قليلون من المتنفذين، من غير ذوي الكفاءات، هم من يحاربون التحول الديموقراطي الذي يطمح إليه جلالة الملك وكل مواطن أردني يحب الخير لوطنه ومواطنيه ويؤمن بالديموقراطية وسيلة عيش كريم يضمن الحرية والعدالة وتكافوء الفرص للجميع، دافعهم في ذلك الحرص على مكتسبات شخصية غنموها بطريقة أو بأخرى ويودون توريثها للأبناء، وكثيرون غيرهم من المحافظين يخافون على مصير الدولة والنظام من التحول المنشود، لا يدفعهم لذلك سوى حرصهم الزائد على المصلحة العامة، ولكن على طريقتهم الخاصة، كثيرون آخرون يؤمنون بأن الأحزاب السياسية الوطنية الفاعلة هي الرافعة الأساسية للتنمية السياسية الخطوة الأولى على طريق الديموقراطية.

في خضم هذه الحرب الباردة ( إن جاز التعبير )، نجد من المتحمسين من ينادي بحرق المراحل وإعطاء الأحزاب الأردنية المتواجدة على الساحة، ما لا يتناسب مع حجم وجودها وقدراتها وبرامجها، بل ويذهب بعيدا إلى حد المطالبة بصياغة قانون للإنتخاب همه أو هدفه الرئيسي أو الوحيد إيصال أكبر عدد من منتسبي الأحزاب لقبة البرلمان متجاهلين التكوين القائم للمجتمع الأردني وأحقية التمثيل العادل لكافة فئاته.

في المقابل هناك من يضيق على الأحزاب ويحاول سد الطرق أمامها، بكل السبل والوسائل، تارة بصياغة قانون للأحزاب بالغ الصعوبة في التطبيق، أو تخصيص خانة في طلب التقدم للوظيفة في القطاعين العام والخاص تسأل عن الإنتماء الحزبي لمقدم الطلب، وتارة بالتهميش والتعريض بقدرة الأحزاب، وقذفها بأبشع الأوصاف كالدكاكين الحزبية، أو تعمد تسميتها باسم أمينها العام وكأنها ملكية خاصة له، وآخر تلك الأساليب أن يصرح مكلف بتشكيل الحكومة، بأن وزارته القادمة لن يكون فيها حزبي، وكأن الحزبية سبة، لا يجوز النظر معها لكفاءة الحزبي أو أي إيجابية أخرى تمكنه من حمل الأمانة وزيرا.

لست مع هرمنة الأحزاب الأردنية، لتنمو نموا زائفا، كما لا يجوز وضع العراقيل أمام نموها الطبيعي، وعلى المؤمنين بالعمل الحزبي بذل كل مجهود لتقويتها وإقناع الشرائح المجتمعية المختلفة بأنها السبيل الوحيد لتجميع الجهود الفردية، وأن المواطن هو اللبنة الأساسية لتكوينها وبنائها بانخراطه الفاعل فيها، ولا بد للأحزاب من العمل الجاد لفرض وجودها على الخارطة السياسية للوطن، من خلال برامجها وامتداداتها الشعبية وأن لا تنتظر من يمنحها تلك الفرصة.

mustafawaked@hotmail.com
الرأي