لا تتفائل بالنواب

فلن يفعلوا شيئا سوى البصم على هذا القانون المجحف والظالم

متقاعد

والحسبة الظالمة التي وضعهوها في القانون الجديد بحيث تسرق ثلثي الراتب ويبقى لك الثلث اين العدل

من الطفيله

اشتراط خدمة 18 سنه قبل نهاية عام 2010 للضمان المبكر ظلم كبير ممجحف بحق المشتركين نرجوا من النواب الانتباه والتيقض لهذه النقطه .

زيد

والله ياسيد نزية كل كلامك ذهب خالص وصحيح وتسلم يداك جزاك الله الف خير انت وكل المهتمين لهذا الموضوع المهم جدا جدا

عاطف الحلايقة

كلام صحيح مائه بالمائه

ايمان

بدء سربان قلنون الضمان المؤقت بتاريخ 1/1/2011 ظلم لمن اتموا لكثر من 200 اشتراك

الى الاخ نزية القسوس الحترم

مصائب قانون الضمان-بنت يتيمة الابوين بقي من راتب تقاعد والدهافقط 45ديناربسبب عجز القانون عن حل مشكلتهابالحصول على كامل راتب والدها بعد وفاتة او على الاقل نصيب والدتهاالتي توفيت بعد والدهاعلما بانها مريضة وعاجزة 80% وليس لها تامين صحي ولم تحصل على دعم محروقات اين المشرع اين العدالة اين الانسانية هذا هو القهر والاذلال من ينصفها من ينقذها من هذا القانون

الى الاخ نزية القسوس الحترم

مصائب قانون الضمان - بنت يتيمة الابوين بقي من راتب تقاعد والدهافقط 45ديناربسبب عجز القانون عن حل مشكلتهابالحصول على كامل راتب والدها بعد وفاتة او على الاقل نصيب والدتهاالتي توفيت بعد والدهاعلما بانها مريضة وعاجزة 80% وليس لها تامين صحي ولم تحصل على دعم محروقات اين المشرع اين العدالة اين الانسانية هذا هو القهر والاذلال من ينصفها من ينقذها من هذا القانون

الماده 62 وما تلاها والاستثناءات هي المدمره

الظلم الرهيب والمدمر لجميع المشتركين والمتقاعدين هو الفصل السابع بأكمله والذي يشمل الماده 62 وما بعدها والاستثناءات التي جاءت بالقانون والتي انقصت حقوق المشتركين بأكثر من 40% وهذا حرام ولا يجوز شرعا , وكذالك تم تغيير معامل الاحتساب , وهذا كله كان على حساب تعب وجهد وعرق ودماء وصحة ونفسية وكرامة المواطنين وعائلاتهم الذين رتبوا امور حياتهم بعد التقاعد على القانون القديم ,وهذا يعني تمسك هؤلاء المشتركين بالحد الاعلى للتقاعد وهو 5000 دينار واقل من ذالك بكثير , لكن من الظلم ان يطبق القانون بأثر رجعي

وجهة نظر

لقد اغفل السيد القسوس بمعارضته التقاعد المبكر يان هناك وظائف شاقه بدنيا وهناك وظائف تنهك الموظف نفسيا وهناك قهر وتسلط في وظائف اخرى وان المبكر يفسح المجال للخريجين لايجاد وظائف وتخفيف البطاله

حرااااااااااااااام

والله هذا القانون حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
افهموا مشان الله تفهموا

القوه الشرائيه للدينار متناقصه فكيف يطبق القانون

لماذا وكيف طبق القانون من 1/1/2011 واستثنى كل الذين لن يكملوا 18 سنة اشتراك مع انه كان باقي لهم شهر أو شهرين او ثلاثة شهور , وكان يجب ان لايطبق على المشتركين القدامى والذين قام الضمان على اكتافهم .
وهل القوة الشرائيه للدينار الذي دفعوه عند واثناء اشتراكهم يساوي القوه الشرائيه للدينار عند تقاعدهم

ادفع اكثر تأخذ أقل هذا قانون الضمان المؤقت

هل تعلم الاستاذ الكريم ان الذين تقاعدوا وكانت اشتراكاتهم تقل 50% عن رواتب المشتركين حاليا ,يأخذون رواتب تقاعد اكثر من الحاليين ؟! هل هذا صحيح في القوانين وقانون الضمان يقوم على مبدأ (( أدفع أكثر تأخذ أقل))

هرمنا هرمنا هرمنا وقانون الضمان لم يعدل

اللجنه العماليه والماليه في مجلس 16 قامت بجهد كبير وعلى مدى اكثر من 5شهور وعملت تعديلات اتفق عليها من الجميع بما فيهم الضمان , فلماذا لا لايقر مجلس النواب الحالي ولجنة العمل الحاليه هذه التعديلات , أليس العمل تراكمي في مجلس النواب ؟ وخاصة ان جميع الشعب متضرر من القانون ويجب تعديله أورده عند الضروره , حيث ان كل المواطنين يعيشون على أعصابهم من قهرهم واحباطهم ويأسهم من قانون الضمان الذي لم يعرف التاريخ الجاهلي بمثل ظلمه ولا الحاضر الدجتلي بمثل بشاعته

متقاعد مبكر

الحمد للة بان الكتاتب تجاوز عمرة السبعة عقود وليس لة علاقة بالتقاعد المبكر حتى من احد افراد عائلتة اخي الكريم خرجنا من مؤساتنا نتيجة التخاصية الذي دمرت البلاد والعبا دارجعنا الى وظائفنا ولك قبلة من كل متقاعد مبكر هناك من يعمل في سلك الدولة صباحا وعامل عقد مساء وهناك مسوولين يعملون صباحا ويهرب من الدوم ويعمل بعقد افهمنى وتقى اللة باصحاب التقاعد المبكر

1300000 ظلموا بقانون الضمان يا سعادة الكاتب

المهم عمل النواب على رفع الظلم الذي ينخر في حقوق المواطنين الاقتصاديه والمعيشيه والتي تسببت به القوانين المؤقته والتي ذكرها جلالة الملك في خطاب العرش السامي للنواب وعلى رئس وبداية هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون قانون الظلام والدمار الاجتماعي الذي طبق بأثر رجعي على المشتركين القدامى واثر على مجرى حياتهم ودمر شيخوختهم واستقوى على ارزاقهم

ابو فهمي

مشكلة الشعب الاردني انه الحكومات المتعاقبة ليس عندها حل لمشاكلها الاقتصادية الا جيب المواطن ومؤسسة الضمان ومعها مجلس النواب متفقين تماماً على تدمير حياة متقاعد الضمان و مستقبل مشترك الضمان الذي لم يتقاعد بعد.

رياض المجالي

شكرا للكاتب الا انه اغفل موضوع رجوع واعادة
18% التي اقتطعت من متقاعدي المبكر دون وجه حق وليس لها اي منطق وخاصةان التقاعد المبكر كان نتيجه مباشرة للخصصه بمعنى ان ارادة المتقاعد في قبوله للبقاء اوالتقاعد معدومه

الحق يقال

شعار القانون المؤقت خدمة اطول وتقاعد اقل سوى للمبكر او الشيخوخه لذلك يجب الابقاء على القانون القديم والغاء المؤقت الجديد لانه ظالم والذين حاكوة وضعوا به نظام التعطل والامومه لكي يستطيعون تمريره علما بان هذين النظامين لايخدمان الا صاحب العمل

مواطن ضمان

استاذنا الكبير نزيه القسوس كفيت و وفيت بهذا المقال و عبرت عن كل ما يجول في فكر كل متقاعدي الضمان و خصوصا المبكر و الذين اجبروا على الخروج من اعمالهم قهرا و جاء قانون الضمان الاجتماعي المدمر ليكمل تدمير حياتهم و ينكد عليهم ايامهم الباقية من عمرهم و كانه يحاسيهم حسابا عسيرا على خروجهم من عملهم قهرا و زورا .. فهل يعقل ان شخصا يعمل بوظيفة و يحصل على راتب عالي يخرج من تلقاء نفسه ليخسر ثلثي راتبه ؟؟؟ يجب ان يفهم الضمان هذا الامر و يتقي الله في هؤلاء الناس لان الظلم ظلمات يوم القيامة

محمدعربيات- رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان

شكرا للسيد نزيه على مقاله وتود تن نضع امامكم البيان الصادر عن الجمعيه مكررين شكرنا لكم على طرح الموضوع وانتم من المساندين لمتقاعدي الضمان وموقفكم معروف

للعام الثاني على التوالي تقرر المؤسسه العامه للظلم الاجتماعي صرف ما قيل عنها علاوه تضخم بواقع 4.1% للمتقاعدين المشمولين بهذه العلاوه والمستثنى منها المتقاعدون مبكراوالاعتلال الجزئي بموجب القانون الظالم الذي حاكته ايادي ظالمه لا تتقي الله وكان المتقاعدون مبكرا رواتبهم عاليه جدا وليسوا بحاجه لاي زياده مع العلم بان عدد المتقاعدين مبكرا لا ي

موسى عطاالله

ارجوالرحمة في القانون

مواطن - 1

معظم أسباب من يتقاعدون مبكرا هو إيجاد عمل جديد يدر عليه راتبا إضافيا إلى راتبه التقاعدي ليقدر على مجاراة النفقات التي تزيد يوما بعد يوم في كل شئ حتى في الرسوم الحكومية التي تزيد كما هو الحال في جواز السفر الذي أصبح إصداره بـ 100 دينار بعد أن كان 25 دينار وغيره من الرسوم في دائرة حكومية بغض النظر عن نفقات الأكل والشرب ومصاريف البيت التي لا تنتهي، وثانيا، سبب التقاعد المبكر هو أن المتقاعد لا يضمن بأن يصدر قانون جديد يقلل من راتبه التقاعدي كما حصل في قانون 01/03/2014 الذي قلل في راتبي أنا شخصيا