عمون - كتب المحامي سميح خريس - تنص المادة 33 من الدستور "أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات والاتفاقات وهو حق دستوري لجلالته ولكن ابرام المعاهدات والاتفاقيات مقيد بشرط عدم تحميل الخزينة نفقات وعدم مس في حقوق الاردنين العامة أو الخاصة والا يتوجب موافقة مجلس الامة لتكون نافذة".

والسؤال من الذي سمح بالتواجد العسكري الأمريكي؟؟ أوزير الدفاع؟؟ أم قائد الجيش؟ أم من ؟ بالطبع فان الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية (بحسب المادة/30 من الدستور) .

والسؤال أيضا ما هي دوافع وغايات بقاء هذه القوات وأسلحتها هل لحماية الاردن ومن من؟؟

ولماذا نشر الباتريوت؟ ولماذا توريد المزيد من الأسلحة لهذه القوات؟؟ ولماذا بهذا التوقيت المتزامن مع القرار ألأمريكي بتزويد الجماعات المسلحة في سوريا؟!؟؟؟!

والسؤال أيضا أين مجلس ألامة بجناحيه نواب واعيان؟ أين الرقابة؟ أين حماية الدستور؟ وأين حماية سيادة الدولة؟ ولماذا لا يتم استجواب مجلس الوزراء؟ اليست مسؤليته تضامنية؟ وهل يجد قرار لمجلس الوزراء يذلك؟؟؟

نحن في الاردن لا عدو لنا الا الكيان الصهيوني فهل هذه القوات والصواريخ لحمايتنا من اسرائيل؟!؟!

أليست اسرائيل رأس حربة امريكا بوجه العرب والعروبة؟؟والسؤال الى دولة الرئيس ألا يخشى أن هذه القوات بداية قاغدة أمريكية دائمة؟؟؟؟ وهل تملك أن تطلب منهم مغادرة ألاردن؟؟ ان أول الرقص حنجلة يا دولة الرئيس وزير الدفاع ونحن الأن تحت الدلف وغدا سوف نصبح تحت المزراب وهذا يشكل جرحا كبيرا للاردن والاردنيين ويشكل مساسا صارخا بحقوق الاردنين العامة والخاصة وسيادة الاردن وخرقا للدستور فداوي جرح الاردن خشية أن يتسع والافتن واجب مجلس النواب أن يشهر سلاحه الدستوري بوجه السلطة التنفذية والمتمثل بسحب الثقة فهل أنتم فاعلون أيها النواب المحترمين؟؟؟!!؟؟