facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حكومة انتقالية غير نيابية!


جميل النمري
25-02-2013 04:55 AM

حالما شعر بعض الأوساط النيابية بأن مسألة الحكومة البرلمانية ليست شكلية، وأن الملك يريد فعلا إعطاء هذا الدور لمجلس النواب، ظهر الطرح الذي يقول بحكومة نيابية كاملة؛ أي أن يكون رئيس الوزراء ومعظم الوزراء من النواب.
هذا طرح مشروع، لكنه مبكر، وتحديدا الآن ونحن ندخل لأول مرة في هذه التجربة. فالكتل ليست على درجة كافية من التماسك والمؤسسية ووضوح اللون السياسي والبرنامج، كما أن الخبرات الشخصية ومستويات التأهيل ليست واضحة بعد، ونخشى أن ندخل في صراع مرير على المناصب يفجر الكتل. وإذا كنا نجد صعوبة فائقة في التوافق على المناصب الداخلية في مجلس النواب، فما بالك بالتوافق داخل كل كتلة، وبين الكتل، على أسماء الوزراء، هذا إذا وجدنا أولا توافقا أغلبيا على اسم رئيس للوزراء؟!

من أجل ذلك، كانت وجهة نظرنا أن نفكر في حكومة انتقالية من خارج مجلس النواب للعام الحالي، يجري خلالها تغيير النظام الداخلي للمجلس، بما يمأسس الكتل وآليات العمل، بما في ذلك إدارة القرار بشأن الحكومة. وفي الأثناء، يكتسب النواب خبرة (ثلثا أعضاء المجلس تقريبا من النواب الجدد)، ويتم إنجاز قوانين الإصلاح السياسي، وربما تعديلات دستورية إضافية، وفي النهاية المعرفة المتبادلة واستقرار الكتل والتلاوين والتحالفات أو الائتلافات داخل مجلس النواب.

الآن، تتبلور عدة وجهات نظر. الأولى، تريد حكومة نيابية، ورئيسا لها من داخل مجلس النواب، على أن يُترك لجلالة الملك اختيار الرئيس. ولعل السبب في ذلك أن أحدا من الطامحين إلى الرئاسة لا يرى فرصة تبلور ائتلاف أغلبي حول شخصه. وفي رأيي، فإن هذه طريقة خاطئة؛ اذ لا يجوز ترك الأمر لجلالة الملك ثم حصره في الاختيار من داخل المجلس. وهناك وجهة نظر ترى إمكانية أن يكون رئيس الوزراء من خارج المجلس، على أن يختار الرئيس معظم أو نصف وزرائه من داخل المجلس. وطبعا، هناك وجهة النظر التي أشرنا اليها بالحفاظ على الفصل بين النيابة والوزارة.

وخلال اليومين الماضيين، كانت هناك لقاءات لبلورة ائتلاف من أربع أو خمس كتل، يحمل برنامجا إصلاحيا واضحا. لكن داخل مشروع الائتلاف توجد وجهات النظر الثلاث آنفة الذكر كلها. ومن أجل المضي قدما في الائتلاف، ظهرت اقتراحات بالتصويت العام من جميع أعضاء الكتل على أي من المقترحات الثلاثة السابقة. لكن المرجح أن يعود ممثلو كل كتلة إلى كتلتهم لحسم القرار. هذا ونحن لم نصل إلى الأسماء بعد، وهو الموضوع الأكثر حساسية. وفي كل الأحوال، لا يجوز الانتهاء إلى وضع العجز عن تقديم أسماء لجلالة الملك.

ثمة كتلتان حسمتا أمرهما بالتنسيب باسم رئيس الوزراء الحالي د. عبدلله النسور؛ وهما الوفاق والاتحاد. أما كتلة التجمع الديمقراطي، فرأت منذ البداية أنه يجب تنسيب اسم، لكنها تمهلت في ضوء انشغالها بمتابعة مشروع الائتلاف، عسى أن يصدر عنه قرار مشترك. لكن الوقت ينفد، ويجب حسم الأمر في هذين اليومين. وقد عادت لتأخذ مساحة متزايدة فكرة الحكومة الانتقالية، وهي في الجوهر "التمديد" لحكومة النسور بعد إعادة تشكيلها.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد




  • 1 عودة الجعافرة / الكرك 25-02-2013 | 12:43 PM

    شكرا سعادة ابا الامير المرحلة تتطلب حاليا حكومة انتقالية من خارج المجلس الى ان يتم بلورة مجموعة من القوانين الناظمة للحياة السياسية واعادة الثقة بين الشعب والسلطة التشريعية والتنفيذية وهذا الاهم بالمرحلة الحالية حكومة تحمل برنامج الاصلاح والتغير ومجلس يراقب ويشرع ويسال ويؤسس لمرحلة جديدة ليكن نواتها كتل متجانسة لتكون نواة احزاب سياسية فاعلة شعبيا

  • 2 لا للنسور 25-02-2013 | 03:18 PM

    يسقط البرلمان ولا نريد النسور

  • 3 اربداوي 25-02-2013 | 03:46 PM

    مشان الله حلوا عنا ... ماهو طول عمر الحكومات بالاردن انتقالية .. متى ما كانت انتقالية ..

  • 4 الفرد عصفور 25-02-2013 | 04:01 PM

    حكومة انتقالية من مهامها الرئيسية:
    قانون انتخابات جديد على اساس تصغير الدوائر الانتخابية ونائب واحدة لكل دائرة
    حظر بيع المؤسسات الوطنية
    استعادة المؤسسات المباعة للخارج
    حظر تملك العقارات لغير الاردنيين
    اخضاع الجميع للضمان الاجتماعي ومنع التقاعد المبكر
    اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتخلص من الترهل والحمولة الزائدة

  • 5 ابو سند 25-02-2013 | 06:38 PM

    الله اكبر على الامانة ...ثقة 111

  • 6 متابع 25-02-2013 | 07:42 PM

    ما هذة .. التي نراها هل عقم رحم الاردن من ولادة رجال جدد يتسلمون زمام الامور بحماس الشباب واندفاعة وما الذي نشاهدة من تلميع للقديم .. كيف طالب مقدم احدى الحوارات بعودة وزير الصحة مع احترامي الشخصي لة لكننا حقيقة بحاجة للتغيير وافساح المجال لحكومة جديدة برئيسها ووزرائها

  • 7 ابو انس 25-02-2013 | 09:34 PM

    لماذا لم يطرح اسم الدكتور عبدالله العكايله

  • 8 ملوح/اقباس من الوثيقه النقاشية لجلالة الملك 26-02-2013 | 02:07 AM

    اقتباس
    متطلبات التحول الديمقراطي الناجح

    إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي:
    أولاً: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج. ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلب

  • 9 2 26-02-2013 | 02:10 AM

    ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي). ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.

    ثالثاً: تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.

  • 10 3/اقتباس 26-02-2013 | 02:13 AM

    ثالثاً: تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.

  • 11 ملوح 26-02-2013 | 02:20 AM

    نرجوا اخ جميل منك ومن السادة النواب في الكتلة السعي خلال هذا العام لبناء متطلبات التحول الديقراطي نحو الحكومات البرلمانية والتركيز على التشريعات التي تضمن تحقيق هذه المتطلبات وانجاحها من خلال تعديل التشريعات اللازمة واول ما اتمناه منكم البناء على ما ورد في خطاب العرش بخصوص عمر الحكومة وشروط اقالتها والتقدم بمقترح لتعديل التشريعات اللازمة

  • 12 ملوح 26-02-2013 | 02:21 AM

    نرجوا اخ جميل منك ومن السادة النواب في الكتلة السعي خلال هذا العام لبناء متطلبات التحول الديقراطي نحو الحكومات البرلمانية والتركيز على التشريعات التي تضمن تحقيق هذه المتطلبات وانجاحها من خلال تعديل التشريعات اللازمة واول ما اتمناه منكم البناء على ما ورد في خطاب العرش بخصوص عمر الحكومة وشروط اقالتها والتقدم بمقترح لتعديل التشريعات اللازمة

  • 13 2 26-02-2013 | 02:27 AM

    ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي). ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :