facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





هل فات أوان مناقشة موازنة 2013


د . خالد الوزني
17-06-2013 03:27 AM

بدأ مجلس النواب منذ الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المؤقت لموازنة الدولة للعام 2013. ويعتقد بعضهم أن مناقشة الموازنة بعد مضي ما يقرب من نصف العام على تنفيذها وفق قانون مؤقت هو مضيعة للوقت، وأنه قد يكون من المناسب إقرارها كما هي، والانتقال إلى أمور أخرى ينجزها المجلس قبل فض دورته الحالية في بداية شهر آب.
ولعلني أختلف في هذا الطرح لقناعتي أولا أن مناقشة الموازنة مهما مضى من تنفيذها هو أمر دستوري وجب القيام به على أفضل وجه احتراما للفصل الثامن من الدستور، وانسجاما مع الدور الدستوري الذي يجب أن يلعبه مجلس الأمة وفقا لما جاء في المادة 112 من الدستور.

ناهيك من أن النصف الثاني من العام لم يبدأ بعد، وأن أي تعديل مناسب لبند النفقات، إذا ما تم، من الأهمية بمكان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي ضبط أشكال النفقات الحكومية كافة، وإيجاد سبل لتخفيف العبء عن المواطن الذي سيتحمل في النهاية تبعات ونتائج إقرار الموازنة بعجزها وديونها ونفقاتها وإيراداتها الضريبية.

ولعل تناول بعض الأرقام يساعد على فهم أهمية مناقشة الموازنة اليوم رغم مضي نصف العام الحالي. فمثلا تجميد زيادة النفقات الجارية للوحدات الحكومية، المؤسسات المستقلة، للستة أشهر الباقية من العام سيوفر على الموازنة العامة للدولة مبلغا يصل إلى نحو 70 مليون دينار، وفي حال تجميد الزيادة الكلية في نفقات تلك الوحدات فإن المبلغ يصبح 173 مليون دينار عن الفترة الباقية من العام.

كما أن ربط تنفيذ المشروعات الرأسمالية بموازنة متصلة بالمنحة الخليجية والمنح والمساعدات الخارجية متى تحققت سيوفر على الخزينة اقتراض ما يقرب 650 مليون دينار (نحو مليار دولار)، ذلك على افتراض أن الحكومة صرفت خلال الستة أشهر الأول نصف النفقات الرأسمالية البالغة مليارا و 246 مليون دينار تقريبا، فإن لم تفعل حتى الآن فإن الوفر في العجز والاقتراض سيصبح المبلغ المشار إليه كاملا.

وإذا أضيف إلى ذلك وبالنسق نفسه النفقات الرأسمالية للوحدات المستقلة عبر ربطها بالمنح والمساعدات والمنحة الخليجية فإن رقم التخفيض أو التخفيف على المديونية سيرتفع بمبلغ 370 مليون دينار أخرى عن نصف العام، وفي حال لم تقم تلك الوحدات بالبدء بصرف النفقات الرأسمالية فإن ذلك المبلغ سيصبح 742 مليون دينار.

المحصلة المبدئية لتلك الإجراءات عن نصف العام فقط هي توفير عجز ومديونية بمبلغ مليار ومائة مليون دينار صافية، تشكل نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وما يقرب من 12 بالمئة من إجمالي النفقات العامة للدولة الأردنية. وهو تخفيض يتفق مع ما جاء في روح الفقرة 4 من المادة 112 من الدستور التي تُعطي الصلاحية لمجلس الأمة بتخفيض النفقات في الفصول المختلفة بحسب ما يراه المجلس موافقا للمصلحة العامة.

ولا أجد مصلحة عامة أكبر من تخفيف عبء العجز والمديونية عن كاهل المواطنين في هذه الأيام.

وفي النهاية، فلعل الجدية في مناقشة القانون المؤقت للموازنة للعام 2013 يُعطي نموذجا للحكومة، وهي تنوي خلال الشهور القليلة القادمة إعداد مشروع الموازنة القادمة لتكون أكثر واقعية في تقدير النفقات، وفي السعي نحو ترشيدها، بل وفي ربط بعضها بتحقق إيرادات معينة من قبيل المنح والمساعدات.

kwazani@alarabalyawm.net
العرب اليوم




  • 1 اياد ابو زيد 17-06-2013 | 03:55 AM

    د.خالد الوزني ، اشكرك على رايكم القيم وان احببت ان اضيف ، بان الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية وان كانت بقانون مؤقت ، فان نفس الصلاحيات لمجلس الامه ومشروع القانون ، وان مضى كما تفضلت ست اشهر ، الا ان مؤشرات الاداء الحكومي عادة تعكسها ارقام الموازنة ، وتعتبر الخطة الواضحة التي تعكس الانجاز للحكومة وما سيبنى عليه اساسا المؤشرات المالية للاعوام القادمه ، وتعتبر التحدي الاكبر للانجاز وتعكس ظروفنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وهي اهم اداة قياس لكل ذلك تحياتي لأطلالتك


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :