يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي بحدود 143 الف متقاعد حسب تصريحات صادره عن مؤسسه الضمان عدا عن وجود ورثه مستحقين ويشكل المجموع الكلي لهذه الكتله ما نسبته من 10-15% من مجموع الاسر الاردنيه ومنذ ان انطلقت فكره وجود جهه تمثل هذه الفئه والاهتمام بامورهم اسوه بما تقدمه دول العالم من اهتمام ورعايه من خلال برامج محدده فقد لاقت فكره ايجاد جهه تهتم وتتابع امور المتقاعدين ترحيبا من المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي حيث التقينا بنهايه عام 2008 بعطوفه الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسه بذلك الوقت وبحضور السيده ناديه الروابده وكانت تشغل منصب نائب المدير العام وحضر اللقاء ايضا السيد موسى الصبيحي الناطق الرسمي باسم المؤسسه ومدير الدائره الاعلاميه وكان الحماس باديا لدى المؤسسه واستعدوا لتقديم الدعم والمسانده لانجاح هذه الفكره وسمعنا من عطوفه الدكتور عمر الرزاز افكارا معينه تستهدف هذه الفئه.

اليوم وبعد مرور اربعه اعوام على انشاء الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي فما تحقق قياسا للمستهدف وما كنا نطمح اليه ليس بالمستوى المنشود بالرغم من تحقيق مطالب على صعيد الزيادات السنويه التي تمت عامي 2010و2011 والمشاركه بعدد من الفعاليات التي اقامتها المؤسسه بعدد من محافظات المملكه والمشاركه بمناقشه قانون الضمان رقم 7 لعام 2010 وبالرغم من معيقات واجهت الجمعيه الا انها لم تثني المؤمنين برساله الجمعيه من الاستمرار بالعمل وتم تشكيل لجان في عدد من محافظات المملكه لتكون نواه للفروع بالمستقبل القريب باذن الله.

متقاعدو الضمان بازدياد بالمستقبل لاسيما وان عدد المشتركين تجاوز المليون مشترك وهم سيكونوا متقاعدين لاحقا نقول وبكل اسف ان هذه الكتله الكبيره مهمشه وليست محل اهتمام من اي جهه لاسيما المؤسسه الام والتي لم تقدم سوى الكلام دون الافعال وعتبنا عليهم بقدر رغبتنا بالتعاون معا فلا برامج للعنايه او لخدمه هذه الشريحه ونؤكد هنا اننا على استعداد للتعاون لتنفيذ اي برامج لصالح المتقاعدين لاسيما وان النظام الداخلي للجمعيه وضح العلاقه مع مؤسسه الضمان على انها علاقه تكامليه .

اما على صعيد قانون الضمان والذي تم البدء بمناقشته بالمجلس بعد الانتهاء من اقراره باللجنه المشتركه فما حصل عليه المتقاعدون ليس بالمستوى المأمول فقد تم التراجع عن حرمان المتقاعد مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي من الشمول بعلاوه التضخم والتي تصرف باذار من كل عام لتشملهم هذه العلاوه اسوه بمتقاعدي الشيخوخه والاعتلال الكلي الاصابي ونامل ان تصرف عن عامي 2012 و2013 لمن حرم منها لان الحرمان بالاصل غير دستوري.

اما على صعيد السماح بالعمل للمتقاعد بالجمع ما بين راتبه التقاعدي وايه مهنه اخرى فقد جاء النص دون المستوى الذي سعينا من اجله لتحسين دخول المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنيه فما معنى خصم 40 - 15% من الراتب التقاعدي الا يكفي ان الراتب بالاصل خضع لخصم 18% عند التقاعد وهي غير مسترده وبذلك تصل نسبه الخصم من الراتب الى 58% متناقصه حسب العمر ولا ندري هل سيخضع ايضا الراتب الجديد للاقتطاع حسب القانون لتصبح النسبه اعلى من ذلك بكثير لقد اصبنا بخيبه امل بهذا الخصم الكبير ونامل ان يساهم النواب خلال المناقشه برفع هذا الظلم الكبير فلو تمت الموافقه على اعاده 18% بشكل سنوي لكان لنا راي اخر وبقاء هذا النص بهذا الشكل معناه المنع بطريقه ملتويه حيث لن يشعر المتقاعد باي تحسن على راتبه التقاعدي .

نسمع من المؤسسه الام كلام شاعري عن الاهتمام بالمتقاعدين ولكن على ارض الواقع فالامر مختلف مما يذكرنا بالمثل القائل اسمع كلامك اصدقك اشوف فعايلك استغرب .

فالى متى يبقى ما لايقل عن 145 الف متقاعد وهم بازدياد مهمشين نأمل من المؤسسه ان تبادر وقبل فوات الاوان لتقديم برامج للعنايه بهذه الفئه ونحن على استعداد للتعاون ونامل ان يتحقق هذا الامل باقرب فرصه ممكنه لا ان يكون املنا كأمل ابليس بالجنه .