إذا كان الهدف إطلاق لقب رشيقة على الحكومة لغايات ضبط النفقات فالحقيقة أن الهدف سيتحقق على حساب الخدمة التي ستقدمها الوزارة ، إذا أنّ جُل المعاملات في الوزارات بحاجة إلى توقيع أصحاب المعالي حتى وإن كان بعضهم لا يعرف على ماذا وقّع ، وواقعة من وقع على استقالته من ضمن الوثائق التي وقعها يعرفها الكثيرون ، واعتقد أن دولة الرئيس قد فهم خطأ أن ترشيق الوزارة يكون بتقليص عدد الوزراء ، علماً بأن مفهموم ترشيق الوزارة يعني دمج الوزارات ببعضها البعض لا دمج الوزراء ببعضهم البعض ( 2 في واحد أو 3 في واحد ) الهدف تقليل عدد الموظفين وتقليل عدد المباني المستأجرة وإلغاء الأقسام التي تؤدي نفس النشاط في الوزارات موضوع الدمج ، ثم تعين وزيراً واحداً للوزارات المُندمجة معاً وعليه فإن عملية الدمج تأتي للوزارات أولاً وليس للوزراء ،وإذا كان هدف الرئيس التوفير فبإمكانه اختيار وزرائه من بين 650 وزير يتقاضون رواتب تقاعدية وهم نائمون حتى من خدم منهم لـ 38 يوماً فقط .

إذا كان هدف الرئيس توفير النفقات كان عليه أن يتجه نحو المؤسسات والهيئات المستقلة التي نستطيع دمجها فوراً بقانون واحد أو قوانيين بعدد المؤسسات والهيئات وبنفس النص مع تغيير اسم المؤسسة ، وهي ضرورة قصوى لإنقاذ الوطن من الإفلاس بعد أن تفاقمت نفقات خدمة الدين العام للحكومة والمؤسسات والهيئات المستقلة إلى 977 مليون دينار هذا العام وللعلم فقط فإننا انفقنا على هذه المؤسسات حتى تاريخه ما يزيد على 12 مليار دينار ما يُشكل 80% من المديونية تقريباً.

كما أن بعض رواتب مُدراء هذه المؤسسات ورؤساء مجالس إدارتها يتجاوز راتب 4-5 وزراء مجتمعين عدا عن الطاقم المُحيط بصاحب العطوفة أو المعالي من سكرتيرات ومستشارين وسواق يصل راتب الواحد منهم إلى نصف راتب الوزير.

هكذا حقاً يكون ضبط النفقات وليس دمج الوزراء الذي لا يزيد راتب اتخنهم عن 3500 دينار مع فرق بسيط إذا كان متقاعداً وبعضهم قد ينقص راتبه حين يعمل عنه حين يبقى متقاعداً .

العجيب في هذه الحكومة هو دمج وزارات لا يمت أياً منها بِصلة للآخر كالصناعة والتجارة والاتصالات ، أين الرابط بين الوزارتين بينما يمكن دمج النقل والاتصالات وكذلك الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة كونها منتجات قريبة من بعضها البعض خصوصاً ما يتعلق بصناعة السياحة والتصنيع الزراعي كما يمكن دمج التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة لوضوح التكامل في المنتج كما يمكن إلغاء وزارة الإعلام فكثير من الدول ليس لديها وزارة اعلام كما يمكن الاستغناء تماماً عن وزارة تطوير القطاع العام لأنها ولتاريخه لم تقدم لا للمواطن ولا للوطن أية انجاز ، ولو كان لديها انجاز لنَصحت دولة الرئيس بما يمكن دمجه من الوزارات بعيداً عن التخبط والسذاجة في التعامل مع وزارات سيادية وكأنها دكاكين متجاورة والمطلوب هدم الحائط بينها ، وكيف يستقيم وزيراً واحداً للداخلية والبلديات أم أن اجراء الإنتخابات البلدية يحتاج جهود وزارة الداخليه اعتبره الرئيس مُسوغاً لدمج الوزارتين وهنا يعتيرني الخوف من دمج المؤسسة البرلمانية بوزارة الداخلية لنفس السبب والحقيقة أن وزارة البلديات لما فيها مشاكل بحاجة إلى وزيرين بدل نصف وزير .

كيف يتم جمع وزارتي العمل والنقل لوزير واحد مع اختلاف نشاط كل وزارة عن الأخرى ، أم أن وجود حرف الألف واللام في كليهما كافياً لإيجاد رابط يجعل وزير واحد كافياً للقيام بمهامها جميعاً وكذا الألف واللام في التخطيط والسياحة أين النشاط الموحد بين هذه الوزارات والذي جعل الرئيس يفكر في اسنادها إلى وزير واحد أم هو التخبط والعشوائية وسلق الأمور الذي اعتاده المسؤلون والذي يدفع ثمنه المواطن والوطن ، ألا يكفينا خمس حكومات تجارب خضعنا فيها لأكثر من فئران ثورندايك !! وقد تعلمت الفئران من تكرار الخطأ أما نحن فلا زلنا نصتدم بالحواجز ولا أمل في الوصول إلى نهاية النفق ؟؟!!...