عمون - دخل رجل أعمال أردني في مخاض قانوني في بريطانيا ضد شركائه السعوديين في قضية تتعلق بصفقات بيع أسلحة بريطانية إلى المملكة السعودية.

وكان الشريكان السعوديان اتهما شريكهما رجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات بإساءه الإدارة وعمليات تزوير.

ونفى المهيرات في جلسات المحكمة التهم، ورد عليها باتهامه شخصية بارزه وابنه بتهريب الأسلحة وتبييض الأموال.

المعترك القضائي بين الشركاء والذي دام أكثر من عامين عاد إلى الواجهة بعد أن نالت جهتان صحفيتان بريطانيتان حق الحصول على المعلومة من المحكمة لنشر الوثائق المتعلقة بالقضية .

القضية بمثابة فضيحة محرجة قد تكشف عن أسرار تجارية ودبلوماسية للعائلة المعنية - بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" - بعدما قررت محكمة بريطانية عدم الاستمرار في محاكمة سعوديين بقضايا فساد تتعلق بصفقات بيع . وكانت هيئة القضاء أشارت إلى أن قرارها يعود لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصالح البريطانية.

وأصدرت المحكمة البريطانية قراراً الاسبوع الماضي يقضي بنشر الوثائق المتعلقة بقضية المهيرات وشركائه بحسب القانون بعدما تقدمت صحيفتي الـ "فاينانشال تايمز" والـ "غارديان" بمذكرة حق الحصول على المعلومة ضد طلب السعوديين لإبقاء وقائع المحاكمة والوثائق المتعلقة بالقضية سرية لتجنب الفضيحة.

ويذكر أن المتهم كان قد تولى منصب في خمسينيات القرن المنصرم .

وذكرت صحيفة "فايناشال تايمز" البريطانية أن السعودي كان قد طلب من الأردن جلب المهيرات من بريطانيا عن طريق الإنتربول.

ويدعي المهيرات أن الإنتربول أصدر في شهر آب ٢٠١١ إشعاراً ضده - أو طلب اعتقال - بطلب من السلطات السعودية التي تتدعي بأنه قام بسرقة ما يقارب الستة ملايين دولار.

وقالت الصحيفة أن وثائق المحاكمة تشير إلى أن السعودي طلب من الاردن مطلع عام ٢٠١٢ اتخاذ اجراءات لترحيل المهيرات من بريطانيا إلى الأردن أو السعودية بناءً على تهم بالتزوير والفساد - وهي تهم ينفيها المهيرات.

وتشير وثائق القضية بأن السلطات الأردنية طلبت من الانتربول تكثيف جهوده في البحث عن المهيرات - المقيم في بريطانيا - والنظر في امكانية تسليمه للسلطات الأردنية أو السعودية.

وكان مسؤول أردني رفيع قال أن الأردن سلمت السلطات البريطانية طلب من المكتب المركزي الوطني السعودي للانتربول التابع لوزارة الداخلية السعودية يتعلق بالمهيرات.

ولم يعلق المسؤول الأردني على المعلومات التي تفيد بطلب السعودية من الأردن التدخل، لكنه أوضح بأن السلطات الأردنية التزمت بتعليمات الانتربول.

ونفت هيئة الدفاع عن الشريكين السعوديين التهم الموجهة لهما، والتي تتضمن ادعاءات المهيرات بأن الشخصين متورطين بعمليات تبييض الأموال للأثرياء ومهتمين بالتعامل مع حزب الله اللبناني، واعتبرت هيئة الدفاع الادعاءات بأنها "كاذبة ومحاولة تشويه سمعة الشريكين ومحاولة ابتزازهما" - بحسب ما نشرت "فاينانشال تايمز."

وتتعلق التهم بشركة بريطانية اسمها "FI Call" لكلا الطرفين مصالح مشتركة فيها - كما أوردت الصحيفة.

ويتوقع أن تستأنف القضية في محكمة لندن العليا ابتداء من العام المقبل.


وسعى السعوديان اليوم الثلاثاء إلى تخليص نفسيهما من معركة قضائية في لندن مع رجل الأعمال الأردني يتهمهما بغسل أموال لصالح جماعة حزب الله اللبنانية وهو ادعاء وصفه محاميهما بانه "من صنع الخيال".

وحاولا أيضا الابقاء على تفاصيل القضية سرا على أساس ان الافصاح عن تلك الاتهامات علانية سيضر بعلاقات السعودية مع بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تعتبران حزب الله منظمة إرهابية لكن هذه المحاولات باءت بالفشل في محكمة الاستئناف الاسبوع الماضي.

ومن المرجح ان تثير المزاعم المتعلقة بحزب الله بواعث القلق في المملكة العربية السعودية لان حزب الله مدعوم من إيران كما ان مقاتلي الحزب يساندون الرئيس السوري بشار الأسد في حين ان السعودية داعم رئيسي لقوات المعارضة السورية.

وأبلغ جون وارديل المحامي عن الشخصين المحكمة العليا اليوم بأن فيصل المهيرات وهو شريك تجاري على خلاف معهما اختلق "حكايات غير معقولة" وهي "من ضرب الخيال" وقال إن موكليه يجب الأ يكونا طرفين في القضية على الاطلاق.

وأضاف أن شركة جلوبال تورش المسجلة في جزر فيرجن البريطانية والتي يقال ان الشريك السعودي الاصغر يسيطر عليها هي التي يجب ان تكون الطرف في المحاكمة عندما تنظر المحكمة القضية في يناير كانون الثاني وليس هما .

ونجم هذا النزاع القانوني المعقد عن خلاف بين الشخصية السعودية والمهيرات حول الاستحواذ على شركة (في كول ليمتد) وهي شركة مشتركة سجلت في لندن عام 2009 وتهدف إلى تطوير برمجيات للسماح باجراء مكالمات بالمجان عبر الانترنت.

وكانت شركة جلوبال تورش احد المساهمين في شركة في كول هي التي بدأت الاجراءات القضائية ورد المهيرات بعدة دعاوى مضادة ضد الشخصين . ولم يحضر أحد من الاطراف الرئيسية جلسة المحكمة.

وقال القاضي جيفري فوس إن المزاعم ربما تبدو "بعيدة الاحتمال" لكن ذلك لا يعني انها غير حقيقية. وأضاف انه سيعود لقاضي محاكمة تحديد ذلك.

ويقول المهيرات في وثيقة قدمت للمحكمة في ديسمبر كانون الأول 2011 إن السعودي شجع على ابرام اتفاق في بيروت في مارس اذار 2010 حيث اصدرت شركة في كول ضمانا مصرفيا بقيمة خمسة ملايين دولار لوسيط تابع لحزب الله يدعى عبد الرزاق.

وقال المهيرات إن هذا جاء في اطار ترتيب لعملية غسل اموال جنى السعودي من ورائها خمسة ملايين دولار وانه عندما شك المهيرات في الصفقة جرى تهديده بالقتل.

ونقل عن السعودي قوله في اتصال هاتفي للمهيرات "نحن نتعامل مع اي أحد نريد التعامل معه سواء كان حزب الله أو المافيا أو حتى اليهود."

وزعم انه قال ايضا "نفذ ما يطلب منك وإلا فإن رأسك ستكون تحت قدمي بدون جسدك."

ويقول المهيرات انه سجل المحادثات مع الشخصين على هاتفه وأعد نصوصا لما جرى فيها لكن التسجيلات سرقت في وقت لاحق.

ونقلت الدعوى عن السعودي قوله للمهيرات خلال محادثة منفصلة في أحد فنادق دبي في ابريل نيسان 2011 انه يشارك في غسل أموال.

ونقل عن السعودي قوله للمهيرات "أتعرف انني انقل كميات كبيرة من الاموال لأشخاص مثل اصدقائنا آل م.... نقوم بهذا العمل منذ سنوات. يمكننا نقل اموال لاي أحد بما في ذلك الإيرانيون لان احدا لا يجرؤ على تحدينا."

ويزعم المهيرات في الوثيقة ايضا بان الغرض الحقيقي هو تهريب معادن واحجار كريمة من الكونجو تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات لصالح السعودي وربما والده. ومن المقرر ان تستمر جلسة الاستماع ثلاثة ايام.
ترجمة ووكالات(عمون).