على الموظفين كافة بشكل دوري (اللجان الداخلية والخارجية ) واتخاذ قرار مجلس التنظيم الاعلى بالصرف من عوائد التنظيم على كافة متطلبات الوزارة .