لطالما سيطرة الاحداث السياسية على أي أحداث أخرى على الرغم من أن الجميع يدرك أن الأحداث الإقتصادية كانت ولا زالت تشكل الهاجس الأكبر بالنسبة للمواطنيين ! وفي هذا المقام وتزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة مؤخراً ، فقد إمتلأت الصحف والمواقع الإلكترونية في هذا الحدث السياسي الإستثنائي ، وتصدرت الأخبار حديث الرئيس الأمريكي عن القضية الفلسطينية والملف السوري كما تطرقت إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة بمبلغ 200 مليون دينار من أجل مواجهة الضغوطات الاقتصادية المتزايدة على المملكة نتيجة المد السوري المتزايد والذي أرهق خزينة الدولة ساهم في ذلك الإحصائيات الأولية التي تشير إلى أن صيف المملكة سيكون صيفاً قاسياً إذا ما أخذنا بعين الإعتبار إستمرار تدفق اللاجئين السوريين حيث من المتوقع أن يلامس عدد اللاجئين الرقم مليون لاجئ سوري حتى نهاية العام الحالي !!

وفي ظل إزمة حقيقية تشهدها المملكة في ملف المياه والطاقة فإن هذا العبء الإضافي سيحرج ساسة الإقتصاد في القدرة على السيطرة على المديونية والعجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة !!

في خضم كل هذا البعد السياسي يتابع الكثير من المستثمرين والاقتصاديين في العديد من الدول المجاورة والصديقة ما يجري على الساحة الأردنية ، فزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة وزيارته لمدينة البترا تعطي إنطباعاً بما لا يحمل الشك على أن المملكة تتمتع بمناخ أمني مقبول يمكن من خلاله ضخ ملايين لا بل مليارات الدولارات خلال السنة الحالية والسنوات القليلة القادمة على شكل مشاريع إنتاجية وتنموية ، فالمنطقة تشهد توتراً سياسياً ملحوظاً في معظم الدول المجاورة التي كانت جاذبة للعديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ويمكن للحكومة إذا ما أرادت إدارة الملف الاقتصادي بنظرة أكثر واقعية وشمولية أن تجذب الكثير من الاستثمارات التي كان مقدراً لها أن تكون في العديد من دول الجوار ، وعدم تفويت الفرصة في إستثمار الفوائض النقدية للعديد من دول المنطقة ورؤوس الأموال لضخها في المملكة .

ختاماً ندعو لوزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والطاقم الحكومي الجديد أن يكون أكثر حكمة في تجيير الأبعاد السياسية الإيجابية ذات الصلة لواقع إقتصادي إيجابي يلمس ثماره المواطن من خلال مشاريع واستثمارات حيوية جديدة تكفل تشغييل الأيدي الأردنية وتساهم في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة ، وتساهم في زيادة التحصيلات الضريبية ، وبمعادلة أخرى فإن أي حدث سياسي إيجابي من شأنه أن يسهم في تخفيض الفقر والبطالة وتقليل عجز الموازنة وفقاً لمعادلة إقتصادية منطقية تراعي كافة الاحداث والمتغيرات وتأخذ البعد الإقتصادي الإجتماعي ضمن قالب سياسي متزن يسمح بمحاكاة الأحداث السياسية لتشكل قوة دافعة لعجلة الاقتصاد الوطني.

‏qatawneh@yahoo.com